طالبان وايي، کندهار ښار کې یې یو کس د غلا د هڅې پرمهال وژلی

له کندهار او کابل نه دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني تېره اونۍ په داسې حال کې، چې د دغه وزارت مرستیال محمد نبي عمري یې ملتیا کوله، د طالبانو له مشر سره په لویه پکتیا کې د ځمکو د ستونزو، ځنډېدلو پروژو او د کورنیو چارو وزارت اړوند مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي.

سرچینه وايي، « حقاني له ځان سره محمد نبي عمري ددې لپاره بېولی و، چې د خوست والي پاتې شوی، د ځمکو په قراردادونو، په ځانګړې توګه د دفاع وزارت د ځینو ملکیتونو په قرارداد ورکولو او ډېرو نورو مسایلو کې ښکیل دی».

له مولوي هبت الله سره د طالبانو اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، مولوي خیرخواه او ددې ډلې د انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور هم لیدلي دي.

په لویه پکتیا کې د غرنیو سیمو د نښلولو لپاره د حقاني شبکې د سړک جوړونې سترې پروژې، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د هغه په «شخصي بودجه» تمویلېدې، په دې وروستیو کې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شوې وې.

یادې پروژې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني په شخصي لګښت د هغه د خوست دفتر له لارې چې د جمیل په دفتر مشهور دی، تمویلیږي.

سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د کندهار له لیدنې وروسته د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شمبوات طویشې درې سړک چارې، چې نادرشاه کوټ د منګلو له قلندر ولسوالۍ او د پکتیا ولایت له وزې ځدراڼ ولسوالۍ سره نښلوي، بېرته پیل شوې دي.

د سرچینو په وینا، د خوست ښار په۱۲۰۰ فامیلیو کې د مېلمستون او سترو مدرسو چارې هم بېرته پیل شوې دي.

سراج الدین حقاني د خوست په ۱۲ سوه فامیلیو کې د یو میلیون او ۳۰۰ زره ډالرو په ارزښت د یوې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړې دي، چې قرارداد یې یوه ځايي شرکت ته سپارل شوی دی.

د خوست په مټه چینه کې د مېلمستون او لویې مدرسې چارې۹۰ سلنه بشپړې شوې وې، خو د روان کال په غبرګولي کې یې چارې «د ملا هبت الله په غوښتنه» بندې شوې وې.

سرچینې وايي، د دې ناستې یو بحث په خوست ولایت کې د ځمکو، په ځانګړې توګه د دفاع وزارت د ملکیتونو قراردادونه ښودل شوي، چې د حقاني شبکې غړې پرې خوښ نه دي.

د سرچینې په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبي عمري غوښتل چې دغه قراردادونه دده په خوښه ور کړل شي، ځکه له دې وړاندې هم ددفاع وزارت اړوند ملکیتونو په قرارداد ورکولو کې ښکیل و، خو د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب د ښار په منځ کې دولتي ځمکه خپل یوه ملګري محمد حنیف نیازي ته، چې د پکتیا د ګردېز اوسېدونکی دی، د ۲۵ کلونو لپاره په قرارداد ورکړې ده.

د سرچینې په وینا، محمد نبي عمري غوښتل یاده ځمکه د خوست خلکو ته په قرارداد ورکړل شي.

د حقاني کومې پروژې ځنډېدلې وې

لومړۍ پروژه د خوست ولایت د سپېرې ولسوالۍ د سورکاخ له سیمې تر دوه منده ولسوالۍ پورې سړک دی، چې دوه منده ولسوالي د سپېرې ولسوالۍ له سورکاخ او بیا د وزیرو له افغان دوبۍ سیمې سره نښلوي.

سرچینې وايي، « دا سړک وروسته د شمالي وزیرستان د دته خېل تحصیل لواړه سیمې ته وتلی او همدا ډول پر ګیان د برمل ولسوالۍ لمن سیمې ته وتلی چې په ټوله کې ځدراڼ له وزیرستان سره نښلوي».

دویمه پروژه د پکتیکا ولایت له زیړوک ولسوالۍ څخه د خوست سپېرې ولسوالۍ تر مرکز پورې په غرنیو درو کې د سړک جوړول دي، چې د پکتیکا او خوست غرنۍ ولسوالۍ او سیمې له یو بل سره نښلوي.

سرچینې وايي، درېیمه پروژه د پکتیا ولایت د ښواک ولسوالۍ د سټو کنډو په ختیځ کې غځېدونکی سړک دی، چې سټو کنډو د وزې ولسوالۍ له سروټي کنډو سره نښلوي او سروټي بیا د پکتیا له لجه منګل، جاني خيل او سیدکرم ولسوالیو سره وصلوي، چې اوس یې ښايي چارې بېرته پیل شي.

په ورته وخت کې د حقاني د پلرني ټاټوبي ګردې څېړۍ ولسوالۍ د سرانې له درې څخه نیولې د زرمت ولسوالۍ تر روحاني بابا پورې د سړک پروژه چې کار یې نه و ځنډول شوی، ګرده څېړۍ له روحاني بابا او نکې ولسوالیو سره نښلوي.

سرچینو له دې وړاندې افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې د نادرشاه کوټ، سټو کنډو او زیړوک د سړکونو پروژې او په مټه چینه او خوست ښار ۱۲۰۰ فامیلیو کې د مېلمستون او سترو مدرسو چارې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او سراج‌الدین حقاني ترمنځ د اختلافاتو له امله بندې شوې وې.

سرچینو په تېره غبرګولي میاشت کې وویل، چې « د حقاني د خوست له دفتر نه والي او نورو خلکو په کندهار کې هبت الله اخوندزاده ته شکایت کړی، چې په لویه پکتیا کې یې موازي حکومت جوړ کړی».

حقاني په خپل پلرني کلي سرانه کې پارکونه، قیر سړکونه، یو لوی مېلمستون او د چورلکې میدان رغولي دي.

د وزیر په شخصي لګښتونو پروژې

له ۲۰۲۱کال نه تر ۲۰۲۴ کال پورې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج‌الدین حقاني د افغانستان په جنوب‌ختیځ، په ځانګړي ډول لویه پکتیا (خوست، پکتیکا او پکتیا) کې له دولتي بودجې بهر، یو لړ انکشافي پروژې د خپلو شخصي مالي منابعو له لارې پلې کړې. دا اقدام، چې د طالبانو د واکمنۍ په سیاسي جوړښت کې نسبتاً بې‌سارې ګڼل کېږي، د یو فرد له لوري د دولتي واک له سیوري بهر د پراختیایي رول تثبیت ښيي.

په ۲۰۲۱ کال کې نوموړي د خوست لوا ته د وارداتي برېښنا د وصلولو چارې پیل کړې. ورپسې د ۲۰۲۲ کال په اګست کې یې د کورنیو چارو وزارت په مقر کې د الفتح په نامه یو جومات پرانېست، چې ۱۸ میلیونه افغانۍ لګښت پرې شوی او دا لګښت د حقاني له شخصي بودجې ورکړل شوی و.

یوه میاشت وروسته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په خوست ښار کې له ببرک خان مناره تر زاړه میدان پورې د ترافیکي اشارو او امنیتي کمرو د نصب چارې پیل کړې، چې ویل کېږي دغه پروژه هم د نوموړي له شخصي بودجې تمویلېده.

په ۲۰۲۳ کال کې حقاني د خوست صبريو او یعقوبیو ولسوالیو ته د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه پیل کړه، چې ارزښت یې نږدې ۱۵۹ میلیونه افغانۍ اټکل شوی و.

صالح زیاته کړې: "که روڼتیا رامنځته شي، دا کسان به خپل نفوذ او امتیاز له لاسه ورکړي."

صالح پر خپلې اېکس پاڼې لیکلي،چې دغې ادارې له ۲۰۲۱ کال راهیسې نږدې ۸۰۰ میلیونه ډالر د اندېښنو تر نامه لاندې لګولي، خو تر اوسه یې د ستونزو د حل لپاره هېڅ اغېزناک اقدام نه دی کړی.

هغه زیاتوي چې یوناما دغه پیسې یوازې د "اندېښنو"، "زیاتو اندېښنو" او "سختې اندېښنې" تر سرلیکونو لاندې لګولې، خو د دغو اندېښنو د ختمولو یا کمولو لپاره یې حتا یوه ساده لار نقشه هم نه ده وړاندې کړې.

د دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویل شوي، چې دا پرېکړه د تورخم له لارې د سوداګریزو چارو د تسلل ساتلو او د احتمالي خنډو او ځنډ د مخنیوي لپاره شوې ده.

په مکتوب کې ټینګار شوی، چې د روان زېږدیز کال له اګسټ میاشتې څخه به ټولو هغو افغان موټر ګلوونکو او د هغوی همکارانو ته، چې غواړي پاکستان ته داخل شي؛ د کاري وېزې (ټرانزیټي، ټرانسپورتي وېزې) اخیستل اړین شي. خو تر هغې نېټې پورې به دوی وکولای شي، چې د TAD اسنادو له مخې تګ راتګ ته دوام ورکړي.

د پاکستان د سوداګرۍ وزارت سکرتر د دې پرېکړې پخلی کړی او امر یې کړی، ټولو هغو وسایطو ته دې (د جولای تر ۳۱مې) پورې اجازه ورکړل شي چې لا دمخه یې د اسنادو موده ختمه شوې ده.

همداراز، د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) او د سوداګرۍ ریاست ته هم لارښوونه شوې، چې د دې پرېکړې د عملي کولو لپاره اړینې چارې سر ته ورسوي؛ ترڅو د افغانستان او پاکستان تر منځ د سوداګریزو وسایطو ترافیک او ترانزیت بهیر له خنډ پرته پرمخ ولاړ شي.

د تهران ټایمز د راپور له مخې؛ رسمي شمېرې ښيي، چې د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې د ايران او افغانستان ترمنځ سوداګريزه کچه د تېر کال پرتله نږدې ۸۴ سلنه زياته شوې او ۳.۱۹۷ ميليارده ډالرو ته رسېدلې ده. له دې ډلې د ايران صادرات افغانستان ته ۳.۱۴۳ ميليارده ډالره او واردات ۵۴ مېليونه ډالره وو، چې په ترتيب سره يې ۸۳ سلنه او ۱۱۶ سلنه زياتوالی ښودلی دی.

دغه اقتصادي خوځښت يوازې د سوداګرۍ پراختيا نه؛ بلکې مهم جيو-اقتصادي پېغامونه هم لري.

د ايران د سوداګرۍ خونې مرستيال پيام باقري د ايران او افغانستان د سوداګريزو فرصتونو په يوه ناسته کې ويلي، چې دواړه هېوادونه د ژبني، فرهنګي او تاريخي نږدې‌والي له کبله د سترو اقتصادي همکاریو وړتيا لري.

نوموړي ويلي، د ايران صنعتي زېربناوې او نړۍوالو بازارونو ته لاسرسی د افغانستان له طبيعي زېرمو، حاصل‌خيزو ځمکو او ځوان کاري ځواک سره يوځای د داسې دوه اړخيزې همکارۍ بنسټ ږدي، چې نه يوازې سيمه‌ييز ټیکاو پياوړی کولای شي؛ بلکې راتلونکي نسلونه به هم ترې ګټه واخلي.

اوس‌مهال ايران د افغانستان نږدې ۲۵ سلنه وارداتي اړتياوې پوره کوي. له ايران څخه افغانستان ته صادرېدونکي ځانګړي توکي پټروليم محصولات، فولاد، کرنيز توکي او ساختماني مواد دي او له افغانستانه ايران ته صادرېدونکي توکي زياتره خام مواد او کرنيز محصولات دي.

راپور کاږي، دې سوداګريزې همغږۍ نه يوازې اقتصادي اړیکې پياوړې کړي؛ بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ يې د اقتصادي جوړښتونو پشپړوونکی حالت رامنځته کړی دی.

په همدې لړ کې، د ايران د کرنې وزارت هم خبر ورکړی چې چمتو دی افغانستان ته تخنيکي او انجنيري خدمتونه برابر کړي.

د یاد وزارت وزير غلام رضا نوري قزلجه له طالبانو سره د يوې ناستې پر مهال له هغوی غوښتي، چې په کابل کې يوه ګډه کميټه جوړه شي؛ څو د کرنې په برخه کې همکارۍ ته يو رسمي چوکاټ ورکړل شي او پرمخ ولاړې شي.

همداراز، د ايران او طالبانو ترمنځ يوه ګډه تخنيکي ناسته د ۱۴۰۴ کال (د وري په ۲۲مه نېټه) په کابل کې د مرمرين ماڼۍ په تالار کې وشوه، چې د تهران – کابل د اقتصادي تړون د عملي کولو په لور يو مهم ګام بلل شوی دی.

په دې ناسته کې دواړو لوريو د ټرانزیټي ستونزو د حل، د ګمرکي پروسو د ساده کولو، د کرنې د عصري کولو او د افغانستان د کانونو په برخه کې د پانګونې راجلبولو په اړه بحثونه کړي دي.

اسلام‌اباد کې له تېرو درېیو کلونو راهیسې مېشت محمد منیر (مستعار نوم) وایي، ۴۰ورځې وړاندې یې د ویزې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړی؛ خو لا تر اوسه پورې یې ویزه نه‌ده تمدید نشوې.

د هغه په وینا؛ د ویزو اړوند یو شرکت ورته معلومات ورکړي، چې د «تمدید بهیر» په ټپه ولاړ دی.

هم‌مهاله پولیس په اسلام‌اباد کې هغه افغان کډوال چې ناقانونه مېشت وي یا یې هم ویزې ختمې وي؛ تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ستنوي.

د محمد منیر په وینا؛ د ویزو د تمدید بندیدو مسالې اوس دوی د نیول کېدو له ګواښ سره هم مخ کړي دي.

هغه زیاته کړه: «پولیس هره ورځ کور په کور ګرځي. موږ هره میاشت په ډېرو پېسو ځان له ویزې اخلو؛ خو اوس یې راباندې دا هم بندې کړې».

د پاکستاني رسنیو پر بنسټ؛ دوه اونۍ وړاندې په اسلام اباد کې د جعلي ویزو اړوند یوه جعلکاره ډله نیول شوې، چې په کې دوه تنه افغانان هم شامل دي. دغه ډله د پاکستان د فدرالي څېړنو ادارې (اېف ای ای) له لوري نیول شوې ده.

د پاکستاني رسنیو د مالوماتو له مخې؛ په دغو کسانو کې د پاکستان د څارګرې شبکې «ای اېس ای،‌ د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو»‌ د یو شمېر کارکوونکو ترڅنګ د ویزو ځینې کمېشنکاران هم شامل دي.

په اسلام اباد کې د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونو یو چمتو کوونکي د نوم نه ښودو په شرط افغانستان انټرنشنل-پښتو ته هم یاده قضیه تایید کړه او همدا یې د ویزو تمدید پروسې د بندېدو اصلي لامل وباله.

دغه سرچینه وایي: «دوه اونۍ کېږي چې دغه بهیر درېدلی، کار یې په بشپړه توګه بند کړی. حکومت د ویزو ځینې جعلکاران نیولي او د ویزو د تمدید برخې په بشپړ ډول خپل کارونه درولي دي».

اسلام اباد کې د افغانانو له لوري د ورځنیو مسایلو د حل لپاره د واټس اپ ګروپونه هم جوړ شوي، چې اوس‌مهال په کې د ویزو د تمدید د بندیزو مساله هم بحث کېږي.

تر ګواښ لاندې افغانانو اندېښنې؛

اسلام اباد ته له تېرو نږدې څلورو کلونو راهیسې د پخواني جمهوري نظام امنیتي منسوبین، سرتېري، د بشري حقونو فعالان، ښځینه فعالانې، پخواني دولتي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله ورغلي.

دوی وېره لري، که د ویزو د تمدید دغه لړۍ همداسې په ټپه ولاړه وي؛ نو ښايي د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته وشړل شي.

د مخکیني جمهوري نظام یوه سرتېري د امنیتي ستونزو له کبله د نوم نه ښودو په شرط وویل: «دا ډېر سخت حالت دی،‌ که مې پولیس ونیسي او بېرته مې په تورخم واړوي؛ نو طالبان به ما ژوندی پرېنږدي. اوس یې راباندې دلته ویزې هم بندې کړې او دا قصدا دغه ډول حالت ته لاره برابرول دي».

د ویزو د تمدید لوړ لګښتونه

پاکستان د روان ۲۰۲۵کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د ویزو د تمدید په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه راوستې دي.

پخوا د سیاحت یو کلنه ویزه د شپږ میاشتو لپاره، د سوداګرۍ ویزه د یو کال لپاره او د ناروغانو هغه د درېیو میاشتو لپاره تمدید کېده؛ خو له تېرو ۷میاشتو راهیسې دا مودې هم را کمې شوې دي.

د جنورۍ له پیله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د هر ډول ویزو تمدید موده یوازې تر یوې میاشتې پورې راکمه کړې ده، چې له کبله یې افغانان له سختو ستونزو او ننګوونو سره مخ دي. د سرچینو په خبره؛ هره میاشت د یوه کس د ویزې د تمدید قانوني لګښت ۶۵۰۰ پاکستانۍ کلدارې باید ورکړي؛ خو بیا هم د قانوني بهیر له مخې دا ویزې نه تمدیدېږي او خلک اړ کېږي، چې تور بازار ته مخه کړي.

محمد منیر په دې تړاو وویل: «زه ۶۵۰۰کلدارې تمدید لپاره ورکوم او ۱۰زره کلدارې بیا کمېشنکار ته ورکوم؛ ځکه قانوني خو نه راوځي. زه درې اولادونه او یوه مېرمن لرم. د هر یو لپاره اوس دا لګښت ته حساب کړه؟»

په پاکستان کې پر ویزو د قانوني مېشتېدو لپاره هر افغان اړ دی، چې نږدې ۱۷ زره پاکستانۍ کلدارې ولګوي او دا د هغو کسانو لپاره له اقتصادي اړخه لویه ننګوونه ده چې د کورنیو شمېر یې ډېر وي.

په اسلام اباد کې پر ویزو مېشت افغانان ډېر هغه کسان دي، چې بهرنیو هېوادونو سره د کډوالۍ دوسیې لري او په همدې تمه یاد هېواد کې مېشت دي.

اقتصادي ستونزې، بې روزګاري او د روښانه برخلیک تر څنګ اوس د ویزو د تمدید بندېدو روان بهیر په پاکستان کې د افغانانو لپاره د سرخوږي او کړاو یو بله تازه موضوع ده. دا لا روښانه نه ده، چې د پاکستان حکومت کله د ویزو تمدید په ټپه درولی او دغه بهیر به بېرته کله پیل کړي.