د رویټر خبري اژانس د خبر له مخې، د ازادې اروپا راډیو او افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو څانګو د سې شنبې په ورځ په جلا محکمو کې د دې راډیوګانو د مالي ملاتړ کمولو له امله د ډونالډ ټرمپ د حکم پلي کېدو د مخنیوي لپاره قضیې پرانیستې دي.
خبر زیاتوي، دغو راډیوګانو ویلي، چې د کانګرس لهخوا د ځانګړې شوې بودجې بندول د متحده ایالاتو د اساسي قانون په ګډون له فدرالي قوانینو سرغړونه ده.
رویټرز ویلي، چې د ازادې اروپا راډیو، د کولمبیا لپاره د متحده ایالاتو په محکمه کې او همداشان د افغانستان لپاره ازادۍ راډیو د واشنګټن محکمې ته خپله عریضې وړاندې کړې دي.
د دغې امریکایي رسنۍ مشر سټیفن کیپس ویلي، چې «اوس هغه وخت نه دی، چې د امریکا دښمنانو ته اجازه ورکړل شي، چې په پروپاګندا او سانسور کې لاس ولري.»
هغه زیاته کړې، چې د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې کانګرس د فدرالي لګښتونو په برخه کې ځانګړي واک لري.
تیره اوونۍ ولسمشر ټرمپ د هغې ادارې چې پر دولتي رسنیو نظارت کوي، د (امریکا غږ، ازاده اروپا راډیو او ازاده اسیا راډیو) په ګډون د اوو نورو فدرالي ادارو د فعالیتونو د اغېز کمولو امر وکړ.
د دغه فرمان په تعقیب، حکومت تر خپل پوښښ لاندې د امریکا غږ ۱۳۰۰ کارکوونکي تر بلې خبرتیا پورې اجباري رخصت کړي او د ازادې اروپا راډیو/ ازادۍ راډیو د بودجې د بندولو اعلان یې وکړ.
د ازادې اروپا راډیو، د ازادې اسیا راډیو، د کیوبا د خپرونو اداره او داسې نور هغه رسنۍ دي، چې امریکا د سړې جګړې پر مهال د کمونیستي واکمنۍ لاندې ټولنو کې د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره جوړې کړې وې.
له سړې جګړې وروسته دغو رسنیو له امریکا سره سیالي کوونکي روسیه، چین، ایران، شمالي کوریا او په مرکزي او جنوبي امریکا کې د امریکا مخالف هېوادونه په نښه کړل.
