امریکا: روسیه له بدو ځواکونو سره یوځای شوې، طالبان په امریکا کې ترهګره ډله ده

د جرمونو نړیوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي، چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په قضیه کې صادر شوی، او له مخې یې یاد کسان لږ تر لږه د۲۰۲۱کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.

محکمې ویلي چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو "ملاتړي" بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.

اعلامیه وايي، دا جرمونه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوام لري او لږ تر لږه د۲۰۲۵کال تر جنورۍ پورې ثبت شوي دي.

محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.

محکمې په ځانګړي ډول، نجونې او ښځې د تعلیم، شخصي حریم، کورنی ژوند، تګ‌راتګ، فکر، وجدان، دین او بیان په دې برخه کې یاد کړي دي.

یاده محکمه په خپله اعلامیه کې وايي، د روم اساسنامې د ۷(۱)(هـ) مادې له مخې د هغو سیستماتیکو ظلمونو پر ضد ده چې اسی پذیره ټولنیز ګروپونه هدف ګرځوي او د ښځو او نجونو ژغورنه د عدالت د موخو اصلي برخه ګڼل شوې ده.

د طالبانو د یادې ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي د دغې هوکړې د لاسلیک پر مهال د اسلامي هوساینې د نړیوالې موسسې له مشر محمد ذوالقرنین عباس څخه وغوښتل چې خپلې پروژې دې د دغې ادارې له مسوولینو سره په همغږۍ، روڼتیا او چټکتیا سره تطبیق کړي.

د یادې هوکړې پر بنسټ به د غور ولایت په فیروزکوه کې ۱۴۰ زیانمنوشویو کورنیو او د شهرک ولسوالۍ ۹۰ زیانمنو شویو کورنیو ته د هر کور د جوړولو په موخه په دریو پړاوونو کې ۱،۸۵۲ډالره ورکړل شي.

دغه راز د شهرک ولسوالۍ ۱۱۰ زیانمنو شویو کورنیو ته به د هغوی د کورونو د بنسټیز ترمیم په موخه په دریو پړاوونو کې هرې کورنۍ ته ۵۵۰ ډالر ورکړل شي.

دغه راز د یاد ولایت په شهرک ولسوالۍ کې ۵۵ زیانمنو شویو کورنیو ته د هغوی د کورونو د سطحي ترمیم لپاره هرې کورنۍ ته ۳۳۰ ډالر په دریو پړاوونو کې ورکول کیږي.

دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې افغانستان ته له پولو او کرښو راستانه شوي یو زیات شمېر میندې، ماشومان، سپین ږیري او سپین سرې بې سرپناه دي او پر بېلابېلو ناروغیو او خوار ځواکۍ اخته دي.

یاد سازمان د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل، چې د امیندواره میندو په ګډون بې سرپرسته ماشومان روغتیايي خدماتو او همداراز خوراکي توکو او سرپناه ته شدیده اړتیا لري.

د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال له اپرېل نه تر اوسه د اسلام کلا، تورخم، مېلک او سپین بولدک له لارو څه باندې ۸۳۶ زره افغانان بېرته خپل هېواد ته اړول شوي او ورسره یې په دغه هېواد کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړی چې بېړني لاسنیوي ته اړتیا لري.

د دغه سازمان د ارزونو پر بنسټ، دمګړۍ دغه راستنېدونکي افغانان، په ځانګړې توګه امیندواره میندې خوندي زېږون، د مور او ماشوم روغتیاپالنې او رواني روغتیا او پاکو اوبو ته اړتیا لري.

د روغتیا نړیوال سازمان په مېلک او اسلام کلا بندرونو کې د راستنېدونکو افغانانو ګڼې ګوڼې ته په نغوتې سره وايي، چې په یادو سیمو کې په کافي اندازه امبولانسونه او د نارغانو د بېلتون لپاره مناسب ځایونه نشته او همداراز ښځینه ډاکټرانې هم د ګوتو په شمار دي.

دغه سازمان وايي، یو درې میاشتنی عملياتي پلان یې وړاندې کړی چې لګښت یې دوه میلیونه امریکايي ډالره اټکل شوی او په وینا یې که اضافي بودجه ورته برابره نه شي نو دوی هم اړ دي چې، خپلې چارې محدودې کړي.

د طالبانو تر واک لاندې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې ویاند محمد حلیم رافع نن سې شنبه د چنګاښ پر ۱۷مه د طالبانو اړوند یوې رسنۍ ته ویلي چې د احتمالي شمېرو په اساس به په ۱۴۰۴ لمریز کال کې دافغانستان نفوس ۳۶،۴ میلیونه تنه وي.

هغه له دې ډلې ۵۱ سلنه نارینه او ۴۹ سلنه ښځينه ښودلي دي.

یاد ویاند ویلي چې د دې شمېرو په اساس تر ټولو ډېر افغانان کابل کې ژوند کوي، چې شمېر یې ۶،۱ میلیونو تنو ته رسیږي.

محکمې وویل، دې کورنۍ ته د جرمني د دولت له لوري "حقوقي مکلفه" ژمنه شوې وه، چې د محافظه‌کار صدراعظم فریدریښ مېرڅ تر مشرۍ لاندې د نوې پالیسۍ باوجود هم اعتبار لري.

دغه قضیه د یوې افغان میرمنې او د هغې د کورنۍ د ۱۳غړو ده، چې د بیړني استیناف له لارې ثبت شوې وه. هغوی دا مهال په پاکستان کې ویزې ته انتظار باسي.

کورنۍ ادعا کړې چې که بېرته افغانستان ته وشړل شي، د طالبانو له خوا به یې ژوند له خطر سره مخ شي.

محکمه وايي، د کورنۍ د ټولو غړو امنیتي ارزونه شوې او هیڅ ګواښ ترې متوجه نه دی.

محکمې په خپل حکم کې ویلي، « د دولت ژمنه، چې د وروستۍ او نه بېرته اخیستونکې پرېکړې له لارې یې کړې، حقوقاً لازم‌الاجرا ده. جرمني نه شي کولای له خپلې داوطلبانه ژمنې شاته شي».

محکمې وویل، که څه هم دا خاصه ژمنه معتبره ده، خو دولت کولای شي د راتلونکي لپاره د افغانانو د منلو پروسه بنده یا اصلاح کړي.

د محکمې یوې ویاندې ویلي، دا مهال شاوخوا ۴۰ ورته دوسیې تر څېړنې لاندې دي، خو باید جلا جلا پرېکړې وکړي.