په تورخم کې ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې د کرښې دواړو خواوو ولسونو او سوداګرو استازو ترمنځ د جرګې لومړۍ غونډه پای ته ورسېده او د مارچ تر ۱۱مې پر اوربند هوکړه وشوه. جرګې پرېکړه کړې چې ترڅو پر ډیورنډ کرښه د تاسیساتو شخړه حل نه شي تورخم به تړلی وي.
په تورخم کې ځايي سرچینې وايي چې دروازې ته نږدې د ترینګلتیا پای ته رسولو لپاره د کرښې د دواړو خواوو قومي مشران، دیني عالمان او یو شمېر سوداګر په یوه جرګه کې سره راټول شول.
د سرچینو په وینا، دغه خبرې اترې په ډیورنډ کرښه کې ترسره شوې چې د افغانستان له لوري په جرګه کې ۳۵ غړو او له ډیورنډ کرښې پورې د پاکستان په استازیتوب۲۲ تنو ګډون کړی و.
امنیتي سرچینې وایي، چې د جرګې برخه والو پر کرښه د شخړې اړوند موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړې.
د سرچینو په باور، د جرګې غړي د طالبانو د امنیتي ځواکونو د هغو تاسیساتو ارزونه کوي، چې د شخړې لامل ګرځېدلي او ترڅو چې د تاسیساتو پر سر راپورته شوې شخړه حل نه وي تر هغه به تورخم دروازه د تګ او راتګ او سوداګرۍ پرمخ تړلې وي.
دواړو لوریو هوکړه کړې، چې د لانجمنو سیمو له ارزونې وروسته به د تورخم سوداګریزه لاره بېرته پرانستل شي.
تر دې وړاندې د فبروري پر ۲۴مه او د مارچ پر ۳مه شوې خبرې ناکامې شوې، چې وروسته په ډیورنډ کرښه کې د دواړو غاړو ترمنځ نښتې هم وشوې، خو دا ځل ترسره کېدونکې جرګه د ترینګلتیاوو د کمولو او د ستونزې د حل لپاره مهمه هڅه بلل کېږي.
د تورخم دروازه د فبرورۍ له ۲۱مې راهیسې تړلې ده، چې لامل یې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو ترمنځ د نویو تاسیساتو پر سر اختلافات دي.
د شنبې په ورځ، د دې ګوندونو مشرانو اعلان وکړ چې د نوي حکومت له لومړۍ ورځې به د غیرقانوني مهاجرت پر ضد سخت تدابیر عملي شي، سرحدي کنټرول به پراخ شي او حتا د پناه غوښتونکو بېرته استول به ممکن شي.
د بیلد د رپوټ له مخې، د تازه هوکړې له مخې به حکومت د غیرقانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره ټولې قانوني لارې وڅېړي.
د جرمني د استوګنې په قانون کې د «محدودیت» کلمه بېرته شاملیږي، چې د مهاجرت د سختولو لپاره یو مهم سمبولیک ګام ګڼل کېږي.
د سرحدونو سخت کنټرول
د نوي پلان له مخې، جرمنی غواړي د اروپايي اتحادیې غړي هېوادونه هم وهڅوي چې مشترک سرحدي تدابیر عملي کړي.
هدف دا دی چې ټول اروپايي هېوادونه د ناقانونه مهاجرت مخه ونیسي، څو د مهاجرو د راتګ لړۍ پای ته ورسېږي.
د جرمني فدرالي پولیسو ته به نوي واکونه ورکړل شي، چې ناقانونه مهاجر وپیژني، ونیسي او له هېواده یې وباسي.د دې تر څنګ، د بېرته ستنولو لپاره د توقیف ځانګړي مرکزونه زیاتېږي او د سختو مجرمانو لپاره د اجباري بندیزونو لړۍ هم پراخېږي.
د افغان کډوالو ځانګړي پروګرامونه پای ته رسېږي
ګډ راتلونکي ایتلافي حکومت پرېکړه کړې چې د افغان کډوالو د ځانګړو پروګرامونو ډېره برخه پای ته ورسوي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې ۳۶ زره افغانان د دغه پروګرام له لارې جرمني ته راغلي، خو اوس به دا پروسه محدوده شي.
په دوه اړخیزه پریکړه کې راغلي چې نوی حکومت غواړي د افغانانو لپاره د مهاجرت ځانګړي پروګرامونه د امکان تر حده پورې پای ته ورسوي او نور نوي پروګرامونه پیل نه کړي.
د بیلډ د رپوټ له مخې، یوه ستونزه دا ده، چې د راغلو کسانو هویت اکثره وخت نهشي کره کېدای او د هغو کسانو شمېر، چې واقعاً د مرستې مستحق دي، کمېږي، خو حکومت لا هم تر یوې قانوني ژمنې لاندې دی: شاوخوا درې زره افغانان لا هم جرمني ته د تګ رسمي ژمنلیکونه لري او دا ژمنلیکونه حقوقي حیثیت لري او دا په دې معنا ده، سره له دې چې پروګرامونه ختمېږي، دا کسان به لا هم جرمني ته ځي.
د هغو مهاجرو لپاره چې د کډوالۍ بشپړ حیثیت نه لري، یا فرعي حیثیت لري، د کورنیو د راوستلو اجازه موقتي درول کیږي.
د جرمني تابعیت سختېدل
حکومت پلان لري چې د ترهګرۍ، افراطیت او یهود ضد فعالیتونو پر ضد سخت اقدامات وکړي. که یو کس بل تابعیت ولري، نو د جرمني تابعیت به ترې اخیستل کېږي.
د جرمني حکومت پریکړه کړې چې د لویدیز بالکان (البانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا، مونټینیګرو، سربیا) هېوادونو څخه د کارګرو لپاره د ویزو کلنی حد له ۵۰ زرو څخه ۲۵ زرو ته راکم کړي.
دغه راز د کډوالو لپاره به نغدي مرستې ختمې شي او پر ځای به ورته د تادیې ځانګړی کارت ورکړل شي.فدرالي پولیس به د غیرقانوني مهاجرو د نیولو او بېرته استولو صلاحیت ولري.
اقتصادي اصلاحات
سره له دې چې غیرقانوني مهاجرت به محدود شي، حکومت غواړي د مسلکي کارګرو د راوستلو پروسه چټکه کړي.
د جرمني راتلونکي حکومت د مسلکي کارګرانو جذبولو پروسه ساده کولو ته ژمنتیا ښودلې ده. دغه اصلاحات به د هغو کسانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي چې غواړي په جرمني کې مسلکي کار وکړي.
د اقتصادي اړتیا له مخې، د جرمني د اقتصادي شورا د رپوټ له مخې، تر ۲۰۲۷ کال پورې دغه هېواد شاوخوا ۷۲۸ زره مسلکي کارګرانو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول، د پلور، ماشومانو د پالنې، روغتیا او ټولنیزو خدماتو برخو کې د مسلکي کارګرانو سخت کمښت دی.
دغه راز پرېکړه شوې چې د برېښنا مالیه به ټیټه شي، څو انرژي ارزانه شي او د برېښنایی موټرو د اخیستو لپاره ممکنه تشویقي مرستې بېرته فعالې شي.
په پرېکړو کې، د اضافه کارۍ په برخه کې د اوورټایم معاشونه له مالیې معاف کیږي او د بیکارۍ مرستې (Bürgergeld) بدلېږي او د کار نه کولو په صورت کې به سختې جزاګانې وضع شي.
د دواړو خواوو ترمنځ په هوکړه کې د ماشومانو لپاره د تقاعد نوي تدابیر په پام کې نیول شوي او دولت به د ماشومانو د تقاعد د سپما لپاره میاشتنی مالي ملاتړ اعلانوي. دغه راز د میندو تقاعد تصویب شوی چې ټولې میندې به درې اضافي تقاعدي امتیازونه ترلاسه کوي.
