د بشري حقونو یو سازمان رواداري وایي، چې د ۲۰۲۳ کال پرتله په ۲۰۲۴ کې د طالبانو لهخوا له بشري حقونو په سرغړونو کې زیاتوالی راغلی. یاد سازمان وايي، په بیلابیلو برخو کې د طالبانو له لوري له بشري حقونو سرغړونې ډیريږي او د مخنیوي هڅه یې نه کیږي.
دغه سازمان وايي، د طالبانو له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي وژنې ۲ برابره، جبري لادرکه کېدل ۷۰ سلنه، مرګونې ربړونې ۲۵سلنه او ناقانونه خپلسرې نیونې بیا ۴۲سلنه زیاتې شوې دي.
یاد سازمان په یو تازه خپور شوي راپور کې ویلي، چې د پخواني حکومت کارکوونکي، پوځیان او د هغوی کورنۍ لاهم د وژنې، نیونې او ربړونې سره مخ دي.
راپور کاږي، چې په تېر ۲۰۲۴کال کې د پخواني حکومت د کارکوونکو هدفي وژنه ۹ سلنه او ناقانونه خپلسرې نیونه بیا ۲۰سلنه زیاته شوې ده.
راپور زیاتوي، چې د امر بالمعروف د سختو بندیزونو له کبله افغان مېرمنې او نجونې په بشپړه توګه له زدهکړو، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي، د تګ راتګ او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له خپلو حقونو محرومې شوې دي.
په راپور کې ادعا شوې ده، چې مذهبي او قومي لږکۍ هم په دغه موده کې دولتي خدمتونو، بشري مرستو، سرچینو او اسناتیاوو ته د نه لاسرسي له امله له هر ډول برابرۍ بې برخې شوې دي.
پر دې سربېره دغه سازمان وایي، چې په تېر ۲۰۲۴کال کې مذهبي ازادۍ هم ځپل شوې دي.
د معلوماتو د راټولولو تګلارې
راواداري وایي، چې دغه معلومات د ۲۰۲۴کال له جنورۍ د ډسمبر میاشتې پورې په میاشتني توګه راټول شوي دي.
دغه بنسټ دغه معلومات په ۳۰ ولایتونو کې په ټلیفوني او حضوري بڼه د قربانیانو، عیني شاهدانو او د هغوی د کورنیو غړو سره د مرکو له لارې راټول کړي دي.
راپور زیاتوي، چې طالبان دغو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ګڼ شرطونه وضع کړي دي.
د راپور له مخې، طالبان د دغه ډول راپورونو په پټولو سره له قربانیانو لیکلي ضمانتونه اخلي او هغوی او د هغوی کورنۍ په بېلابېلو بڼو ګواښي.
په دغه راپور کې ویل شوي، چې ان د سختو بندیزونو له امله خبریالان نه شي کولای، چې زندانونو ته لاړ شي او د زندانونو وضعیت مستند کړي.
