د امریکا سینټکام ځواکونو په سوریه کې د داعش ډلې یو لوړپوړی مشر او د هغه زامن وژلي

په دې ګډه اعلامیه کې چې د اروپايي ټولنې د کمیسیون مشرې، اورزولا فن در لاین، د اروپايي شورا مشر، انتوني کاستا، او د جاپان لومړي وزیر، شیګرو ایشیبا، د اروپايي ټولنېاو جاپان په ۳۰مه سرمشریزه کې ګډون کړی وو، راغلي دي: « موږ پر طالبانو دا غږ او ټینګار کوو چې د افغانستان د ټولو نړیوالو قانوني تعهداتو، په تېره بیا د بشري حقونو په برخه کې، بشپړ درناوی تضمین کړي. همداراز باید اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو لپاره یو خوندي پټنځای شي.»

دواړو خواوو ټینګار وکړ چې هغوی د ګډو ارزښتونو – لکه د قانون حاکمیت، بنسټیز بشري حقوق، ډموکراسۍ او ازاد تجارت ملاتړي دي، او په دې برخو کې ژور شراکت لري.

په اعلامیه کې دا هم یادونه شوې چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو، په ځانګړې توګه د جمهوري نظام پر مهال، له ګڼو نړیوالو معاهداتو او کنوانسیونونو سره یوځای شوې و، خو طالبانو دا ژمنې نه دي منلې او نه عملي کوي.

طالبانو تر دې دمه شاوخوا ۱۰۰ فرمانونه صادر کړي، چې د ښځو پر بنسټیزو حقونو یې پراخ محدودیتونه لګولي، له ښوونې، کار، سفر او ټولنیز حضور څخه یې منع کړي، او د ټولشموله حکومت جوړولو غوښتنه یې هم له پامه غورځولې ده.

اروپايي ټولنه او جاپان د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره یوځای له طالبانو غواړي چې د افغان ولس حقونو ته درناوی وکړي او هېواد د نړیوالو اصولو له مخې اداره کړي.

ټرمپ د ګلاسګو پههوايي ډګر کې د کښته کېدو پر مهال وویل: «که د کډوالۍمخه ونه نیول شي، اروپا به له منځه ولاړه شي.»

نوموړي د هغو اروپايي مشرانو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د کډوالۍپر وړاندې دریځ لري، خو نومونه یې یاد نه کړل.

ټرمپ ټینګار وکړ چې د ده د پالیسیو له امله تېره میاشت هېڅ کډوالامریکا ته نه دی ورغلی.

د افغانستان د ازادۍ جبهې چې د طالبان ضد وسله واله ډله ده، د یوې اعلامیې له مخې، د جرمني له بهرنیو چارو وزارت سره په یو رسمي یادښت کې د دغې پرېکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو استازي یې د افغانستان په استازیتوب په رسمي ادارو کې منلي دي.

په دغه یادښت کې ویل شوي، د طالبانو استازو ته رسمي ځای ورکول د جرمني د اساسي قانون د ۱ او ۲۰ مادو ښکاره نقض دی، هغه اصول چې د انسان کرامت ته درناوی د دولت پر ټولو ادارو لازمي بولي.

ازادۍ جبهه همداراز یادونه کړې چې دا پرېکړه د اروپایي ټولنې د بنسټیزو حقونو د منشور له څلورمې مادې او د اروپایي بشري حقونو د کنوانسیون له درېیمې مادې سره هم تضاد لري، کوم چې د بشري حقونو ناقضو رژیمونو سره د هر ډول همکاري او کډوالو داسې ځای ته بېرته استول، چې له شکنجې یا غیر انساني چلند سره مخامخ شي، مطلق منع کوي.

په یادښت کې ټینګار شوی چې د جرمني دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ښځو، سولې او امنیت د اجنډا (پریکړه‌لیکونه ۲۴۶۷ او ۲۴۹۳) کې د دې هېواد له مخکښ رول سره هم ښکاره ټکر لري.

د یادښت یوه برخه وايي:«ازادۍ جبهه د جرمني د فدرالي جمهوریت له حکومت څخه غواړي چې د طالبانو د ګومارل شوو استازو د منلو پرېکړه بېرته واخلي او هر ډول همکاري د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې، د افغانستان د مشروع ډېپلوماټانو له لارې تنظیم کړي، تر څو دې ډلې ته د مشروعیت ورکولو مخه ونیول شي.»

جبهې همداراز ویلي، دا پرېکړه، که څه هم د کډوالو د ستنولو د اسانتیا لپاره شوې خو ګواښ دا لري چې داسې یو ډلې ته عملي مشروعیت ورکړي چې رسمي سیاستونه یې د جرمني د اساسي قانون، نړیوالو تعهداتو، او د بشري حقونو د ارزښتونو سره ښکاره مخالفت لري، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې.

ازادۍ جبهې د خپل پیغام په پای کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان ولس د حقونو دفاع ته ژمنه ده او د طالبانو د رژیم د مشروعیت‌ ورکولو پر ضد به مبارزه روانه ساتي.

د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په تازه پرېکړه کې اعلان کړی چې د افغانستان د سفارت قونسلي خدمات به له دې وروسته د طالبانو له‌خوا معرفي شویو ددغه ډلې کارکوونکو ته وسپاري. دا پرېکړه، که څه هم د رسمي دیپلوماتیکو اړیکو مانا نه لري، خو د طالبانو د حکومت لپاره یو عملي امتیاز ګڼل کېږي.

دا اقدام په داسې حال کې ترسره کېږي چې طالبانو لا هم د بشري حقونو، په تېره بیا د ښځو د تعلیم، کار او ازادیو په برخو کې پراخ محدودیتونه لګولي، او د نړیوالو له خوا یې د رسمیت پېژندنې مخه نیول شوې ده.

د دې پرېکړې له اعلان سره سم، د افغانستان د ازادۍ جبهې په ګډون، ګڼو سیاسي او مدني حرکتونو اندېښنه څرګنده کړې او دا ګام یې د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په لور یو خطرناک پرمختګ بللی دی.

ددغه ادارې مشر کریفانوسوویل، چې د دې اونۍ هغو هڅو ډیر حیران کړی، چې غوښتل کېږي د دوی د ادارې واک محدود شي. نوموړي ونه ویل چې د بحث لاندې قانون تر شا څوک ولاړ دي، خو زیاته یې کړه:«ټول پر دې متفق شوي وو چې زموږ خپلواکي له منځه یوسي... دا زما لپاره یوه ضربه وه، دا چې څومره غوښتنه رامنځته شوې وه چې موږ له منځه یوسي.»

دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ولسمشر زېلنسکي د پنجشنبې په ورځ نوی قانون وړاندې کړ چې د NABU او د دې ادارې خورلڼه بنسټ، د ځانګړې فساد ضد څارنوالۍ (SAPO) خپلواکي بېرته تضمینوي.

همدا اونۍ زرګونه خلک د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونو ته راووتل، وروسته له هغه چې پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د زېلنسکي له‌خوا ټاکل شوی لوی څارنوال ته دا صلاحیت ورکوي چې پر NABU او SAPO کنټرول ولري. دا اقدام نه یوازې د کور دننه فشارونه راوپارول، بلکې له اروپایي ټولنې او لوېدیځو تمویلونکو سره یې د اوکراین اړیکې هم له ګواښ سره مخ کړې.

کریفانوس د ولسمشر له شا ته تګ هرکلی وکړ، خو خبرداری یې ورکړ چې د دوی ادارې لا هم د هغو ذیدخلو ګروپونو لپاره لویه موخه ده، چې د فساد پر ضد د دوی څارنې هڅې خنډوي.

دغه پرېکړه د اوکرایني ځواکونو د اړیکو پرې کېدو، د ډرون عملیاتو ګډوډېدو، او د یوې روسي پوځي پوستې د محاصرې په هڅه کې د ناکامۍ لامل شوې وه.

رویټرز لیکلي، دا اقدام ماسک هغه مهال د دې له وېرې وکړ چې ښايي روسیه په غبرګون کې اټومي وسلې وکاروي.

دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د جګړې پر مهال د ماسک مستقیم رول په « سټارلېنک» سیستم کې د بندېدو په توګه راپور ورکول کېږي.

ماسک تر دې وړاندې په خپل ټولنیز پلاتفورم "ایکس" کې دا رد کړې وه چې ګواکې نوموړي د«سټارلېنک»خدمات بند کړي و، خو اوسنی راپور د دې بحث لامل شوی چې د پوځونو او حکومتونو د مهمو مخابراتي سیستمونو پر شخصي مالکیت او کنټرول باید بیا غور وشي.

راپور وایي، د دې ډول واک تمرکز یوازې په یوه فرد باندې "خطرناک" ګڼل کېږي.

په اوکراین کې، دواړه اړخونه د جګړې لپاره د ډرون او ټېکنالوژۍ پر بنسټ عملیاتو باندې تکیه لري، او د انټرنېټ نشتون کولای شي پوځي تګلارو ته لوی زیان ورسوي.