د جرمني فدرالي څارنوالۍ د یوه پولیس افغان قاتل ته د عمري بند سزا وغوښته

د جرمني دزرغون او کیڼ یا لېنکه ګوندونو سیاستوالو د دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر دوبرینت پر هغو څرګندونو سختې نیوکې کړې دي، چې غواړي د جرمني د پولو کنټرول اوږد کړي او افغانستان او سوریې ته نور خلک واستوي.

د لېنکه ګوند د کورنیو چارو ویاندې کلارا بونګر ټاګس شپیګل ته وویل، « الکساندر دوبرینت غواړي ځان یو سخت دریځی وښيي، خو هغه څه چې کوي، یوازې نمایشي سیاست دی چې د محرومو ټولنو پر اوږو بار جوړوي».

هغې زیاته کړه چې خلک له رواني مرکزونو ایستل کېږي او شړل کېږي: « په جګړو او کړکېچونو کې ښکیلو سیمو ته الوتنې تنظیمېږي. دا میلیونونه لګښت لري، خو هېچا ته امنیت نه راولي».

بونګر، چې حقوق پوهه هم ده، وویل، « ادعا دا ده، چې شړل به د جرمني د خلکو ژوند ښه کړي، خو دا تېروتنه ده. نه به تقاعد لوړ شي، نه به سړکونه خوندي شي. برعکس، هغه څوک چې پناه‌غوښتونکي له حقونو بې‌برخې کوي او په ټولیز ډول یې مجرم ګڼي، د نژادپالنې احساسات لا پسې سختوي او کارګره او بېوزله ټولنه سره وېشي».

هغې د سرحدي کنټرولونو دوام هم وغنده او ویې ویل، « کډوال له ارزونې پرته بېرته شړل کېږي، سره له دې چې محکمو دا کار له قانون سره په ټکر کې بللی دی».

بونګر وویل، « د دوبرینت سیاست اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي او د سیاست توازن ښي اړخو ته اړوي. دا هېڅ ډول مسووله حکومتولي نه ده».

په ورته وخت کې د زرغون ګوند د کورنیو چارو ویاند مارسل امریش هم وویل دا غیرمسوولانه ده چې دوبرینت د محکمو پرېکړې، د قانون حاکمیت او د فدرالي پولیسو، سوداګریزو اتحادیو، غیر دولتي سازمانونو او سرحدي کارګرانو نیوکې له پامه غورځوي.

نوموړي زیاته کړې، « د دې پر ځای چې د اروپایي اتحادیې بیرغ پورته کړي، نور سرحدي بندیزونه پلي کوي».

د جرمني د شپیګل ورځپاڼې د رپوټ له مخې، تر دې دمه په روان کال کې شاوخوا ۹ زره او ۵۹۳ افغان ښځو د پناه غوښتنه کړې، چې له دې ډلې نږدې ۴۵۰۰ یې د بیا پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي.

دبمف د رپوټ له مخې، له هغه وخت راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو وضعیت نور هم خراب شوی.

د پناه غوښتنو د زیاتوالي یوه لویه وجه، د ۲۰۲۴میلادي کال له مني راهیسې د اروپایي عدالت عالي محکمې پرېکړه بلل کېږي، چې پر اساس یې طالبان په عمومي ډول ټولې ښځې د تعقیب وړ ګڼي.

د بمف په وینا، دې پریکړې د افغان ښځو لپاره د خوندیتوب بې‌ساري امکانات رامنځته کړي دي.

له همدې امله، مرستندویه سازمانونه افغان ښځو ته سپارښتنه کوي، چې که له وړاندې یې د پناه غوښتنې په نتیجه کې یوازې محدود اقامت ترلاسه کړی وي، نو اوس دې یو ځل بیا د بشپړې پناه غوښتنه وکړي.

دغو لاریون کوونکو، چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نیوکه درلوده، چې طالبانو له تېرو پنځلس ورځو راهیسې د سړک غاړې لاسي او کوچنو صرافیو پر فعالیت بندیز لګولی دی.

دوی ته طالبانو ویلي، چې د لاسي صرافیو د فعالیت اجازې اخېستلو لپاره دې سلګونه زره افغانۍ د ضمانت په توګه د افغانستان بانک ته وسپاري.

لاریون کوونکو افغانستان انټرنشنل ته د ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، چې لاسي صرافي کوونکي د ډېرو پیسو په بدل کې د فعالیت د اجازې اخېستلو توان نه لري او له دې امله یې د ولایت مقام او افغانستان بانک مخې ته لاریون کړی دی.

د دغو لاریون کوونکو له ډلې یوه صراف چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي، افغانستان انټرنشتل ته وویل:«موږ ولایت ته ولاړو، هلته مو قانع کوونکی ځواب تر لاسه نه کړ، موږ پریکړه وکړه چې خپله ستونزه باید د افغانستان بانک سره شریکه کړو، خو موږ داخل بانک پرېنښودل شوو. موږ دا پنځلس ورځې کار نه دی کړی او موږ د طالبانو د اصولو مطابق پیسې نه لرو چې په ضمانت کې یې ورکړو.»

د سړک غاړې لاسي صرافان وايي، چې طالبان په افغانستان بانک کې د درې میلیونه او ۳۰۰ زره افغانیو د ضمانت په بدل کې د صرافۍ د فعالیت جواز ورکوي او بیا د هرې صرافۍ شرکت کولای شي د سړک غاړې یوازې دریو لاسي صرافیو ته جواز ورکړي.

طالبانو تردې وړاندې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سړک غاړې لاسي او کوچنو صرافیو پر فعالیت بندیز لګولی چې له امله یې په هر ولایت کې لسګونه کسان بېکاره شوي دي.

د خپرو شویو معلوماتو له مخې، دا پېښه د چارشنبې په ورځ (د زمري۱۵مه)د اسکندر ښارګوټي اړوند اسپارتا سیمه کې وروسته له هغې رامنځته شوه، چې د ښځې او خاوند ترمنځ د یوې نامعلومې موضوع پر سر شخړه وشوه. وژل شوې مېرمن فاطمه رحماني نومیږي چې ۲۸ کلنه وه او تورن محمد رحماني نومیږي او ۲۹ کلن دی.

د دې پېښې په تعقیب، د وژل شوې مېرمنې مېړه نیول شوی او له محاکمې وروسته زنداني شوی دی.

د ترکیې رسنیو راپور ورکړی، چې د دې کورنۍ څلور ماشومان چې عمرونه یې ۲، ۶، ۸ او ۱۲ کاله ښودل شوي، د پېښې پر مهال په کور کې حاضر وو او اوس د پولیسو د ساتنې مرکز ته لېږدول شوي دي.

د اسپارتا امنیه قوماندانۍ پر اېکس‌پاڼې لیکلي، چې دا سړی د عمدي وژنې په تور بندي شوی دی.

دا له یوې میاشتې لږه موده کې درېیمه پېښه ده، چې افغان ښځې په ترکیه کې د خپلو میړونو په لاس وژل کیږي.

تر دې وړاندې هم، په مانیسا او اسکي‌شهیر ښارونو کې د دوو افغان ښځو د وژنې راپورونه خپاره شوي وو.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته تایید کړه، چې د هند د حیدراباد افغان کونسلګري «له تېرې جون میاشتې راهیسې» طالبانو ته سپارل شوې ده.

سرچینه زیاتوي چې په حیدراباد کې د تېر جمهوري نظام له‌خوا ټاکل شوی کونسل د هند پلازمېنې نوي ډیلي ته تللی او هلته دنده ترسره کوي.

سرچینه ټینګار کوي چې دا بدلون یوازې یو تخنیکي انتقال نه، بلکې د دواړو لوریو ترمنځ د ډیپلوماتیکو تماسونو د پراخېدو برخه ده.

د هند ای اې ان اېس رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې «محمد رحمن»، چې د طالبانو له‌خوا د کونسلګرۍ نوی مسوول ټاکل شوی، د ۲۰۲۵ کال له جون میاشتې راهیسې د حیدراباد کونسلګرۍ مسوولیت پر غاړه لري.

راپور زیاتوي چې د ممبی کونسلګري تېر کال «اکرام‌الدین کامل» ته سپارل شوې وه، او اوس مهال د نوي ډیلي په سفارت کې لا هم «محمد ابراهیم خېل» د شارژدافیر په توګه پاتې دی.

ابراهیم خېل له پخواني جمهوري نظام سره تړاو لري. که څه هم اسناد ښيي چې هغه د حیدراباد د ماموریت مسوول هم دی، خو سرچینو ویلي چې له جون میاشتې راهیسې هلته د طالبانو نوی استازی چارې پر مخ وړي.

یو هندي چارواکی، چې د نوم له ښودو یې ډډه کړې، ای اې ان اېس ته ویلي: «دا ډول ګومارنې ښيي چې طالبان غواړي له نوي ډیلي سره ډیپلوماتیک تماسونه وساتي. داسې ښکاري چې د روان کال تر پایه به طالبان د نوي ډیلي سفارت هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.»

د هند د بهرنیو چارو وزیر، اس. جې ‌شنکر، د روان کال د اپرېل میاشتې په ۲۲مه د پهلګام برید له غندنې وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره ټیلیفوني خبرې کړې وې، چې دا د دواړو خواوو ترمنځ د تماسونو تسلسل ښيي.

یوې بلې سرچینې ویلي چې امکان شته د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی راتلونکې میاشت هند ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا، «که دا سفر وشي او هر څه سم پرمخ لاړ شي، دا به د هند او طالبانو ترمنځ د اړیکو پراخېدو لپاره یو مهم ګام وي.»

یاده دې وي چې روسیې تېره میاشت د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده.