د طالبانو د سترې محکمې ویاند پر اېکس پاڼه لیکلي چې د (وري ۲۲مه) په نیمروز او بادغیس ولایتونو کې پر درې تنو په عام محضر کې د «قصاص» حکم پلی کوي. طالبانو ځايي اوسېدونکو ته ویلي، چې د نیمروز مرکز زرنج ښار او د بادغېس په مرکز قلعه نو کې دې د «قصاص» نندارې ته ورشي.
یادې ډلې د قصاص کیدونکو کسانو د هویت او پرې د لګول شویو تورونو په تړاو نور معلومات نه دي ورکړي.
څه موده وړاندې طالبانو په پکتیا کې یو کس له دې کبله «قصاص» کړ چې د دغې ډلې یو وسله وال یې په ډزو وژلی و.
نیوکې دا دي چې طالبان په خورا ډېرو خپل سرو وژنو کې ښکېل دي، خو د محاکمه کیدو او ورته د سزا ورکول کیدو په برخه کې هېڅ ډول اجرات نه کېږي.
د معلوماتو له مخې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو له لوري د وژل شویو کسانو کورنۍ د طالبانو اړونده محکمو ته عارض شوي، څو د قتل په تور ککړو طالبانو ته سزا ورکړل شي خو طالبانو د عام وګړو دغه عریضې نه دي منلي.
باورونه دا دي، چې د قتل په پېښو کې طالبان عامو وګړو ته د «قصاص» سزاوې ورکوي، خو د دوی خپل غړي، چې په دغو جرمونو کې ښکېل دي، له دې او هر ډول نورو سزاوو څخه خوندي دي.
که څه هم طالبان په افغانستان کې د ټولنیز عدالت خبره کوي، خو په دغه ډول څرګندونو یې د خلکو باور کم شوی دی.
د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو له لوري هم په وار وار د طالبانو د «قصاص» سزاوې غندل شوي او د ودریدو غوښتنه یې شوې.
پر دې ډلې نیوکې دي، چې ځینو قوماندانانو یې په یو شمېر ولایتونو کې خپلسرې محکمې جوړې کړي او پرته له کوم قانوني پروسې ان خلک وژني.
طالبان په عام محضر کې د «قصاص» لامل خلکو ته عبرت بولي او باور لري چې په دې سره په ټولنه کې د جرمونو او د دوی د مخالفینو کچه کمیدلی شي.
د سان مارینو جمهوریت نن (د وري ۲۱مه) د بشري حقونو په اړه د یوې مهمې غونډې کوربه دی. یوراسیا راپور ورکړی، چې دغه غونډه به تر ډېره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې د ښځو پر وضعیت متمرکزه وي.
د دې غونډې د اعلان لپاره هم د یوې افغانې نجلۍ انځور غوره شوی، چې سور پړونی یې په سر دی.
دغه غونډه د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د افغان مېرمنو د ستونزو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره جوړه شوې، چې د نړۍوالو اندېښنو یوه مهمه موضوع ده.
په دغه بحث کې به وڅېړل شي، چې څنګه سیاسي، ټولنیز او کلتوري لاملونه په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او لږکیو د حقونو محدودېدل ورځنی ژوند اغېزمنوي.
واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې دغې ډلې پر نجونو او ښځو پراخ بندیزونه لګولي، چې له امله یې دوی ان له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوې دي.
که څه هم په کور دننه طالبان چاته د نیوکې او اعتراض اجازه نه ورکوي؛ خو له افغانستانه بهر بیا وخت ناوخت د افغان مېرمنو او د دوی تروړل شویو حقونو په اړه ناستې جوړېږي.
په دغه راپور کې وړاندې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه له نړۍوالو اټکلونو خبر ورکړل شوی.
په راپور کې د سرچینو له قوله ادعا شوې، چې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک C-17A الوتکه په دې وروستیو کې د بګرام هوایي اډې ته ښکته شوې ده.
په راپور کې د سرچینو له حوالې راغلي، چې د دغه سرچینې ادعا نه ده تایید شوې.
راپور کاږي، الوتکې ښایي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې لوړپوړي چارواکي لېږدولی وي.
راپور زیاتوي، که چېرې دغه ادعاوې ریښتیا وي؛ نو دوی ښایي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د بیا فعالیدو وړاندیز وکړي.
په تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو لهخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون رسمي پلي کېدو سره، د افغانستان خلک له پراخو محدودیتونو، بندیزونو او ژورو ټولنیزو بدلونونو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر (یوناما) تازه راپور ورکړی، چې طالبان دغه قانون د یوه «سوچه اسلامي نظام» د جوړیدو په نوم کاروي.
دغه ډله وايي، چې طالبانو ټولنیز او شخصي چلندونه له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې کنټرول کړي.
طالبانو د دغه قانون د لا پراخیدو لپاره خپل مخکيني فرمانونه او فتواوې راغونډې کړې او لا یې پراخ کړی دی.
د دغه قانون له مخې ښځې اړې دي، چې له کوره بهر د مخ پټولو لپاره د طالبانوپه سلیقه برابر حجاب واغوندي. نارینه هم باید «اسلامي بڼه» ولري او هر لمونځ باید په جماعت وکړي.
د یوناما راپور کې راغلي طالبانو پر هر ډول «غیراسلامي، جشنونو، فعالیتونو، سندرو او ان تصویرونو» باندې د خپلې سختدریځې مفکورې له مخې بندیزونه لګولي دي.
همدا راز موټر چلوونکي اجازه نه لري، چې ښځې له محرم پرته سفر وکړي او ان په عامه ټرانسپورټ کې له تګ راتګ څخه هم منعه کړل شوې دي.
د ملګر ملتونو دغه تازه راپور کاږي، چې رسنۍ هم اجازه نه لري، چې د ساه کښو موجوداتو تصویرونه خپاره کړي یا داسې مواد چې د دوی په وینا «د مسلمانانو سپکاوی» په کې شوی وي.
طالبانو دا قانون د خپلو نورو تګلارو په دوام په داسې ډول پلی کړی، چې ښوونځي پر رواجي دیني مدرسو بدل کړي او د مسلکي کسانو پر ځای د طالبانو فکر پلوي ملایان په دولتي ادارو کې وګومارل شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د قومي او مذهبي لږکېو پر وړاندې توپیري چلند ته هم لاره پرانېستې ده.
یوناما وایي، د قانون پلي کېدل په تېرو میاشتو کې د نور سیمو تر څنګ دا قانون د هېواد په شمالي ولایتونو کې چې د طالبانو مخالفین په کې خورا ډېر دي په سخته توګه پلی شوی دی. د طالبانو چارواکو خلکو ته سپارښتنې کړي چې ټول باید د دوی د مشر اطاعت وکړي، ځکه دوی د «پاک شریعت» پر لاره روان دي او هېڅ داخلي یا بهرني فشار ته نه تسلیمېږي.
ملګري ملتونه زیاتوي، دغه قانون د خلکو پر ورځني ژوند خورا بد اغېز کړی. د ښځو لپاره له کوره وتل، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی، کار ته تلل او عام ژوند کولو امکانات ډېر محدود شوي دي.
زیات شمېر ښځینه روغتیايي کارکوونکې وایي، چې پرته له محرم نه شي کولای روغتون یا کاري ځای ته لاړې شي.
نارینه هم له دغه قانونه خوندي نه دي پاتې شوي. یوناما موندلې چې د ظاهري بڼې له امله، لکه د ږیرې نه درلودو یا د «غیر شرعي» وېښتو له کبله په لومړیو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیات نیول شوي کسان نارینه وو.
د روژې په میاشت کې هم جومات ته د نه تللو له کبله خلک نیول شوی دي.
د ښوونې او روزنې بهیر هم تر سخت څار لاندې راغلی دی. د ښوونکو ظاهري بڼه، د نجونو او هلکانو جلا والی او ان د ځینو کتابونو حذفول هم د طالبانو په دغه قانون کې شامل دي.
دغه قانون د مرستندویه بنسټونو، لکه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو نړۍوالو موسسو کارونه هم سخت کړي دي.
د (Humanitarian Access Working Group) په راپور کې راغلي، چې نږدې نیمايي افغان ښځینه کارکوونکې نه شي کولای دفتر ته ولاړې شي او ډېری بنسټونه نه شي کولای له ښځینه مرستو غوښتونکو سره مستقیم تماس ولري.
همداراز د دغو موسسو دفترونه د طالبانو لهخوا د ځانګړو پلټنو لاندې راغلي دي.
د اقتصاد په برخه کې هم دې قانون زیانونه اړولي دي. نړۍوال بانک خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز هر کال تر ۱.۴ میلیارده ډالرو پورې اقتصادي زیان افغانستان ته رسوي.
ډېر خصوصي ښوونځي، سالونونه، خیاطۍ، د ودونه تالارونه او نور واړه کاروبارونه یا بند شوي یا یې عاید کم شوی دی.
خلک وایي دا وضعیت د بې کارۍ، فقر او کډوالۍ لامل شوی دی.
یوناما کاږي، رسنۍ چې مخکې هم تر سخت څار او سانسور لاندې وې، اوس پرې کړۍ لا تنګه شوې ده او د سختو بندیزونو تر څنګ پرې ګن محدودیتونه لګول شوي دي.
یوناما په خپل راپور کې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو د امر بالمعروف دغه قانون او پلي کوونکو جوړښتونو یې افغانستان له نړۍ څخه په واټن کې ساتلی او له نړۍوالې ټولنې سره یې د تعامل هیلې هم کمزورې کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپله تازه پرېکړهلیک ۲۷۷۷ کې له طالبانو غوښتي چې دا تګلاره په تېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دې ژر تر ژره لغوه کړي.
یوناما په خپله خبرپانه کې څرګنده کړې، چې دغه راپور یې د بې طرفه ورځني نظارت، له طالبانو سره د لیدنو، رسمي خبرپاڼو، د رسنیو راپورونو، د نړۍوال بانک له معلوماتو او د بشري موسسو د ارزونو پر بنسټ جوړ کړی دی.
د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ مشر عرفات جمال په ګډه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو حل په موخه له پاکستان سره د درې اړخیزې ناستې پر جوړېدو خبرې کړې دي.
د طالبانو د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ د استازولۍ یاد مشر قطر ته د خپل سفر پر مهال د یاد هېواد له چارواکو سره په لیدنو کې د پاکستان، یونسیار او طالبانو د درې اړخیزې ناستې په تړاو هم خبرې کړي دي.
په خبرپاڼه کې د عرفات جمال له قوله لیکل شوي، چې ښايي د کډوالو په تړاو دغه درې اړخیزه ناسته په راتلونکې میاشت کې ترسره شي، خو دقیقه نېټه او ځای یې نه دی څرګند کړی.
مولوي عبدالکبیر په یاده ناسته کې د یونسیار له چارواکو وغوښتل، چې د بېرته راستنیدونکو افغانانو سره دې د ملګرو ملتونو د کارتونو پر بنسټ چلند نه کوي، بلکې ټولو کارت راستنیدونکو ته دې په انډول برابرې مرستې او خدمتونه چمتو کړي.
د طالبانو یاد وزیر غوښتنه کړې، چې د راستنیدونکو د ستونزو د دایمي حل لپاره باید نړۍوال سازمانونو له دوی سره د ښارګوټو د جوړولو په برخه کې ځانګړې همکارۍ وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي، چې له پاکستان نه د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستل کیدو لړۍ پېل شوې ده.
د پنجاب په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو نیولو پسې کوڅه په کوڅه او کور په کور د نیول کیدو عملیات روان دي.
یاد هېواد پرېکړه کړې، چې د اې سي سي کارت لرونکو په ګډون ټول بې اسناده کډوال له خپله هېواده اوباسي.
د رسمي شمېرو له مخې یوازې تېره اوونۍ پاکستان شاوخوا یوولس زره افغان کډوال بېرته په جبري توګه خپل هېود ته ستانه کړي دي.
د کډوالو او بشر حقونو د ملاتړ نړۍوالو سازمانونو له لوري د پاکستان د جبري ایستل کیدو لړۍ غندل شوې او ترې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دې دا بهیر ودروي.
خو ښکاري چې اسلام اباد دا ځل دغو غوښتنو ته چندان پام نه دی کړی او خپله پرېکړه یې لا تر دې دمه په جدي توګه پلي کړې ده.
پاکستان داسې مهال افغان کډوال خپل هېواد ته اوباسي، چې افغانستان له اقتصادي پلوه له سختې انزوا سره مخ دی او په کور دننه د لوږې تر څنګ د فقر کچه هم خورا لوړه شوې ده.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بې روزګاري هم ډېره شوې او یو شمېر نړۍوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې، چې د دغو کډوالو په ورتګ سره به په هېواد کې بشری ناورین لا پسې پراخ شي.
په پاکستان کې نږدې درې میلیونه افغان کډوال مېشت دي، چې ډېری یې د مېشتیدنې قانوني اسناد لري، خو سره له دې هم د یاد هېواد د پولیسو له لوري ځورول کېږي.
همدا راز ایران هم تابیا کړې، چې ډېر ژر د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر پیل کړي او د دغه هېواد رسمي شمېرې څرګندوي چې اته میلیونه افغان کډوال هلته مېشت دي.
په دغو کډوالو کې څلور میلیونه یې د مېشتیدنې قانوني سندونه لري، خو د پاتې څلور میلیونو کسانو اسناد یا پای ته رسیدلي او په کې بې سنده کډوال هم شتون لري.
ایران او پاکستان د افغان کډوالو لپاره له رواني او فزیکي پلوه له شکنجو ډک هیوادونه بلل کېږي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د بیان ازادي، د رسنیو فعالیتونه او د ښځو ونډه له پراخو محدودیتونو سره مخ شوې ده. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره په ټکر کې دی؛ بلکې د نړۍوالو حقوقو په رڼا کې هم جدي سرغړونه ګڼل کېږي.
په دې تحلیل کې د نړۍوال عام قانون، بشري حقونو تړونونو او ځانګړو اعلامیو پر بنسټ دا ارزوو، چې طالبانو د بیان د ازادۍ په محدودولو سره کوم نړۍوال او عرفي قوانین تر پښو لاندې کړې دي.
د نړۍوال قانون مکلفیتونه او د افغانستان ژمنتیا
افغانستان د یوه هېواد په توګه باید یو شمېر نړۍوال قوانین، اعلامیې او کنوانسیونونه ومني، چې له امله یې په نړۍوالې ونډه کې موجودیت تضمینېږي.
دا چاره له لسګونو کلونو را په دېخوا را روانه ده؛ خو له بده مرغه د طالبانو په بیا ځل واک ته رسېدو سره یاد ټول مکلفیتونه تر پښو لاندې شوي دي.
د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه (UDHR)
که څه هم دا اعلامیه د الزام وړ تړون نه ګڼل کېږي؛ خو د عرفي نړۍوال قانون حیثیت لري او د نړۍ ټولو دولتونو ته د تطبیق وړ ارزښت لري.
د دغې اعلامیې ۱۹مه ماده حکم کوي: “هر انسان د عقیدې او د هغې د اظهار حق لري، چې پکې له مداخلې پرته د نظر درلودو او د معلوماتو ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده.”
خو طالبان بیا په افغانستان کې د انتقادي نظریاتو بیان مجازات کوي، رسنۍ یې سانسور کړي دي او د معلوماتو د خپراوي پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي، چې د یادې مادې ښکاره نقض دی.
د مدني او سیاسي حقونو نړۍوال میثاق (ICCPR)
افغانستان د دغه تړون غړی دی او د دولتونو د تسلسل د اصولو له مخې، هر نوی واکمن یا نظام مکلف دی د تېر دولت له ژمنو سره وفادار پاتې شي.
د دغه میثاق ۱۹مه ماده وايي، چې د سرحدونو له پام پرته هر انسان د نظر او بیان ازادي لري او محدودیتونه باید قانوني، ضروري او مشروع هدف ولري.
خو طالبانو له شفاف قانون او قانوني دلایلو پرته د بیان ازادي محدوده کړې، چې نه ضروري ده، نه مشروع ده او نه هم متناسبه ده.
د ښځو پر ضد د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW)
افغانستان د دې کنوانسیون غړی پاتې شوی او د عرفي نړۍوال قانون له مخې، دولتونه د ښځو د برابر ګډون د تضمین مکلفیت لري.
د دغه کنوانسیون په اوومه ماده کې راغلي، چې ښځې باید د عامه ژوند، سیاست، رسنیو او ټولنیزو فعالیتونو مساوي حق ولري.
خو په افغانستان کې بیا ښځینه خبریالانې له کاره شړل شوي، په رسنیو کې د هغوی پر غږ او څېرې بندیز لګول شوی او د هغوی پر اظهار نظر هم بندیزونه لګېدلي، چې د دې کنوانسیون ښکاره نقض دي.
د بیان ازادۍ ته د نړۍوال ملاتړ اصول
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تل ټینګار کړی، چې دولتونه مکلف دي، څو د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي؛ خو طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یاد ټینګار له پامه غورځولی دی.
د یونسکو اعلامیه پر دې ټینګار کوي، چې د رسنیو، ژورنالیستانو او د بیان ازادۍ ته مداخله باید د قانون له مخې، مشروع او متوازنه وي؛ خو طالبان نه یوازې دا چې اساسي قانون او مشروع نظام نه لري، په جبري ډول د بیان ازادي ګواښي.
په افغانستان کې طالبانو د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي چاپېریال نه دی برابر کړی، هغوی یې نیولي، شکنجه کړي او د ښځو ژورنالیستکي فعالیتونه یې منع کړي دي.
د معلوماتو د لاسرسي نړۍوال اصل
په نړۍ کې معلوماتو ته لاسرسی یو نړۍوال او مهم اصل دی، چې پالل یې د هر دولت دنده او مسوولیت دی.
د معلوماتو ترلاسه کول، شریکول او رسنیو ته لاسرسی، د یوه مسوول حکومت بنسټیز اصل ګڼل کېږي؛ خو طالبان انټرنټ بندوي، ټولنیزې رسنۍ فلټر کوي، د ټولنیزو رسنیو پر یو پوسټ هم د ټولنیزو رسنیوکارکوونکي شکنجه او زنداني شوي او معلومات د یوې ډلې تر کنټرول لاندې راولي، چې دا کار د نړۍوالو اصولو خلاف دی.
د مسوولیت اصل (State Responsibility)
د نړۍوال قانون له مخې، که یو دولت یا هغه څوک چې د دولت په ځای واک چلوي
(de facto authorities)، نړۍوال قوانین تر پښو لاندې کړي، نو مسوولیت به یې پر همدې واکمن جوړېږي.
دا پکې شامل دي:
د سرغړونو مستند کول
د جبران مکلفیت
د نړۍوالو فشارونو منل
طالبان که څه هم په رسمي ډول د افغان دولت نړۍوال استازیتوب نه لري، خو د واک تمرکز او بشپړه ولکه د دې لامل شوې چې د دغه مسولیت وړ وګرځي.
پایله
دا مهال په افغانستان کې طالبان د نړۍوالو حقوقي مکلفیتونو په وړاندې په څرګند نقض مرتکب شوي دي.
هغوی نه یوازې د بیان د ازادۍ نړۍوال معیارونه تر پښو لاندې کړي، بلکې د ښځو پر بنسټیزو حقونو یې هم تېری کړی دی.
د دوی دا کړنې د نړۍوالو قوانینو، اعلامیو او کنوانسیونونو د نقض نمونې دي او نړۍواله ټولنه باید دا سرغړونې د حقوقي مسولیت له زاویې وڅاري، مستندې یې کړي او د فشار ټولې قانوني وسیلې پر طالبانو وکاروي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته هغه افغانان چې له نړۍوالو مرستندویه موسسو، بهرنیو ځواکونو او نورو ماموریتونو سره یې دندې کړې اوس د طالبانو له لوري له جدي ګواښ، نیونو او ځورونو سره مخ دي.
د ګارډین ورځپانې د راپور له مخې د بهرنیانو دغه افغان متحدین چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو جدي ننګوونو سره مخ دي نیوکه کوي، چې د لېږد بهیر یې د خنډ او ځنډ تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
یادې ورځپانې د محمد ابراهیم په نوم د اسټرالیا هېواد اړوند ماشومانو یوې موسسې د ژباړن د ژوند په تړاو راپور خپور کړی دی.
نوموړي له ۲۰۱۱ څخه تر ۲۰۱۵ کار پورې له اسټرالیایانو سره دنده کړې وه، هغه له خپلو بهرنیو همکارانو سره کلي په کلي ګرځیدو، ماشومانو ته یې د واکسینو په برخه کې فعالیتونه کول او له قومي مشرانو سره د خبرو اترو پر مهال یې ژباړه هم کوله.
د هغه د دندې پر مهال بهرنیو مرستندویه ادارو له مېرمنو سره نغدي مرستې هم کولې.
د راپور له مخې نوموړی اوس مهال د خپل کاري شالید له امله له مرګوني ګواښونو سره مخ دی. ابر اهیم وایي: «په دغو پروژو کې کار کول زما لپاره ویاړ و. ما د خپل هېواد د ماشومانو لپاره خدمت کړی او اسټرالیا د ماموریت برخه وم. اوس طالبان موږ کافران بولي، ځکه له بهرنیانو سره مو کار کړی دی.»
راپور کاږي چې ابراهیم یې له خپلې مېرمنې امنې او دوه اولادونو سره د پخواني جمهوري نظام تر نسکوریدو وروسته اوس له خپل اصلي استوګنځای څخه کډه شوي او په پټه ژوند کوي.
نوموړی یو ځل د پناه غوښتنې قضیې د مخته وړلو په موخه پاکستان ته هم تللی و، خو ځايي پولیسو بېرته خپل هېواد ته شړلی دی.
د اسټرالیا هېواد له لوري هغه ته د «سیمه ییز کارکوونکي» رسمي سند هم ورکړی، چې په ډاګه کوي د دوی له ماموریت سره یې دنده کړې او اوس یې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
له یوه لوري د هغه قضیه د افغانستان دننه مخ ته نه ځي او له بل لوري ورته ویل شوي چې له افغانستان ورته وتل هم ګواښ پېښولی شي.
ګارډین ورځپانې ویلي، چې د افغانانو لپاره د اسټرالیا د بیا مېشتیدنې پروسه له سختې بې نظمۍ او اوږده ځنډ سره مخ ده.