په جلال اباد کې د « کډوالو بازار » پرانېستل شوی

بهنام رسولي فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل:« که چېرته له دغه افغان عیسویانو څخه کوم یو افغانستان ته ستون شي؛ نو لومړی کار چې پېښېږي هغه دا دی، چې مېړونه به یې ووژل شي او ښځې به یې د جنسي غلامانو په توګه وساتل شي.»

هغه زیاته کړه:« که طالبان یې ونه وژني؛ نو په زندان کې به یې واچوي او هره شېبه به یې شکنجه کوي.»

د امریکا د کورني امنیت وزارت څو ورځې وړاندې په رسمي توګه د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام لغوه کړ، چې له مخې به یې له ۹۰۰۰ څخه ډېر خلک د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د ستنېدو لپاره اړ شي.

د امریکا د کورني امنیت وزیرې کرېسټي نوم د دغې پرېکړې لامل په افغانستان کې «ښه امنیتي شرایط او اقتصادي ثبات» یاد کړ.

خو نیوکه کوونکي بیا وايي، که افغان کډوال د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته واستول شي؛ نو د مرګ په ګډون به د نه جبرانېدونکو ګواښونو سره مخ شي.

له ګواښ سره د مخ کسانو په منځ کې په اوکلاهوما کې افغان عیسویان هم شامل دي، چې ډېری یې په قانوني توګه امریکا ته د رسېدو لپاره له ګواښه ډک سفرونه کړي دي.

بهنام رسولي فاکس نیوز ته د یو شمېر افغان عیسویانو کېسه کړې، چې د هغه په ​​وینا له برازیل څخه تر مکسیکو یې سفر کړی و، پراخې ستونزې او ننګونې یې منلې وې.

هغه وويل:« دوی د اونیو لپاره پرته له خوړو او اوبو وخت تېر کړی؛ خو دوی چمتو وو، چې دغه سختۍ وګالي ترڅو په قانوني ډول متحده ایالاتو ته ننوځي. اوس د نوي حکومت په راتګ سره موږ اورېدلي، چې د دوی د لنډمهاله استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. دوی ان د کار کولو اجازه هم نه لري.»

فاکس نیوز ډیجیټل د دغه پادري اندېښنې له سپینې ماڼۍ سره هم شریکې کړې دي.

د سپینې ماڼۍ ویاند کوش ډیسای وایي:« هغه افغانان چې د قانوني استوګنې اسناد نلري او د خوندي لاملونو پر بنسټ له څار څخه وېره لري، کولای شي د پناه غوښتنه وکړي او محکمه به د دوی قضیې په پام کې ونیسي.»

ټاکل شوې ده، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سبا د سې شنبې په ورځ (د مئ په ۲۰مه) په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه بېجینګ ته سفر وکړي.

د پاکستاني رسنیو د راپورنو له مخې، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي به د امیر خان متقي او اسحاق ډار سره د درې اړخیزې غونډې کوربه‌توب وکړي.

په دغې درې اړخیزه غونډه کې به د سوداګرۍ او امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه بحث او نظرونه تبادله شي.

‏له دې وړاندې (د مئ په ۱۰مه) په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین لومړۍ درې اړخیزه ناسته هم ترسره شوه، چې د دغې ناستې موخه هم سیمه‌ییز ټیکاو او د دغه درېیو هېوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو رامنځته کېدل و.

چین، د هند او پاکستانترمنځ په وروستي کړکېچ کې هم له پاکستانه ملاتړ وکړ.

‏د سیمې ټیکاو لپاره د چین په ناسته کې د طالبانو ور ګډول له هغه وروسته کېږي، چې طالبانو په هند کې د پهلګام پېښه غندلې وه او د دغه هېواد له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره متقي په خبرو کې د ډیپلوماټيکو اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا خبرې کړې وې.

تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي و، چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاویونګ امیر خان متقي ته په روانه میاشت کې چین ته د سفر بلنه ورکړې وه او هغه دغه بلنه منلې وه.

د (غويي ۲۹مه) د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي‌، چې دغه بانک له بېلابېلو لوژېستیکي او ودانیزو شرکتونو څخه «۵۰ مېلیونه امریکایي ډالره» پوروړی دی.

یاد بانک به نن د «۱۰.۸ مېلیونه ډالرو» پورونو د ورکړې بهیر په مستقیمه توګه پیل کړي او‌ پاتې نور «۳۹.۱۱ مېلیونه» به په درېیو پړاوونو کې د طالبانو مالیې وزارت له لارې ورکړي.

د طالبانو دغه وزارت د دغه پورونو د ورکړې بهیر ستر مالي پرمختګ ګڼلی او ډاډ یې څرګند کړی، چې له دې سره به د نړۍوال بانک له لوري پراختیایي پروژې یو ځل بیا پیل شي.

دا په داسې حال کې ده، چې له هېواده د بهرنیو موسساتو او ځواکونو په وتلو سره پخواني افغان قراردادیان له سختو ستونزو سره مخ شوي.

نیوکې دا دي، چې د ودانیزو چارو تر څنګ په لوژېستیکي برخو کې د افغان شرکتونو پورونه پر بهرنیو ځواکونو او موسساتو پاتې دي.

همدا راز نیوکې کېږي، چې طالبان هم د هغو شرکتونو پیسې نه ورکوي چې د پخواني حکومت پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې پروژې ترسره کړې دي او دولت یې پوروړی پاتې شوی دی.

سټنلي مک کرېسټل چې په افغانستان کې یې پخوا پوځي خدمت ترسره کړی امریکایي تلویزون ویټورن اوټ سره په مرکه کې ویلي:« زه په شخصي توګه له دې پرېکړې سره موافق نه یم.»

مک کریسټل په ۲۰۰۹ کال کې په افغانستان کې د نړۍوال امنیتي مرستندویه ځواک (اېساف) او امریکایي پوځي ځواکونو قومانده په غاړه لرله.

هغه زیاته کړې، دغه کډوال هغه کسان دي چې په افغانستان کې یې د خپل حضور پرمهال له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وه.

دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا د کورني امنیت وزارت د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو افغانانو لپاره د لنډمهاله ساتنې پروګرام چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته یې په امریکا کې پناه اخیستې وه؛ د جولای په ۱۲مه پای ته رسېږي.

د امریکا د کورني امنیت وزیرې کریسټي نوم په افغانستان کې "ښه امنیتي شرایط" د دې پرېکړې لامل وباله او ادعا یې وکړه، چې د دغه پروګرام څخه د برخمنو کسانو ترمنځ د امنیتي ګواښونو او احتمالي درغلۍ په اړه څېړنې شوې دي او وروستۍ پرېکړه د امریکا د ملي ګټو په پام کې نیولو سره شوې ده.

د لنډمهاله ساتنې پروګرام د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال پیل شو؛ ترڅو د هغو افغان وګړو د اېستلو مخه ونیسي، چې په خپل هېواد کې یې د سیاسي او امنیتي کړکېچ له امله په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنه کړې وه.

د بشري حقونو څار بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي، اسټرالیا چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له‌خوا د ادعا شویو جنګي جرمونو په څېړنه کې تر ټولو مخکښه ده او د قربانیانو کورنیو غړو لپاره یې د شکایتونو ثبتولو یوه وېب پاڼه جوړه کړې؛ دغه وېپاڼه، چې د اسټرالیا د دفاع وزارت له‌خوا اداره کېږي، د تاوان غوښتونکو لپاره په دري او پښتو ژبو کې انلاین فورم لري.

دغه بنسټ زیاتوي، که څه هم دغه پرمختګ د ستاینې وړ دی؛ خو دا بسنه نه کوي، ځکه چې دغه اقدام پنځه کاله وروسته له هغې ترسره کېږي چې د اسټرالیا هېواد یوې حکومتي پلټنې د لومړي ځل لپاره د احتمالي جرمونو کچه افشا کړه او یوازې یو سرتېری یې د جنګي جرمونو په تور تورن کړ.

د بشر حقونو څار بنسټ د استرالیا دغه اقدام ته په اشارې سره ویلي:« د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره د مشورې په اړه د وضاحت نشتوالی د اندېښنې وړ دی او دغه اقدام د دوي د پوځ د سر خیرات په توګه نه؛ بلکې د نړۍوال قانون له مخې د قربانیانو قانوني حق دی.»

یاد بنسټ په خپل راپور کې وایي، چې لا هم د بشري حقونو افغان فعالین انلاین غونډې جوړوي؛ ترڅو دغه وېب پاڼو ته د خلکو پام واړوي.

د دغه سازمان په وینا؛ د اسټرالیا حکومت باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانان د دغه وېب پاڼې او د شکایت ثبتولو څرنګوالي په اړه پوهېږي.

د راپور له مخې؛ انګلستان چې د جنګي جرمونو لپاره د عدالت تټنګېدو مکلفیت هم لري، په دې برخه کې ډېر سوکه پرمختګ کوي.

څو ورځې وړاندې بي‌پي‌سي په عراق او افغانستان کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو له‌خوا د جنګي جرمونو نوي راپورونه خپاره کړي وو.

په دغه راپورونو کې د ځانګړو ځواکونو د پخوانیو سرتېرو سره د ټپي بندیانو او ملکي وګړو او ماشومانو د اعدامونو د لنډیز په اړه له یوه پخواني سرتېري سره مرکه هم شوې وه.

دغه سرتېری چې پخوا یې په افغانستان کې خدمت کړی و؛ ویلي و:«ما په خپلو سترګو وليدل، چې يو ماشوم يې ولچک کړ؛ بيا يې پرې ډز وکړ. هغه هېڅ ګواښ نه و، يوازې يو کوچنی هلک و.»

د بشري حقونو څار بنسټ وایي، د انګلستان حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د داسې جرمونو د څار مخه ونیسي.

په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بینټ ویلي، چې نوي تورونه "د پراخې حساب ورکونې اړتیا" روښانه کوي.