د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د حقانیه مدرسې د مشر حامدالحق حقاني له وژل کیدو وروسته لومړی ځل یادې مدرسې ته ورغلی او په دې مدرسه کې یې ځانمرکی برید غندلی دی. مولانا فضل الرحمان وايي، «کوم ټوپک چې د اسلام خلاف کاریږي هغه جهاد نه دی بلکې ترهګري ده».
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند رسنیز دفتر د مولانا فضل الرحمان په حواله لیکلي چې نوموړي ویلي، «د حقانيه مدرسې پر مشر حامدالحق حقاني برید زما په کور او مدرسې برید دی».
مولانا فضل الرحمان وویل:«مولانا حامدالحق یو بې ضرره دیني عالم و، له حقانيه سره یې تړاو جرم و».
مولانا فضل الرحمان د خپلې وینا په یوه برخه کې وايي چې حضرت محمد «ص» په یوه حدیث کې ویلي دي چې د انسان وینه د الله له کور څخه غوره ده.
مولانا فضل الرحمن وايي چې دوه ورځې وړاندې هم په بلوچستان کې د تراویح د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې یو دیني عالم په نښه شو. هغه زیاتوي چې دا تور توپان دی، راځي او تېرېږي، خو دا مدرسې به پاتې وي.
د مولانا فضل الرحمان په باور، هغه کسان چې داسې اعمال ترسره کوي ظالمان او ترهګر دي. نوموړی زیاتوي، «ایا زه باید خپل ښوونکي ته شهید ووایم او قاتل ته هم مجاهد ووایم؟ دا نه شي کېدای.»
مولانا فضل الرحمان په ټینګار سره وویل چې دا مدرسې، جوماتونه او علماء به ژوندي او خوندي پاتې شي او دښمن به پښېمانه وي.
تر اوسه کومې ډلې په پښتونخوا کې د اکوړه خټک حقانیه مدرسې پر جومات د برید مسوولیت پر غاړه نه دی اخیستی.
مولا فضل الرحمان په داسې حال کې په پاکستان کې دغه بریدونه ترهګري ګڼي، چې نوموړي او « دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک» له دې وړاندې په افغانستان کې د جمهوري دولت خلاف د طالبانو د وسله والو جګړو او ځانمرګو بریدونو ټینګ ملاتړ کاوه، چې ډېری وخت پکې ملکي کسان، دیني عالمان او جوماتونه په نښه کېدل.
د شنبې په ورځ، د دې ګوندونو مشرانو اعلان وکړ چې د نوي حکومت له لومړۍ ورځې به د غیرقانوني مهاجرت پر ضد سخت تدابیر عملي شي، سرحدي کنټرول به پراخ شي او حتا د پناه غوښتونکو بېرته استول به ممکن شي.
د بیلد د رپوټ له مخې، د تازه هوکړې له مخې به حکومت د غیرقانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره ټولې قانوني لارې وڅېړي.
د جرمني د استوګنې په قانون کې د «محدودیت» کلمه بېرته شاملیږي، چې د مهاجرت د سختولو لپاره یو مهم سمبولیک ګام ګڼل کېږي.
د سرحدونو سخت کنټرول
د نوي پلان له مخې، جرمنی غواړي د اروپايي اتحادیې غړي هېوادونه هم وهڅوي چې مشترک سرحدي تدابیر عملي کړي.
هدف دا دی چې ټول اروپايي هېوادونه د ناقانونه مهاجرت مخه ونیسي، څو د مهاجرو د راتګ لړۍ پای ته ورسېږي.
د جرمني فدرالي پولیسو ته به نوي واکونه ورکړل شي، چې ناقانونه مهاجر وپیژني، ونیسي او له هېواده یې وباسي.د دې تر څنګ، د بېرته ستنولو لپاره د توقیف ځانګړي مرکزونه زیاتېږي او د سختو مجرمانو لپاره د اجباري بندیزونو لړۍ هم پراخېږي.
د افغان کډوالو ځانګړي پروګرامونه پای ته رسېږي
ګډ راتلونکي ایتلافي حکومت پرېکړه کړې چې د افغان کډوالو د ځانګړو پروګرامونو ډېره برخه پای ته ورسوي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې ۳۶ زره افغانان د دغه پروګرام له لارې جرمني ته راغلي، خو اوس به دا پروسه محدوده شي.
په دوه اړخیزه پریکړه کې راغلي چې نوی حکومت غواړي د افغانانو لپاره د مهاجرت ځانګړي پروګرامونه د امکان تر حده پورې پای ته ورسوي او نور نوي پروګرامونه پیل نه کړي.
د بیلډ د رپوټ له مخې، یوه ستونزه دا ده، چې د راغلو کسانو هویت اکثره وخت نهشي کره کېدای او د هغو کسانو شمېر، چې واقعاً د مرستې مستحق دي، کمېږي، خو حکومت لا هم تر یوې قانوني ژمنې لاندې دی: شاوخوا درې زره افغانان لا هم جرمني ته د تګ رسمي ژمنلیکونه لري او دا ژمنلیکونه حقوقي حیثیت لري او دا په دې معنا ده، سره له دې چې پروګرامونه ختمېږي، دا کسان به لا هم جرمني ته ځي.
د هغو مهاجرو لپاره چې د کډوالۍ بشپړ حیثیت نه لري، یا فرعي حیثیت لري، د کورنیو د راوستلو اجازه موقتي درول کیږي.
د جرمني تابعیت سختېدل
حکومت پلان لري چې د ترهګرۍ، افراطیت او یهود ضد فعالیتونو پر ضد سخت اقدامات وکړي. که یو کس بل تابعیت ولري، نو د جرمني تابعیت به ترې اخیستل کېږي.
د جرمني حکومت پریکړه کړې چې د لویدیز بالکان (البانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا، مونټینیګرو، سربیا) هېوادونو څخه د کارګرو لپاره د ویزو کلنی حد له ۵۰ زرو څخه ۲۵ زرو ته راکم کړي.
دغه راز د کډوالو لپاره به نغدي مرستې ختمې شي او پر ځای به ورته د تادیې ځانګړی کارت ورکړل شي.فدرالي پولیس به د غیرقانوني مهاجرو د نیولو او بېرته استولو صلاحیت ولري.
اقتصادي اصلاحات
سره له دې چې غیرقانوني مهاجرت به محدود شي، حکومت غواړي د مسلکي کارګرو د راوستلو پروسه چټکه کړي.
د جرمني راتلونکي حکومت د مسلکي کارګرانو جذبولو پروسه ساده کولو ته ژمنتیا ښودلې ده. دغه اصلاحات به د هغو کسانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي چې غواړي په جرمني کې مسلکي کار وکړي.
د اقتصادي اړتیا له مخې، د جرمني د اقتصادي شورا د رپوټ له مخې، تر ۲۰۲۷ کال پورې دغه هېواد شاوخوا ۷۲۸ زره مسلکي کارګرانو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول، د پلور، ماشومانو د پالنې، روغتیا او ټولنیزو خدماتو برخو کې د مسلکي کارګرانو سخت کمښت دی.
دغه راز پرېکړه شوې چې د برېښنا مالیه به ټیټه شي، څو انرژي ارزانه شي او د برېښنایی موټرو د اخیستو لپاره ممکنه تشویقي مرستې بېرته فعالې شي.
په پرېکړو کې، د اضافه کارۍ په برخه کې د اوورټایم معاشونه له مالیې معاف کیږي او د بیکارۍ مرستې (Bürgergeld) بدلېږي او د کار نه کولو په صورت کې به سختې جزاګانې وضع شي.
د دواړو خواوو ترمنځ په هوکړه کې د ماشومانو لپاره د تقاعد نوي تدابیر په پام کې نیول شوي او دولت به د ماشومانو د تقاعد د سپما لپاره میاشتنی مالي ملاتړ اعلانوي. دغه راز د میندو تقاعد تصویب شوی چې ټولې میندې به درې اضافي تقاعدي امتیازونه ترلاسه کوي.