د بشري حقونو مدافعان: طالبانو افغانستان د خپلو منتقدانو په زندان بدل کړی
د بشري حقونو مدافعانو ټولنې د طالبانو له خوا د دیني عالمانو پر بندي کولو غبرګون ښودلی او وايي، چې دې ډلې د خلکو پر مدني ازادیو محدودیتونه ډېر کړي او ټولنه یې د منتقدینو او مخالف نظر لرونکو کسانو لپاره په زندان بدله کړې ده.
د بشري حقونو مدافعانو ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د طالبانو استخباراتي ادارو د متقدو دیني عالمانو پر وړاندې اقدامات پیل کړي او په وروستیو څو ورځو کې یې قاري سراج الدین، عبدالقادر قانت په کابل کې او مولوي بشیر احمد حنفي په هلمند کې نیولي او بندیان کړې دي.
دغه دیني عالمان پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي دي.
همدارنګه د بشري حقونو مدافعانو په اعلامیه کې ویل شوي، چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پر رسنیو هم خپل فشارونه ډیر کړي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه یې منع کړي او په شاوخوا ۱۷ ولایتونو کې یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې د تېرکال په پرتله د خبریالانو وضعیت خراب شوی او دمګړی ۲۱ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بندیان دي.
د بشري حقونو مدافعانو په اعلامیه کې راغلي، چې د طالبانو ترواک لاندې افغانستان د بې کاري او فقر له امله اقتصادي بحران سره مخ شوی، او د ټولنیز امنیت نشتوالي او پراخو بشري سرغړونو له امله ګڼ شمېر هېوادوال پر خطرناکو او غیر قانوني لارو له هېواده وځي.
په اعلامیه کې لیکل شوي:« د طالبانو مشرتابه په کندهار کې هڅه کوي، چې د افغانستان اساسي جوړښتونه له جدي خطر سره مخ کړي. د مشروع دولتي سرچینو او حقوقي اصولو پر ځای له دیني مدرسو او هغو ملایانو کار اخلي چې د دوی له ایډیولوژۍ سره مطابقت لري. دا کار چې مذهبي تعصب او توندلاریتوب ته وده ورکوي، د افغانستان سیاسي نظام او د بشري حقونو وضعیت ته جدي زیان رسوي.»
دوی ویلي، چې طالبان د دین له نوم څخه ناوړه استفاده کوي.
د بشري حقونو مدافعانو ټولنې له نړیوالي ټولنې، ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپايي اتحاديې غوښتنه کړې، چې د افغانستان وضعیت جدي وڅیړي او د بشري حقونو ارزښتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دوی زیاتوي، چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت باید له طالبانو سره د هر ډول اړیکو عادي کولو شرط و اوسي.
د بشري حقونو مدافعانو ټولنې همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا څخه غوښتنه کړې، چې د ۲۰۲۵ کال د جون او جولای په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو د څار او حساب ورکونې لپاره یو مستقل میکانیزم جوړ کړي، چې د قربانیانو ملاتړ وشي.