ایرانی چارواکی: بې اسناده افغان کډوال پر امنیتي مشکل سربېره روغتیايي ستونزې هم جوړولی شي

د طالبانو دغه لوړ پوړی چارواکي له پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو غوښتي، چې اسلامي او نړۍوالو ارزښتونو ته باید ژمن پاتې شي.

هغه دغه څرګندونې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو د تازه څپې په غبرګون کې کړي‌ دي.

سلام حنفي ټینګار کړی، چې پاکستان باید د افغان کډوالو شتمنۍ او او مالونو خوندیتوب ته جدی پاملرنه وکړي.

هغه پر پاکستان غږ کړی، چې د افغان کډوال د شتمنۍ او مالونه دې خوندي وساتي. هغه همدا راز ډاډ څرګند کړی، چې طالبان دغو ستنیدونکو کډوالو ته د بشري مرستو تر څنګ د سرپناوو د ورکړې په برخه کې لاس په کار شوي دي.

د پاکستان له لوري هره ورځ سلګونه افغان کډوال د تورخم له لارې په داسې حال کې خپل هېواد ته ستنول کېږي، چې په یاد هېواد کې یې شتمنۍ او وسایل ترې پاتې دي.

د راپورونو له مخې د دغو ایستل کیدونکو افغان کډوالو کورونه ان د پنجاب په ګډون په ځینو ایالتونو کې چور شوي او پولیسو نه دې پرېښي چې ان د خپلو کورونو اړین توکي هم له ځانه سره بېرته خپل هېواد ته یوسي.

هاخوا بیا اندېښنې شته چې طالبان هم دغو ستنیدونکو افغان کډوالو سره د بشري مرستو، سرپناوو، روغتیا اسانتیاوو او روزګار موندلو په برخه کې چندان تدابیر نه لري.

د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې چې له پاکستانه د دغو ایستل کیدونکو کډوالو سره به په هېواد کې د لوږې او فقر ناورین لا پسې ډېر شي.

یادې ډلې د قصاص کیدونکو کسانو د هویت او پرې د لګول شویو تورونو په تړاو نور معلومات نه دي ورکړي.

څه موده وړاندې طالبانو په پکتیا کې یو کس له دې کبله «قصاص» کړ چې د دغې ډلې یو وسله وال یې په ډزو وژلی و.‌

نیوکې دا دي‌ چې طالبان په خورا ډېرو خپل سرو وژنو کې ښکېل دي، خو د محاکمه کیدو او ورته د سزا ورکول کیدو په برخه کې هېڅ ډول اجرات نه کېږي.

د معلوماتو له مخې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د‌ طالبانو له لوري د وژل شویو کسانو کورنۍ د طالبانو اړونده محکمو ته عارض شوي، څو د قتل په تور ککړو طالبانو ته سزا ورکړل شي خو طالبانو د عام وګړو دغه عریضې نه دي منلي.

باورونه دا دي، چې د قتل په پېښو کې طالبان عامو وګړو ته د «قصاص» سزاوې ورکوي، خو د دوی خپل غړي، چې په دغو جرمونو کې ښکېل دي، له دې او هر ډول نورو سزاوو څخه خوندي دي.

که څه هم طالبان په افغانستان کې د ټولنیز عدالت خبره کوي، خو په دغه ډول څرګندونو یې د خلکو باور کم شوی دی.

د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو له لوري هم په وار وار د طالبانو د «قصاص» سزاوې غندل شوي او د ودریدو غوښتنه یې شوې.

پر دې ډلې نیوکې دي، چې ځینو قوماندانانو یې په یو شمېر ولایتونو کې خپلسرې محکمې جوړې کړي او پرته له کوم قانوني پروسې ان خلک وژني.

طالبان په عام محضر کې د «قصاص» لامل خلکو ته عبرت بولي او باور لري چې په دې سره په ټولنه کې د جرمونو او د دوی د مخالفینو کچه کمیدلی شي.

د دې غونډې د اعلان لپاره هم د یوې افغانې نجلۍ انځور غوره شوی، چې سور پړونی یې په سر دی.

دغه غونډه د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د افغان مېرمنو د ستونزو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره جوړه شوې، چې د نړۍوالو اندېښنو یوه مهمه موضوع ده.
په دغه بحث کې به وڅېړل شي، چې څنګه سیاسي، ټولنیز او کلتوري لاملونه په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او لږکیو د حقونو محدودېدل ورځنی ژوند اغېزمنوي.

واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې دغې ډلې پر نجونو او ښځو پراخ بندیزونه لګولي، چې له امله یې دوی ان له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوې دي.

که څه هم په کور دننه طالبان چاته د نیوکې او اعتراض اجازه نه ورکوي؛ خو له افغانستانه بهر بیا وخت ناوخت د افغان مېرمنو او د دوی تروړل شویو حقونو په اړه ناستې جوړېږي.
په دغه راپور کې وړاندې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه له نړۍوالو اټکلونو خبر ورکړل شوی.
په راپور کې د سرچینو له قوله ادعا شوې، چې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک C-17A الوتکه په دې وروستیو کې د بګرام هوایي اډې ته ښکته شوې ده.
په راپور کې د سرچینو له حوالې راغلي، چې د دغه سرچینې ادعا نه ده تایید شوې.
راپور کاږي، الوتکې ښایي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې لوړپوړي چارواکي لېږدولی وي.
راپور زیاتوي، که چېرې دغه ادعاوې ریښتیا وي؛ نو دوی ښایي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د بیا فعالیدو وړاندیز وکړي.

د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر (یوناما) تازه راپور ورکړی، چې طالبان دغه قانون د یوه «سوچه اسلامي نظام» د جوړیدو په نوم کاروي.

دغه ډله وايي، چې طالبانو ټولنیز او شخصي چلندونه له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې کنټرول کړي.

طالبانو د دغه قانون د لا پراخیدو لپاره خپل مخکيني فرمانونه او فتواوې راغونډې کړې او لا یې پراخ کړی دی.

د دغه قانون له مخې ښځې اړې دي، چې له کوره بهر د مخ پټولو لپاره د طالبانو‌په سلیقه برابر حجاب واغوندي. نارینه هم باید «اسلامي بڼه» ولري او هر لمونځ باید په جماعت وکړي.

د یوناما راپور کې راغلي طالبانو پر هر ډول «غیراسلامي، جشنونو، فعالیتونو، سندرو او ان تصویرونو» باندې د خپلې سختدریځې مفکورې له مخې بندیزونه لګولي دي. 

همدا راز موټر چلوونکي اجازه نه لري، چې ښځې له محرم پرته سفر وکړي او ان په عامه ټرانسپورټ کې له تګ راتګ څخه هم منعه کړل شوې دي.

د ملګر ملتونو دغه تازه راپور کاږي، چې رسنۍ هم اجازه نه لري، چې د ساه کښو موجوداتو تصویرونه خپاره کړي یا داسې مواد چې د دوی په وینا «د مسلمانانو سپکاوی» په کې شوی وي.

طالبانو دا قانون د خپلو نورو تګلارو په دوام په داسې ډول پلی کړی، چې ښوونځي پر رواجي دیني مدرسو بدل کړي او د مسلکي کسانو پر ځای د طالبانو فکر پلوي ملایان په دولتي ادارو کې وګومارل شي.

د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د قومي او مذهبي لږکېو پر وړاندې توپیري چلند ته هم لاره پرانېستې ده.

یوناما وایي، د قانون پلي کېدل په تېرو میاشتو کې د نور سیمو تر څنګ دا قانون د هېواد په شمالي‌ ولایتونو کې چې د طالبانو مخالفین په کې خورا ډېر دي په سخته توګه پلی شوی دی. د طالبانو چارواکو خلکو ته سپارښتنې کړي چې ټول باید د دوی د مشر اطاعت وکړي، ځکه دوی د «پاک شریعت»‌ پر لاره روان دي او هېڅ داخلي یا بهرني فشار ته نه تسلیمېږي.

ملګري‌ ملتونه زیاتوي، دغه قانون د خلکو پر ورځني ژوند خورا بد اغېز کړی. د ښځو لپاره له کوره وتل، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی، کار ته تلل او عام ژوند کولو امکانات ډېر محدود شوي دي.

زیات شمېر ښځینه روغتیايي کارکوونکې وایي، چې پرته له محرم نه شي کولای روغتون یا کاري ځای ته لاړې شي.

نارینه هم له دغه قانونه خوندي نه دي پاتې شوي. یوناما موندلې چې د ظاهري بڼې له امله، لکه د ږیرې نه درلودو یا د «غیر شرعي» وېښتو له کبله په لومړیو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیات نیول شوي کسان نارینه وو.

د روژې په میاشت کې هم جومات ته د نه تللو له کبله خلک نیول شوی دي. 

د ښوونې او روزنې بهیر هم تر سخت څار لاندې راغلی دی. د ښوونکو ظاهري بڼه، د نجونو او هلکانو جلا والی او ان د ځینو کتابونو حذفول هم د طالبانو په دغه قانون کې شامل دي.

دغه قانون د مرستندویه بنسټونو، لکه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو نړۍوالو موسسو کارونه هم سخت کړي دي.

د (Humanitarian Access Working Group) په راپور کې راغلي، چې نږدې نیمايي افغان ښځینه کارکوونکې نه شي کولای دفتر ته ولاړې شي او ډېری بنسټونه نه شي کولای له ښځینه مرستو غوښتونکو سره مستقیم تماس ولري.

همداراز د دغو موسسو دفترونه د طالبانو له‌خوا د ځانګړو پلټنو لاندې راغلي دي.

د اقتصاد په برخه کې هم دې قانون زیانونه اړولي دي. نړۍوال بانک خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز هر کال تر ۱.۴ میلیارده ډالرو پورې اقتصادي زیان افغانستان ته رسوي.

ډېر خصوصي ښوونځي، سالونونه، خیاطۍ، د ودونه تالارونه او نور واړه کاروبارونه یا بند شوي یا یې عاید کم شوی دی.

خلک وایي دا وضعیت د بې ‌کارۍ، فقر او کډوالۍ لامل شوی دی.

یوناما کاږي، رسنۍ چې مخکې هم تر سخت څار او سانسور لاندې وې، اوس پرې کړۍ لا تنګه شوې ده او د سختو بندیزونو تر څنګ پرې ګن محدودیتونه لګول شوي دي.

یوناما په خپل راپور کې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو د امر بالمعروف دغه قانون او پلي کوونکو جوړښتونو یې افغانستان له نړۍ څخه په واټن کې ساتلی او له نړۍوالې ټولنې سره یې د تعامل هیلې هم کمزورې کړې ده.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپله تازه پرېکړه‌لیک ۲۷۷۷ کې له طالبانو غوښتي چې دا تګلاره په تېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دې ژر تر ژره لغوه کړي.

یوناما په خپله خبرپانه کې څرګنده کړې، چې دغه راپور یې د بې طرفه ورځني نظارت، له طالبانو سره د لیدنو، رسمي خبرپاڼو، د رسنیو راپورونو، د نړۍوال بانک له معلوماتو او د بشري موسسو د ارزونو پر بنسټ جوړ کړی دی.

د طالبانو د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ د استازولۍ یاد مشر قطر ته د خپل سفر پر مهال د یاد هېواد له چارواکو سره په لیدنو کې د پاکستان، یونسیار او طالبانو د درې اړخیزې ناستې په تړاو هم خبرې کړي دي.

په خبرپاڼه کې د عرفات جمال له قوله لیکل شوي، چې ښايي د کډوالو په تړاو دغه درې اړخیزه ناسته په راتلونکې میاشت کې ترسره شي، خو دقیقه نېټه او ځای یې نه دی څرګند کړی.

مولوي عبدالکبیر په یاده ناسته کې د یونسیار له چارواکو وغوښتل، چې د بېرته راستنیدونکو افغانانو سره دې د ملګرو ملتونو د کارتونو پر بنسټ چلند نه کوي، بلکې ټولو کارت راستنیدونکو ته دې په انډول برابرې مرستې او خدمتونه چمتو کړي.

د طالبانو یاد وزیر غوښتنه کړې، چې د راستنیدونکو د ستونزو د دایمي حل لپاره باید نړۍوال سازمانونو له دوی سره د ښارګوټو د جوړولو په برخه کې ځانګړې همکارۍ وکړي.

دا څرګندونې داسې مهال کیږي، چې له پاکستان نه د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستل کیدو لړۍ پېل شوې ده.

د پنجاب په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو نیولو پسې کوڅه په کوڅه او کور په کور د نیول کیدو عملیات روان دي.

یاد هېواد پرېکړه کړې، چې د اې سي سي کارت لرونکو په ګډون ټول بې اسناده کډوال له خپله هېواده اوباسي.

د رسمي شمېرو له مخې یوازې تېره اوونۍ پاکستان شاوخوا یوولس زره افغان کډوال بېرته په جبري توګه خپل هېود ته ستانه کړي دي.

د کډوالو او بشر حقونو د ملاتړ نړۍوالو سازمانونو له لوري د پاکستان د جبري ایستل کیدو لړۍ غندل شوې او ترې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دې دا بهیر ودروي.

خو ښکاري چې اسلام اباد دا ځل دغو غوښتنو ته چندان پام نه دی کړی او خپله پرېکړه یې لا تر دې دمه په جدي توګه پلي کړې ده.

پاکستان داسې مهال افغان کډوال خپل هېواد ته اوباسي، چې افغانستان له اقتصادي پلوه له سختې انزوا سره مخ دی او په کور دننه د لوږې تر څنګ د فقر کچه هم خورا لوړه شوې ده.

د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بې روزګاري هم ډېره شوې او یو شمېر نړۍوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې، چې د دغو کډوالو په ورتګ سره به په هېواد کې بشری ناورین لا پسې پراخ شي.

په پاکستان کې نږدې درې میلیونه افغان کډوال مېشت دي، چې ډېری یې د مېشتیدنې قانوني اسناد لري، خو سره له دې هم د یاد هېواد د پولیسو له لوري ځورول کېږي.

همدا راز ایران هم تابیا کړې، چې ډېر ژر د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر پیل کړي او د دغه هېواد رسمي شمېرې څرګندوي چې اته میلیونه افغان کډوال هلته مېشت دي.

په دغو کډوالو کې څلور میلیونه یې د مېشتیدنې قانوني سندونه لري، خو‌ د پاتې څلور میلیونو کسانو اسناد یا پای ته رسیدلي او په کې بې سنده کډوال هم شتون لري.

ایران او پاکستان د افغان کډوالو لپاره له رواني او فزیکي پلوه له شکنجو ډک هیوادونه بلل کېږي.