طالبان افغانانو ته د ستنېدو بلنه ورکوي، خو د غچ اخیستنې وېره لا هم پر ځای ده
طالبان افغانانو ته بلنه ورکړې، چې د امریکا پر ځای دې بېرته افغانستان ته ستانه شي.
دا غوښتنه وروسته له هغه شوې، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هېواد ته د افغانانو پر سفر بندیز ولګاوه.
طالبان وايي، که چا له امریکایي ځواکونو سره هم کار کړی وي، له ستونزو یا تعقیب سره به نه مخ کېږي.
د طالبانو د حکومت رییس الوزرا ملا حسن اخوند د اختر په مناسبت خپله وینا کې وویل: «هغه افغانان چې د امریکا له بندیز وروسته ناهیلي دي، ورته وایم چې خپل هېواد ته راستانه شئ، که څه هم له امریکایانو سره مو ۲۰ یا ۳۰ کاله کار کړی وي او د اسلامي نظام پر ضد مو خدمت کړی وي.»
نوموړي ډاډ ورکړی، چې د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده ټولو ته عامه بخښنه اعلان کړې او هغوی به له کوم ناوړه چلند یا ځورونې سره مخ نه شي.
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د واک تر نیولو وروسته د پخواني حکومت کارکوونکو ته عامه بخښنه اعلان کړې وه، خو د ملګرو ملتونو راپورونه ښيي چې د هغوی پر وړاندې ځیني وختونه له قانون پرته وژنې، نیونې او شکنجې ترسره شوي دي.
له هغه وروسته چې امریکا له افغانستانه په چټکه توګه ووتله، زرګونه افغانان د طالبانو له محدودیتونو او احتمالي غچ اخیستنې له وېرې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتښتېدل.
امریکا له ۲۰۲۱ کال راهیسې په کابل کې سفارت نه لري او افغانان اړ دي، چې د ویزې لپاره درېیمو هېوادونو، په تېره بیا پاکستان ته لاړ شي، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستان بیا اوسمهال د افغانانو د اېستلو کمپاین چټک کړی دی.
له بلې خوا، د ټرمپ د نویو پالیسیو له کبله افغانانو ته د امریکا د کډوالۍ یا پاتې کېدو فرصتونه ورځ تر بلې محدودېږي.
د ټرمپ حکومت نه یوازې د کډوالو د منلو پروسې ګډوډ کړي دي، بلکې هغه قانوني خوندیتوبونه هم لغوه کوي، چې افغانان تر موقتې(شړلو) ساتي.
په پاکستان کې د افغان ای سي سي کارټ لرونکو او بې اسنادو کډوالو د بېرته ستنولو لړۍ دوام لري. تر دې دمه له پنځه لکه او پنځوس زرو زیات افغانان په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي.
د خېبرپښتونخوا د کورنیو چارو وزارت په وینا، دغه پروسه د ۲۰۲۵ کال له اپرېل څخه فعاله ده، چې د ورځني اساس له مخې، سلګونه کسان له بېلابېلو سیمو افغانستان ته استول کېږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې، په تېرو دوو کلونو کې ټول ۵ لکه او ۵۰ زره ناقانونه مېشت افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه کړای شوي دي.
له دې ډلې، شاوخوا پنځه لکه او څلوېښت زره کسان د تورخم بندر له لارې، ۷زره د انګور اډې له لارې، ۳زره له اسلاماباد، ۱۱زره له پنجاب، او ۶۰۰تنه له کشمیر څخه بېرته افغانستان ته استول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت زیاتوي، چې دا بهیر پر ډيورنډ کرښه پرتو سیمو د امنیت د خوندي ساتلو، د قانون پلي کولو او د ناقانونه مېشتو افغانانو د اېستلو لپاره پیل شوی دی.
د دوی په وینا، حکومت هغو کسانو ته چې بېرته ستنېږي، د خوړو او روغتیا اساسي خدمات هم برابروي.
پاکستان له ۲۰۲۳ کال راهیسې په دغه هېواد کې د مېشتو افغان کډوالو جبري اېستل پیل کړی، چې په ترڅ کې یې کور په کور د پولیسو له لورې د افغانانو نیول روان دي او جبري بېرته ستنول کیږي.
که څه هم د پاکستان حکومت دغه کړنه په کور دننه او نړۍواله کچه غندل شوې خو تر اوسه د دوی په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
دغه چاره د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارې هم غندلې دي او د بشري قانون خلاف عمل یې ګڼلی او ترڅنګ یې له پاکستانه غوښتي، چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي.
په نورو وسلو کې چې بیې یې لوړې او په ځینو مواردو کې ټیټې شوې دي، شوروي ساخت او امریکايي دواړې وسلې شاملې دي. د پکتیکا او وزیرستان ترمنځ په تور بازار کې یو لاسي بم (Hand grenades) په شاوخوا ۱۲ تر ۱۴ امریکایي ډالرو پلورل کېږي. د یوه کورني روسي کلاشنکوف (AK-47) بیه د ۱۳۷۰ او ۱۵۴۰ امریکایي ډالرو ترمنځ ده.
پاکستاني طالبان له پاکستاني ځواکونو نه نیول کېدونکې وسلې چې ډېری (G3) ټوپک، جرمني(MP5 9mm) لنډي ټوپک، (MG1 A-3) او (MG1) پاکستانۍ زیړه کۍ، SMG-PK ټوپک، پاکستاني ۸۱ ملي متري هاوان دي، ډېر نه کاروي.
وسله والې ډلې په وسلو په ځانګړي ډول ماشینګڼو کې نوښتګرې دي. دوی له زړو بمونو او توغندیو باروت وباسي او په موټربم چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې ترې ګټه اخلي. د برقي او پوځي وسایلو د ترمیم او جوړولو ورکشاپونه لري؛ ریموټ کنټرول وسیلې، موټربم، د سړک ترغاړې ماینونه، ځینې بارود او چاودېدونکي توکي پخپله تولیدوي.
د فولادو پاچا ورو ورو خپل محبوبیت بایلي
له ۲۰۰۲ کال وړاندې کلاشنکوف د هر جنګیالي او کلکوف د هر قوماندان د لاس ګاڼه وه، خو اوس د جنګیالیو د نسل له بدلېدو سره د وسلې روسی کلتور هم بدل شوی او ځای یې امریکايي اېم ۱۶ او اېم ۴ نیولی.
د امریکايي وسلو ارزښت ډېر وخت د هغو له مقاومت او پر هغو له نصب کېدونکو وسیلو سره تړلی ګڼل کیږي.
پاکستاني طالبان (ATN MARS) ګرانبیه دوربینونه هم کاروي، چې معمولا پر اېم فور نصبیږي. ددې نوې نسخې له بلوتوت او وایفای سره نښلیږي او د ویډیو د ثبتولو او انلاین خپراوي (سټریمینګ) اسانتیاوې هم لري. دغه دوربینونه نوي له ۳۹۰۰ نه تر ۴۵۰۰ ډالرو پورې بیه لري، خو مستعمل یې تر ۲۵۰۰ او ۲۸۵۰ پورې پلورل کیږي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د جمهوري نظام له ماتې وروسته په سلګونو بیریټا (Beretta M9) ، ګلاک او د پولیسو(SW9VE) تومانچې، ایم فور او ایم ۱۶ ټوپک د کندهار له لارې د بلوچستان کوټې او د خیبر پښتونخوا مومندو، خیبر ، شمالي او جنوبي وزیرستان ولسوالیو ته قاچاق شول، خو دا چې د بیریټا او اېم فور بیه ګرانه ده، ډېر خلک په کمه بیه د هغو پاکستانۍ کاپي پېري.
د افغانستان انټرنشنل همکارانو په پېښور کې د وسلو له یوې کارخونې نه د لیدنې پرمهال بیریټا تومانچې، ضرب عضب ټوپک، پاکستاني اېم فور ۲۲۲ ، اېم فور ۲۲۳ او اېم فور ۳۰۸ نهه ایم ایم وکتل، چې د پاکستان د حکومت په اجازه د داخلي مصرف لپاره تولیدیږي.
په دې کې داسې وسلې هم وې، چې د پاکستان په پوځ او کمانډو ځواکونو کې کاریږي.
جهانګیر، چې په دې کارخونه کې له څلورو کلونو راهیسې کار کوي او د برېټا تومانچې متخصص دی، وايي، دغه تومانچې د خپل ډول، ښکلا او کارنده توب له مخې په پاکستان، په ځانګړې توګه پنجاب ایالت کې ډېر مینه وال لري او ډېری هلته ځي.
په کندهار کې د وسلو یو تن سوداګر له نومښودنې پرته افغانستان انټرنشنل ته وویل، « ایم فور، ایم ۱۶، روسي کلاشنکوفونه، په توپنچو کې پوليسي توپنچې او بريټاوې ډېرې خرڅیږي او تر ټولو ښه بازار او لوړ قیمت چې لري، هغه کلکوف او اېم فور دي. ایم فور او بريټا د جمهوریت سلاوې دي او خاصو قطعاتو به استفاده کولې نو ځکه د طالبانو په منځ کې مشهورې دي».
د نوموړي په باور، «په کندهار او هلمند کې پخوا اېم فور تر اتو زرو امریکايي ډالرو هم پلورل شوی او په ۱،۴۲۷ ډالره هم پلورل شوی. مخکې بريټا نه پيدا کېدې، که پيدا کېدې هم تر دوه زره ډالرو پورې به یې قیمت درلود، اوس په ۷۰۰ او ۸۰۰ ډالرو هم پلورل کیږي».
خو په ۲۰۲۵ کال کې د وسلو بیې د وسلو د تقاضا او د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده له فرمان وروسته بېرته لوړې شوې دي.
د طالبانو مشر د ۲۰۲۴ کال په اګست کې د یوه فرمان له مخې د ټولو وسلو او پوځي مهماتو وېش یوازې په ځان پورې محدود کړ . د فرمان له مخې، د دې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د استخباراتو ادارې رییس نور له وسله تونونو وسلې نه شي اېستلای او نه یې هم په خپل سر وېشلای شي.
له فرمان وروسته په ټولو ولایتونو کې د وسلو او پوځي تجهیزاتو د ثبت چارې پیل شوې او ګڼې وسلې، په ځانګړې توګه اېم فور وسلې کندهار ته ولېږدول شوې او د هبت الله اخوندزاده د خاص ځواک په واک کې ور کړل شوې.
پر دې سربېره په سیمه کې د جګړې پراخېدو او د امریکايي وسلو تقاضا ډېرېدو هم ددې وسلو بیې لوړې کړې دي.
د چاودنو او ډزو پایله انساني مرګ ژوبله او پراخې ویجاړۍ دي، خو د وسلو د سوداګرو لپاره دا اړخ ډېر اندېښمنوونکی نه دی، ځکه خپلې چارې د «ازادۍ له جګړو او جهاد» سره تړي، چې ددوی په وینا، «هم خرما دي او هم ثواب».
د حاجي مطیع الله لپاره، دا کیسې یوازې د تجارت یوه برخه ده: « لکه دوکاندار چې چاړه او نور جارحه وسایل پلوري، زه وسلې پلورم»، هغه اوږې واچولې او شونډې یې بوڅې کړې، « وسلې د حفاظت او دفاع وسیله ده. دا چې خلک څه ورسره کوي، دا د هغوی خپل کار دی».
حاجي مطیع الله له دوړو ډک بازار نه پورې غره ته ګوته ونیوله، « په دې غرونو کې تل جګړه وي» او په داسې حال کې، چې خپل هایلکس موټر ته پورته کېده، زیاته یې کړه، «چېرته چې جګړې وي، هلته وسلې هم وي».
نوموړي زیاته کړه:« که اوبه نه وي، خلک به اړشي، چې خپلې تولنې پریږدي. نو که نړیواله ټولنه د افغانستان د اوبو اړتیاوې له پامه وغورځوي، دا به یوازې د لا زیاتې کډوالۍ او د افغان ولس لپاره د لا زیات کړاو لامل شي.»
نوموړي همداراز زیاته کړه:« هر څه له بهرنیو مرستو سره تړلي دي، خو دا مهال د سیاسي دلایلو له امله بهرني حکومتونه د اوږدمهاله پانګونې له مرستو ډده کوي.»
د ګارډین په راپور کې راغلي، چې د کابل تر ۸۰ سلنې زیاتې ځمکنۍ اوبه ناپاکې ګنل شوې دي او لوړ مقدار فاضلاب پکې موندل شوي.
اوبو ته د کابل اوسیدونکو لاسرسۍ اوس په یوې مبارزې بدل شوی. ځینې کورنۍ د خپل عوایدو تر ۳۰ سلنې پورې یوازې د اوبو اخیستو ته ځانګړې کوي او له درېیمې برخې ډېر یې د اوبو له امله پوروړي دي.
نظیفه وايي:« پخوا به موږ هر لس ورځې ۵۰۰ افغانۍ ورکولې تر څو د ټانکرونو له لارې اوبه واخلو. اوس هماغه اندازه اوبه پر موږ ۱۰۰۰ افغانۍ لګښت راولي. تېرو دوو اونیو کې وضعیت ډېر خراب شوی او موږ وېره لرو چې دا به لا نور هم خراب شي.»
د راپور له مخې، د کابل نفوس په ۲۰۰۱ کال کې تر یو میلیون لږ و، خو اوس تر اووه میلیونه ډېر شوی او د نفوس د ډېرښت دا چټکوالی د اوبو پر سرچینو منفي اغیزه کړې ده.
د موثره حکومت نشتون او د څارنې او قانون کمښت د اوبو دا پخوانۍ ستونزه نوره هم ژوره کړې ده.