د طالبانو اقتصاد وزارت وایي، چې په تېر یوه کال کې د هېواد په کچه د ۶۹۵.۷ میلیونه ډالرو په ارزښت د غېر دولتي کورنیو او بهرنيو موسسو له لوري ۱۳۱۱ بېلابېلې پروژې پلې شوې دي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب د یاد وزارت د یو کلنو لاسته راوړونو په پروګرام کې همداراز وویل، چې اوسمهال سکټورونو کې دوه زره او ۶۴۰ غېر امارتي موسسې فعالیت کوي، چې دوه زره او ۳۶۰ يې کورنۍ او ۲۸۰ يې بهرنۍ انجیوګانې دي.
د نوموړي په وینا، پر دې سربېره ۱۴۰ نوي کورنۍ او شپږ بهرنۍ موسسې هم ثبت شوې او د فعالیت جوازونه یې ترلاسه کړي دي.
له دې سره، په دغه غونډه کې د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري بیا وویل، چې دغه وزارت هغه مهم او ستراتيژیک مسوولیت چې لري؛ خپله پالیسي یې د فقر د کمښت، د وزګارتیا د له منځه وړلو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو پر محور برابره کړې ده او پر همدې محور خپل فعالیتونه ترسره کوي.
نظري همداراز زیاته کړه، د کرنې عصري کول، د روغتیا، پوهنې، خوړو خوندیتوب، ټولنیز ملاتړ، د راستنېدونکو ستونزو ته رسېدنه، د صنعت، ټرانسپورټ، کانونو، ګرځندوی، ښارونو او کلیو پراختیا، د خصوصي سکټور پیاوړتیا، د بشري سرچینو وده او د اوبو مدیریت د دې وزارت له لومړیتوبو څخه دي.
یادو طالب چارواکو همداراز ویلي، چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره زرګونو کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي دي.
طالبان په داسې حال کې د کاري فرصتونو د برابرېدو او د بېوزلۍ د له منځه د هڅو ادعا کوي، چې پر افغانستان د دوی له واکمنېدو وروسته د هېواد اقتصادي وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی. زرګونه افغان ځوانان د بېکارۍ، محدودو فرصتونو او د ژوند د سختو شرایطو له امله اړ شوي، چې یا له هېواده وتښتي او یا هم په دننه هېواد کې له بېساري اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي.
د صنعت، پانګونې او بازار موندنې کمښت، د خصوصي سکټور ځوړتیا او نړۍواله انزوا هغه عوامل دي، چې د خلکو اقتصادي فشارونه یې څو برابره کړي.
سربېره پر دې، له کار کولو د ښځو منع کول، د نړۍوالو مرستو کموالی او د پراختیايي پروژو ټکني کېدل هم د بېکارۍ د زیاتوالي او د فقر د پراخېدو لامل شوي.
