د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر (یوناما) تازه راپور ورکړی، چې طالبان دغه قانون د یوه «سوچه اسلامي نظام» د جوړیدو په نوم کاروي.
دغه ډله وايي، چې طالبانو ټولنیز او شخصي چلندونه له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې کنټرول کړي.
طالبانو د دغه قانون د لا پراخیدو لپاره خپل مخکيني فرمانونه او فتواوې راغونډې کړې او لا یې پراخ کړی دی.
د دغه قانون له مخې ښځې اړې دي، چې له کوره بهر د مخ پټولو لپاره د طالبانوپه سلیقه برابر حجاب واغوندي. نارینه هم باید «اسلامي بڼه» ولري او هر لمونځ باید په جماعت وکړي.
د یوناما راپور کې راغلي طالبانو پر هر ډول «غیراسلامي، جشنونو، فعالیتونو، سندرو او ان تصویرونو» باندې د خپلې سختدریځې مفکورې له مخې بندیزونه لګولي دي.
همدا راز موټر چلوونکي اجازه نه لري، چې ښځې له محرم پرته سفر وکړي او ان په عامه ټرانسپورټ کې له تګ راتګ څخه هم منعه کړل شوې دي.
د ملګر ملتونو دغه تازه راپور کاږي، چې رسنۍ هم اجازه نه لري، چې د ساه کښو موجوداتو تصویرونه خپاره کړي یا داسې مواد چې د دوی په وینا «د مسلمانانو سپکاوی» په کې شوی وي.
طالبانو دا قانون د خپلو نورو تګلارو په دوام په داسې ډول پلی کړی، چې ښوونځي پر رواجي دیني مدرسو بدل کړي او د مسلکي کسانو پر ځای د طالبانو فکر پلوي ملایان په دولتي ادارو کې وګومارل شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د قومي او مذهبي لږکېو پر وړاندې توپیري چلند ته هم لاره پرانېستې ده.
یوناما وایي، د قانون پلي کېدل په تېرو میاشتو کې د نور سیمو تر څنګ دا قانون د هېواد په شمالي ولایتونو کې چې د طالبانو مخالفین په کې خورا ډېر دي په سخته توګه پلی شوی دی. د طالبانو چارواکو خلکو ته سپارښتنې کړي چې ټول باید د دوی د مشر اطاعت وکړي، ځکه دوی د «پاک شریعت» پر لاره روان دي او هېڅ داخلي یا بهرني فشار ته نه تسلیمېږي.
ملګري ملتونه زیاتوي، دغه قانون د خلکو پر ورځني ژوند خورا بد اغېز کړی. د ښځو لپاره له کوره وتل، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی، کار ته تلل او عام ژوند کولو امکانات ډېر محدود شوي دي.
زیات شمېر ښځینه روغتیايي کارکوونکې وایي، چې پرته له محرم نه شي کولای روغتون یا کاري ځای ته لاړې شي.
نارینه هم له دغه قانونه خوندي نه دي پاتې شوي. یوناما موندلې چې د ظاهري بڼې له امله، لکه د ږیرې نه درلودو یا د «غیر شرعي» وېښتو له کبله په لومړیو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیات نیول شوي کسان نارینه وو.
د روژې په میاشت کې هم جومات ته د نه تللو له کبله خلک نیول شوی دي.
د ښوونې او روزنې بهیر هم تر سخت څار لاندې راغلی دی. د ښوونکو ظاهري بڼه، د نجونو او هلکانو جلا والی او ان د ځینو کتابونو حذفول هم د طالبانو په دغه قانون کې شامل دي.
دغه قانون د مرستندویه بنسټونو، لکه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو نړۍوالو موسسو کارونه هم سخت کړي دي.
د (Humanitarian Access Working Group) په راپور کې راغلي، چې نږدې نیمايي افغان ښځینه کارکوونکې نه شي کولای دفتر ته ولاړې شي او ډېری بنسټونه نه شي کولای له ښځینه مرستو غوښتونکو سره مستقیم تماس ولري.
همداراز د دغو موسسو دفترونه د طالبانو لهخوا د ځانګړو پلټنو لاندې راغلي دي.
د اقتصاد په برخه کې هم دې قانون زیانونه اړولي دي. نړۍوال بانک خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز هر کال تر ۱.۴ میلیارده ډالرو پورې اقتصادي زیان افغانستان ته رسوي.
ډېر خصوصي ښوونځي، سالونونه، خیاطۍ، د ودونه تالارونه او نور واړه کاروبارونه یا بند شوي یا یې عاید کم شوی دی.
خلک وایي دا وضعیت د بې کارۍ، فقر او کډوالۍ لامل شوی دی.
یوناما کاږي، رسنۍ چې مخکې هم تر سخت څار او سانسور لاندې وې، اوس پرې کړۍ لا تنګه شوې ده او د سختو بندیزونو تر څنګ پرې ګن محدودیتونه لګول شوي دي.
یوناما په خپل راپور کې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو د امر بالمعروف دغه قانون او پلي کوونکو جوړښتونو یې افغانستان له نړۍ څخه په واټن کې ساتلی او له نړۍوالې ټولنې سره یې د تعامل هیلې هم کمزورې کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپله تازه پرېکړهلیک ۲۷۷۷ کې له طالبانو غوښتي چې دا تګلاره په تېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دې ژر تر ژره لغوه کړي.
یوناما په خپله خبرپانه کې څرګنده کړې، چې دغه راپور یې د بې طرفه ورځني نظارت، له طالبانو سره د لیدنو، رسمي خبرپاڼو، د رسنیو راپورونو، د نړۍوال بانک له معلوماتو او د بشري موسسو د ارزونو پر بنسټ جوړ کړی دی.
