د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورورکونکي ريچارډ بېنېټ له افغانستان انټرنشنل سره په یوې مرکه کې ویلي چې د روم له اساسنامې څخه د طالبانو د وتلو پرېکړه به د دغې ډلې د لوړپوړو چارواکو په تړاو د هاګ نړۍوالې محکمې پر څېړنې اغېز ونهلري.
بېنېټ زیاته کړې چې د هاګ محکمې څارنوال د طالب چارواکو په هکله د بشريت پر وړاندې د جرمونو د یوې دوسیې پر څېړنې لګیا دی او د افغانستان له هغه تړون څخه د یادې ډلې وتل چې پخواني دولت منلی و، د دې څېړنې بهیر نه شي درولای.
نوموړي په خپلې مرکې کې وویل: «د هغه څه پر بنسټ چې د نړۍوالې جزايي محکمې لوی څارنوال اعلان کړی، ډېر ژر به د یو شمېر طالب چارواکو د نیولو امر صادر شي.»
هغه زیاته کړه: «دا لا روښانه نه ده چې د هاګ څارنوال به څوک په نښه کړي یا په دغه نوملړ کې څوک شامل دي. موږ باید انتظار وکړو او وګورو چې څه پېښېږي.»
ریچارډ بېنېټ د طالبانو د استدلال د ردولو ترڅنګ ویلي چې افغانستان په دغې اساسنامې کې د یوه غړي هېواد په توګه شامل شوی، نه د یو ځانګړي حکومت په توګه.
هغه ټینګار کړی چې طالبان اوس د افغانستان د خاورې کنټرول په لاس کې لري او مکلف دي څو د دغه هېواد نړۍوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
ورته مهال، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپوروروکونکي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو ته په اشارې ویلي، چې دا ډله یو موټی نه ده او په وینا یې، په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبتالله خپل نظرونه لري، خو د دغې ډلې ځينې نور چارواکي په ځانګړې توګه د نجونو زدهکړو په تړاو ښايي نور نظرونه ولري.
همداراز، هغه د طالبانو د امربالمعروف او نهی عنالمنکر قانون په تړاو ویلي چې دغه قانون نه یوازې ښځینه، بلکې نارینه هم اغېزمنوي او زیاتوي چې دغه قانون د نارينهوو پر جامو او ږېرې د څارنې ترڅنګ پر رسنيو او خبريالانو يې هم پراخې اغېزې کړي دي.
بېنېټ خبرداری ورکړی چې طالب چارواکي په تدریجي او سېسټماټیک ډول د شریعت یو ځانګړی تفسیر تحمیلوي او زیاته یې کړه: «دا ډله یو ځانګړی پلان لري او د کلونو په اوږدو کې یې په تدریجي ډول پلي کوي.»
هغه منلې چې د طالبانو په زندانونو کې له ښځو سره د جنسي تېري په تړاو یې د افغانستان انټرنشنل راپور لیدلی او د دغو جرمونو په مستندولو کې یې د رسنیو د مهم رول ترڅنګ د بشري حقونو د وضعیت د دوامداره څارنې پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د یادونې ده چې د نړۍوالې جزایي محکمې لوی څارنوال کریم خان د تېرې سلواغې میاشتې په څلورمه اعلان کړی و چې د طالبانو د مشر ملا هبتالله او د دغې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه یې دغې محکمې ته وړاندې کړې ده.
