د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ د (غبرګولي ۱۶مه) پر اېکس پاڼه ولیکل: «نړۍواله جزایي محکمه باید پر امریکا او زموږ نږدې متحد اسراییل دغه بې بنسټه سیاسي بریدونه پای ته ورسوي. نن مې پر څلورو قاضیانو بندیزونه ولګول؛ ځکه چې دوی د امریکا او اسراییل حاکمیت تر پښو لاندې کړی دی».
د روبیو په وینا؛ له دې ډلې دوه قاضیانو نړۍوالې محکمې ته اجازه ورکړې چې د امریکايي ځواکونو پر ضد په افغانستان کې پلټنې پیل کړي او دوه نورو بیا پر نتنیاهو او د اسراییل پخواني دفاع وزیر یواو ګالانت د نیولو «ناقانونه» حکمونه صادر کړي دي.
هغه له نړۍوالو متحدینو وغوښتل، چې «د دغه شرموونکي برید پر وړاندې یې ترڅنګ ودرېږي».
د جزا نړۍوالې محکمې مشرانو د امریکا دغه اقدام په کلکه غندلی او دا یې د یوه خپلواک نړۍوال قضایي بنسټ د کمزوري کولو هڅه بللې.
د امریکا له لوري تر بندیزونو لاندې راغلي قاضیان «سولومي بالونکو بوسا د یوګانډا، لوس ډل کارمن ابانز کارانزا د پیرو، رینه ادلاید سوفي الاپیني ګانسو د بینین او بټي هولر د سلوانیا هېواد» اوسېدونکی دي.
له دې ډلې بوسا او کارانزا چې له ۲۰۱۸ زېږدېز کال راهیسې د یادې محکمې غړي دي؛ په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې د دغې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته اجازه ورکړه، چې د امریکایي ځواکونو له لوري په افغانستان کې د شویو جنګي جنایتونو په تړاو پلټنې پیل کړي.
تر هغې وروسته چې طالبان بیا پر کابل واکمن شول، د جزا نړۍوالې محکمې د امریکايي ځواکونو پر ضد پلټنې محدودې کړې او تمرکز یې د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ممکنه جنګي جنایتونو واړاوه.
سربېره پر دې دغه محکمې تېر کال د نومبر په میاشت کې پر بنیامین نتنیاهو، یواو ګالانت او د حماس ډلې پر یوه مشر ابراهیم المصری، د جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد جنایتونو د ادعاوو له امله د نیولو حکم صادر کړ.
مارکو روبیو ویلي، چې دا حکمونه د قاضیانو رینه الاپيني ګانسو او بټيهولر لهخوا صادر شوي دي.
د امریکا دغه پرېکړه د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو لهخوا سخته غندل شوې ده.
لیز اونسن چې د بشري حقونو د څار بنسټ د نړۍوال عدالت څانګې مشره ده، دغه بندیزونه «د قانون د واکمنۍ پر ضد ښکاره برید» بولي.
نوموړې زیاته کړې: «دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر ټرمپ هم دننه په هېواد کې د قانون واکمني کمزورې کړې».
یاده دې وي، چې امریکا له دې وړاندې هم د جزا نړۍوالې محکمې دوه لوی څارنوالان فاتو بنسودا او پر کریم اسد احمد خان بندیزونه لګولي وو، چې د امریکایي ځواکونو د جنګي جنایتونو او د اسراییل د کړنو په اړه یې د پلټنو هڅه کړې وه.
