د پاکستان او طالبانو ترمنځ د همغږۍ ګډې کمېټې له ۱۵ میاشتو ځنډ وروسته بیا خبرې پیل کړې

د ډاونینګ سټریټ دفتر تایید کړې، چې سټارمر د ۲۰۲۴م کال د دوبي په پیل کې د صدارت له نیولو لږ وروسته په دې اړه خبر کړل شو.

د برېتانیا دفاع وزیر جان هیلي چې هغه مهال لا د کارګر ګوند په اپوزېسیون کې و، څو میاشتې مخکې په دغه موضوع خبر شوی و، خو ډاونینګ سټریټ وايي، چې د سختو امنیتي محدودیتونو له امله یوازینی څوک چې باید په هغه وخت کې خبر وای، هغه هماغه وختني محافظه‌کار چارواکي وو.

د لومړي وزیر ویاند ویلي: «لومړی وزیر د دې ناوړه افشا له امله سخت په غوسه دی، ځکه دا یوه ګواښوونکې او جدي اشتباه وه چې ډېرې سختې پایلې یې درلودې.»

سټارمر پخپله لومړۍ رسمي تبصره کې چې د پارلمان غونډې ته یې کولې، وویل: «د پخواني محافظه‌کار ګوند حکومت د پالیسۍ مدیریت له امله اوسنی حکومت له یو ستر ناورین سره مخ شوی دی.»

هغه زیاته کړه: «موږ لا له وړاندې د اپوزېسیون په توګه د دغې پالیسۍ د مدیریت په اړه خبرداری ورکړی و. دا یوه لویه افشا وه. یوه پټه محکمه (super-injunction) شوې وه، دا هر څه ولې او څنګه وشول.»

د راپورونو له مخې، دا افشا په ۲۰۲۲ کال کې د برېتانیا د دفاع وزارت د یوه چارواکي د تېروتنې له امله رامنځته شوې. د افشا شوي ډېټابېس له مخې، د افغانانو د لېږد او مرستې پروګرام (ARAP) کې ثبت شوي ۲۵,۰۰۰ کسان چې پکې ۱۸,۸۰۰ سرتېري او شاوخوا ۶,۰۰۰ د هغوی د کورنیو غړي شامل وو، شخصي معلومات یې ناحقه افشا شوي دي.

د محافظه‌کار ګوند حکومت چې هغه مهال په واک کې و، ژر تر ژره یوه قانوني محکمه قانع کړه، څو دا معلومات پټ وساتل شي او هممهاله یې د یو پټ لېږد پلان جوړ کړ، څو اغېزمن شوي افغانان له خطره وژغوري او برېتانیا ته یې انتقال کړي.

دا اقدامات ځکه وشول، چې وېره وه دغه کسان به د طالبانو له خوا په نښه شي.

د محافظه‌کار ګوند پخواني دفاع وزیر سر بین والیس ویلي، چې حکومت ته اړتیا وه څو "وخت او فضا" ولري، تر څو د دغه حساس وضعیت مدیریت وکولای شي.

خو د کارګر ګوند چارواکي وايي، چې دا پټوالی نه یوازې د باور ماتولو لامل شو، بلکې د زرګونو افغانانو امنیت ته هم خطر پېښ کړ او اوس باید د پخواني حکومت چارواکي د خپلې پرېکړې لپاره حساب ورکړي.

سارا ګوهري له نیول کېدو وړاندې پر خپل انسټاګرام خواله رسنۍ لیکلي وو، چې د افغان کډوالو وضعیت د څېړلو او د کډوالۍ کیسو راټولولو په موخه د تایباد سرحدي پولې ته سفر کوي.

نوموړې غوښتل، چې د یوه خپلواکه څېړنیز راپور لپاره له کډوالو سره لیدنه ولري، خو د سفر پر مهال د ایران د استخباراتو له خوا له عدلي اجازه نامې او رسمي اطلاع پرته نیول شوې ده.

د راپورونو له مخې، د هغې له نیول کېدو لس ورځې تېرېږي، خو د ګوهري کورنۍ لا هم د هغې له درکه بې خبره دي او نه پوهېږي چې ژوندۍ ده او که نه.

ویل کېږي، چې د کورنۍ دوامدارې پوښتنې او هڅې یې هم بې‌پایلې پاتې شوې دي.

سرچینې وایي، چې نه کوم عدلي حکم شته او نه هم رسمي اسناد چې د نیول کېدو دلیل یې پکې واضیح شوی وي.

د ایران وایر په نوم د ایراني رسنۍ راپورونه ښيي، چې دا نیونه پرته له قانوني جواز او د محصلې له حقونو د ښکاره سرغړونې په بڼه تر سره شوې ده.

د سارا نیونه په داسې وخت کې کېږي، چې د افغان کډوالو پروړاندې د ایران چلند له مخکې څخه هم ډېر سخت شوی دی.

د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، له جون میاشتې راهیسې شاوخوا ۴۵۰،۰۰۰ افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي او څه باندې ۵،۰۰۰ ماشومان له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا شوي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې په تېرو څو کلونو کې افغان کډوال د ایران د اقتصادي ستونزو پړه پر غاړه ګرځولې، خو دا فشارونه له هغه وروسته شدید شول، چې د ایران او اسراییل ترمنځ پوځي شخړه پېښه شوه.

د دغه ۱۲ ورځنۍ جګړې پر مهال، د افغان کډوالو شړل هره ورځ له ۲،۰۰۰ کسانو څخه تر ۳۰،۰۰۰ کسانو پورې لوړ شول.

څېړونکي وایي، چې ایراني چارواکو د داخلي خفګان د انحراف لپاره دا فشارونه پر یو بې‌دفاع اقلیت راوړي دي.

د سارا ګوهري نیونه د بیان ازادۍ، علمي فعالیتونو او د افغان کډوالو د حقونو په برخه کې یو بل ګواښونکی ګام ګڼل کېږي. که له یوې محصلې سره چې یوازینۍ موخه یې څېړنه او د بشري حالت مستندسازي ده، دا ډول کړنه ترسره کېږي، نو دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایراني رژیم تر کوم حده ازاد فکر، تحقیق او بشري کرامت زغملی شي.

د یادولو وړ ده، چې د ګوهري د ژر خلاصون لپاره د بشري حقونو فعالان، علمي بنسټونه او د کډوالو ملاتړي باید غږ پورته کړي. د دې ډول نیونو دوام د سیمه‌ییز ثبات، علمي فعالیتونو او د افغان کډوالو د بشري وضعیت لپاره ژوره اندېښنه رامنځته کوي.

د هغه په وینا، دا عمل د «الله تعالی د فرمان منل» دي، نه د ښځې د کمزورۍ نښه.

که څه هم دا څرګندونې د طالبانو د دودیزو اسلامي تفسیرونو استازیتوب کوي، خو پر دې دریځ سخت انتقادونه هم شوي چې طالبان لا هم ښځه د کنټرول وړ یو موجود ګڼي، نه د یو انسان، نه د یوه فرد او نه هم د یوه ملت د نیمایي برخې په توګه.

ډېری افغان مېرمنې، بشري حقونه فعالان او د مدني ټولنې غړي دا ډول څرګندونې نه یوازې د ښځو پر بنسټیزو ازادیو یو صریح برید ګڼي، بلکې له دې هم اندېښنه لري چې د افراطي ذهنیت پراختیا ته لاره هواروي.

په یو داسې هېواد کې چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې ښځې له کار، زده کړو، سفر او ان له پارکونو محرومې شوې، دا ډول څرګندونې د یوې بلې ژورې ټولنیزې ستونزې ښکارندویي کوي.

د طالبانو د «عفت» او «اخلاقو» تر نامه لاندې پالیسۍ، عملاً ښځه له ټولنیز، اقتصادي او تعلیمي برخلیک څخه حذف کړې ده.

په داسې حال کې چې طالبانو د واکمنۍ له پیله ادعا کړې، چې «اسلامي اصولو» ته به ژمن وي، خو د دوی له لوري د دین تفسیر یوازې پر محدودیت، کنټرول او سزاوو تمرکز لري.

حجاب چې د یوې شخصي مذهبي باور او انتخاب موضوع ده، په افغانستان کې د زور، فشار او جبر وسیله ګرځول شوې ده.

دا یوازې د دین تعبیر نه، بلکې د وېرې، بې‌باورۍ او فکري بې‌وسۍ نښه ده.

طالبان ښایي له ښځې د حجاب، عفت او شریعت تر نامه لاندې وېره لري، ځکه پوهېږي چې یوه باخبره، لوستلې او فعاله ښځه د دوی د ذهني جوړښت لپاره یوه نا اشنا، خطرناکه او بې‌کنټروله هستي ده.

د امر بالمعروف وزارت ویاند دا څرګندونې داسې مهال کوي، چې له نړۍوالې ټولنې، اسلامي هېوادونو او ان د افغانستان دننه له ګڼو دیني عالمانو له خوا پر طالبانو نیوکې ورځ تر بلې زیاتېږي.

د ښځو پر بدن، جامه، غږ، حضور او پر فکر دا ډول سخت بندیزونه، یوه فرهنګي یا مذهبي اړتیا نه، بلکې د حاکم نظام د قدرت ساتلو هڅه ده، دا هڅه د دې لپاره ده چې د ټولنې نیمایي غږ غلی، د بدلون قوه فلج او د فکر امکانات محدود شي.

منتقدین وايي، چې طالبانو د شریعت مفهوم داسې انحصار کړی چې له یوه لوري د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او له بل لوري د ټولنې پرمختګ شاته کشوي.

تر ټولو اندېښمن کوونکې خبره دا ده، چې دغه ډول فکري تندلاریتوب د ټول ملت تصویر تر نړۍوالو سترګو لاندې مسخ کوي. دا نه یوازې د ښځو له ازادیو سره تضاد لري، بلکې له افغان ټولنې د یو پرانیستي، متنوع او هوښیار نسل تمثیل هم اخلي.

ډېر شمېر افغان مېرمنې په دې باور دي، چې د حجاب موضوع باید د یوه انتخاب په توګه وکتل شي، نه د یوه اجباري بندیز په توګه.

د دوی په خبره، کله چې یو حکومت د ښځو د جامو، مخ او ویښتانو کنټرول ته لومړیتوب ورکړي، دا ښيي چې هغه نظام له بنسټیزو مسایلو لکه فقر، بې‌کارۍ، فساد او امنیتي ګواښونو څخه یا بې‌وسه دی یا یې سترګې پټې کړي دي.

طالبانو پر اغېزناکو هېوادونو او سازمانونو غږ کړی، چې د اسراییل د تېریو پروړاندي خپل مسوولیت ادا کړي.

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) په خپل اېکس کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر دمشق او نورو سیمو د اسراییل بریدونه غندلي دي.

هغه ویلي، چې دغه بریدونه «د سيمې د لا بې ثباته کولو او هرج و مرج خپرولو سیستماتیک جنایت دی.»

نوموړي له اسراییل څخه غوښتي، چې «دغه ډول تجاوزونه ژر تر ژره ودوي او د سوريې د ولس او مشروع حکومت خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.»

د اسراییل پوځ اعلان کړی، چې د چهارشنبې په ورځ یې په دمشق کې د سوریې د دفاع وزارت ورودي دروازه په نښه کړې او دا بریدونه یې د دې لپاره کړي، چې د دروزو اقلیت د سوریې د دولتي ځواکونو له احتمالي زیانونو وساتي.

دا درېیمه ورځ ده، چې اسراییلی پوځ پر سوریې هوايي بریدونه کوي.

دغې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) همداراز زیاته کړې، چې دغه پرېکړه د ګوسفندې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې له خوا شوې ده.

د خبرپاڼې له مخې، یاد کسان له ۶ میاشتو څخه تر ۲ کلونو تنفيذي بند او له ۲۰ څخه تر ۳۵ دورو محکوم شوي و.

په خبرپاڼه کې دغه راز راغلي، چې دې کسانو ته د ولایتي طالب مسوولینو، عامو خلکو او د طالبانو د ادارې کارکوونکو په حضور کې سزاوي ورکړل شوي.

طالبانو لس ورځې وړاندې هم په کابل او غزني کې د یوې ښځې په ګډون دوو کسانو ته سزا ورکړې وه.

څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د عامو خلکو پر وړاندې د اعدام او دورو وهلو سزاګانې غندلي و او له دغه ډلې یې غوښتي چې ژر تر ژره دغه سزاګانې ودروي.