د اروپايي ټولنې یو تن ویاند افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې یاده ټولنه د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې د حکمونو صادرېدل په پام کې نیسي. نوموړی وايي، چې دا حکمونه په ځانګړي ډول د جنسیتي ځورونې پر اساس صادر شوي دي.
د اروپايي ټولنې ویاند د چارشنبې په ورځ، د چنګاښ پر ۱۸مه، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو د ستر مشر هبتالله اخوندزاده او قاضی القضات عبدالحکیم حقاني په تړاو دغه حکمونه د روم د اساسنامې له مخې د بشریت ضد جرمونو پر بنسټ صادر شوي، چې افغانستان پخپله د دې اساسنامې غړی هېواد دی.
نوموړی وايي، «عبدالحکیم حقاني د اروپایي ټولنې د نړیوالو بشري حقونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی».
هغه افغانستان انټرنشنل ته وویل، « موږ د جرمونو نړیوالې محکمې او د روم د اساسنامې د اصولو ملاتړ کوو».
نوموړي دغه راز وویل، چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې، په کلکه غندي.
هغه زیاته کړه، « اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې باید ښځو او نجونو ته د ټولنې او عامه ژوند په ټولو برخو کې بشپړ، مساوي، مانا لرونکی او خوندي ګډون یقیني شي».
د جرمونو نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د قاضيالقضات حکیم حقاني د نیولو حکمونه یې صادر کړي.
د یادې محکمې اړوند دویمې خونې ویلي چې د نیولو حکمونه به دا مهال محرمانه پاتې شي چې د قضایي بهیر او قربانیانو امنیت خوندي شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي، چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په قضیه کې صادر شوی او له مخې یې یاد کسان لږ تر لږه د۲۰۲۱کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان د خلکو پر خلاف د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
