د پاکستان د سوداګرۍ وزارت سرچینو «بزنس ریکارډر» اقتصادي وېبپاڼې ته ویلي، چې پاکستان او طالبان د ترجیحي سوداګرۍ تړون (PTA) د لاسلیک لپاره چمتو شوي او تمه ده، چې دا هوکړه د ۲۰۲۵ کال د اګست له لومړۍ نېټې نافذه شي.
وېبپاڼه وایي، چې دواړه لوري دا مهال په اسلاماباد کې پر یاد تړون وروستۍ خبرې کوي. دا خبرې اترې پخوا د پخوانیو حکومتونو (د حامد کرزي او اشرف غني د واکمنۍ پر مهال) نیمګړې پاتې شوې وې.
د پخوانیو افغان حکومتونو او په ځانګړي ډول د ډاکټر اشرف غني د ادارې اصلي غوښتنه دا وه، چې هند ته د پاکستان له لارې د توکو د لېږد اجازه ورکړل شي، خو اسلاماباد دا غوښتنه هېڅکله ونه منله.
«بزنس ریکارډر» وایي، چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد د خپلو تخنیکي کارپوهانو په ملتيا د دوشنبې په شپه پاکستان ته رسېدلی، تر څو د پاکستان له چارواکو سره د ترجیحي سوداګرۍ (پي ټي اې) په اړه خبرې وکړي.
د مسودې له مخې، دواړه هېوادونه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراخولو لپاره پر یو ابتدایي تطبیقي پروګرام (Early Harvest Program) هوکړه کړې ده، چې له مخې به یې ځیني موارد عملي کېږي.
په مسوده کې راغلي، د محصولاتو د ګمرکي تعرفو اسانتیاوې: افغانستان به پاکستان ته رومي، انګور، مڼې او انار صادروي، په داسې حال کې چې پاکستان به کچالو، کېنو، کیلې او د ام صادرات کوي.
دا په داسې حال کې ده، چې ویل شوي محصولات باید د صادرونکي هېواد له خاورې څخه ترلاسه شوې وي، په بشپړ ډول د هماغه هېواد تولید وي او د اصليت رسمي سند ورسره وي چې د هر هېواد له اړوندې ادارې صادر شوی وي.
د پاکستان لپاره به د اصليت سند (Certificate of Origin) د سوداګرۍ د پراختیا اداره ورکوي او د افغانستان لپاره به دا سند د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري صادرېږي.
وېبپاڼه زیاتوي، چې یاد پروګرام به د ۲۰۲۵ کال د اګست له لومړۍ نېټې پلي کېږي او یو کال به دوام کوي، یعنې د ۲۰۲۶ د جولای تر ۳۱ پورې. که دواړه خواوې هوکړه وکړي، نو دا موده غځېدلای شي.
د بزنس ریکارډر د راپور له مخې، ټول امتیازونه به د متقابل احترام او مساواتو پر بنسټ وي، یوه ګډه کمېټه به جوړېږي چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر مشرۍ لاندې به د دواړو هېوادونو د ګمرک او کرنې د ادارو استازي پکې شامل وي، چې هره میاشت به غونډه کوي، چې د پروګرام څارنه، ارزونه او اړتیا وړ بدلونونه پکې وړاندیزوي.
سرچینو ویلي، چې دا یو دولتي تړون دی (GtoG)، نو خصوصي سکټور یې برخه نه ده.
