پاکستان د طالب وزیر څرګندونو ته: اسلام‌اباد په افغانستان کې د یوه پیاوړي حکومت غوښتونکی دی

دغې شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ۴ کاله مخکې نړۍوالې ټولنې په ډېرې بې پروايۍ سره افغان ولس یوازې پرېښود، د افغانانو هیلې له منځه ولاړې او له یوه نامعلوم راتلونکې سره یې مخ کړل.

اعلامیه کاږي، افغان ولس دغه تېر څلور کاله په ویرې، فقر او جبري کډه کولو سره تېرې کړي او ان ځينې یې له تیري، شکنجې، بندي کېدو او وژنو سره مخ شوي، په ځانګړې توګه ښځې په دې څلورو کلونو کې په سیستماتیک ډول له ځپنې سربېره په بشپړ ډول له ټولنې، سیاست او له زده کړو حذف شوي دي.

د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه زیاتوي، په دې څلورو کلونو کې افغان ولس او په ځانګړې توګه، مدني فعالان، خبریالان، هنرمندان او همداراز قومي او مذهبي لږکي له ډول ډول جنایتونو سره مخ شوي او میلیونونه نور هېوادوال کډوالۍ ته اړ شوي، چې دا بهیر لا هم دوام لري.

دغه شبکه وايي، «په دې څلورو کلونو کې نړۍواله ټولنه نه یوازې د افغانستان د ولس او ښځو تر څنګ ونه درېده بلکې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او سیاسي تعامل لپاره د هڅو په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان بې ګناه ولس د خپلو سیاسي ګټو قرباني کړ، بیا هم د جوړجاړي او معاملې بوی راځي، خو د دغې معاملې بیه به افغان ولس پرې کوي.»

دغو ښځو له نړۍوالې ټولنې یو ځل بیا وغوښتل، چې د طالبانو جنایتونه باید د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپېژني.

د دغې ډلې مشران باید له تحریمېدو سربېره تر نړۍوال څار لاندې ونیول شي، نړۍواله ټوله باید دغه ډله په رسمیت ونه پېژني، ملګري ملتونه او نور نړۍوال سازمانونه باید د افغان ولس تر څنګ ودرېږي نه د بشري حقونو د ناقضینو تر څنګ.

دوی همداراز په ډاګه کړې چې افغان ولس طالبان خپل استازي نه ګڼي او د جهل، ترور او تیارو پر وړاندې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.

د یادولو وړ ده، چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره پر افغان ولس او په ځانګړې توګه پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول شول، چې د نړۍوالو له تُندو غبرګونونو سره سره طالبان له خپلو دغو لګول شویو محدودیتونو په شا نشول او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغو محدویتونو لمن لاپسې پراخېږي.

ټاکل شوې وه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د «زمري پر ۱۳مه» په یوه ۳ ورځني سفر پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه سفر لا تراوسه ځنډېدلی دی.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د جمعې په ورځ د (زمري په ۱۷مه) په اونیزه غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې، چې ایا ملګرو ملتونو اسلام اباد ته د امیرخان متقي د سفر په تړاو د پاکستان غوښتنه رد کړې وویل، د امیرخان متقي د سفر د لغوه کېدو او یا هم ځنډول کېدو په تړاو هېڅ پوښتنه نه رامنځته کېږي، ځکه لا تر اوسه په رسمي توګه د سفر پر نېټې توافق نه دی شوی خو کار پرې روان دی.

شفقت علي خان سره له دې چې د ملګرو ملتونو له لوري امیرخان متقي ته د سفر د محوز د ورکړې د څرنګوالي په تړاو په روښانه ټکو څه ونه ویل خو دومره یې په ډاګه کړه، چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا د امیرخان متقي د سفر د نېټې په تړاو رسمي اعلان نه دی شوی، نو په دې سره د سفر د ځنډېدو مساله هم نه رامنځته کېږي.

نوموړي زیاته کړه، «د سفر د نېټو پر موضوع لا هم کار روان دی، د افغان بهرنیو چارو وزیر د سفر د ځنډ موضوع چې مطرح شوې، باید ووایم، کله چې موږ د لوړپوړو چارواکو سفرونه پلان کوو، نو لومړی یوه ابتدایي نېټه ټاکل کېږي تر هغو چې دواړه هېوادونه پرې موافقه ونکړي، کوم رسمي اعلان نه کېږي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا کوم رسمي اعلان نه و شوی، نو د سفر د ځنډ خبره هم نه مطرح کېږي.»

تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اړوند یوې سرچینې د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې پاکستان ته د امیرخان متقي سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډول شوی، خو د دغو ستونزو په اړه یې نور وضاحت نه وو ورکړی.

تر دې وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمېټې د معافیت د نشتوالي له امله ځنډېدلی دی.

دا معافیت معمولا کوربه هېواد وړاندیز کوي، خو داسې ښکاري چې پاکستان د متقي د سفر معافیت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی.

د افغانستان انټرنشنل موندنې ښيي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۸۸ بندیزونو کمېټې تر اوسه پاکستان ته د سفر په تړاو د امیرخان متقي نوم د سفر د معافیت لرونکو کسانو په لېست کې نه دی شامل کړی.

د طالبانو هغه چارواکي چې د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي، د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې نشي کولای له معافیت پرته بهر ته سفر وکړي. دا معافیت یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمېټې له تایید وروسته او د مشخصو موخو لکه رسمي ناستو، سولې خبرو یا عاجلو درملنو لپاره ورکول کېږي.

سره له دې چې دغه اقدام په ظاهري توګه د شفافیت، معاصر سیستم او فساد کمولو په نوم وړاندې کېږي، خو د طالبانو د ادارې تر واک لاندې د عوایدو راټولولو پروسه له ګڼو نیوکو سره مخ ده.

ډېری هېوادوال وایي، دا ډله د مالیاتو، فیسونو، او ګمرکي عوایدو له لارې پیسې راټولوي، خو د هغو لګښتونه، برخلیک، یا شفاف حساب‌ورکونه نه وړاندې کوي.

د افغانانو لویه نیوکه دا ده چې طالبان د فیسونو او مالیاتو ټول سیستم نه له خلکو سره شریکوي، نه هم د کوم ځانګړي ارګان له‌خوا څارل کېږي، او نه هم د لګښتونو راپور وړاندې کوي.

د دوی په باور، که څه هم د پیسو راټولولو سیستم برېښنايي کېږي، خو دا یوازې د ظاهري اصلاحاتو هڅه ده، نه د اساسي ستونزو حل.

طالبان هر کال له کانونو، ګمرکونو، وارداتو او نورو عوایدو ملیاردونه افغانۍ راټولوي، خو تر اوسه یې ولس ته دا نه ده څرګنده کړې چې دا پیسې څه ډول لګول کېږي، کومو برخو ته ځي، او څوک پرې څارنه لري.

د نړیوالو څارونکو ادارو او مرستندویو هېوادونو اندېښنه دا ده، چې طالبان ټولې اقتصادي سرچینې تر خپل ناقانونه کنټرول لاندې راولي، خو د شفافیت، عدالت، او خلکو د خوښې پرته پرې واک چلوي. دا چاره د ولس د بې‌باورۍ، اقتصادي فشار، او د فساد د پراخېدو سبب شوې ده.

سره له دې چې د فیسونو برېښنايي کول یو عصري ګام ښکاري، خو تر هغې چې د عوایدو راټولولو او لګښتونو پروسه روښانه، شفافه، او د ولس تر نظارت لاندې نه وي، دا ډول اقدامات د باور د بېرته ترلاسه کولو لپاره بسنه نه کوي.

د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان د جمعې په ورځ (د زمري په ۱۷مه) په اونیزه خبري غونډه کې وویل، چې د پاکستان او طالبانو تر منځ د شوې هوکړې له مخې، د اسلام اباد او طالبانو تر منځ اړیکې د سفیر تر کچې لوړې شوي او اوس یې لوړ پوړي ډيپلوماټ ته د سفیر پروتوکل ورکول کېږي.

نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اسلام اباد کې د طالبانو سفیر خپل باور لیک د دغه هېواد ولسمشر ته وړاندې کړی وویل: « اسلام اباد د پاکستان ولسمشر ته د طالبانو د باور لیک وړاندې کول اړین نه ګڼي».

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې خبري غونډه کې په اسلام اباد کې د طالبانو د سفارت د بیرغ د څرنګوالي په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې اړه به د پروتوکولونو له ارزونې وروسته خپله پرېکړه اعلان کړي.

په دې وروستیو کې په بریتانیا کې د دې سرتېرو د محرم اسنادو افشا کېدو غبرګونونه را وپارول.

په دې معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات شامل وو، چې په ۲۰۲۲ کال کې په تېروتنه کې افشا شول او یوه برخه یې یو کال وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه.

بریتانیا حکومت د یوې ځانګړې محکمې د حکم له مخې دا موضوع پټه وساتله او بیا یې د همدې کسانو د لېږد لپاره یو پټ پلان پيل کړ.

د بریتانیا سترې محکمې حکومت اړ کړ، چې په ۲۰۲۵ کې دا موضوع په عامه توګه افشا کړي.

په ورته وخت کې یو شمېر افغان سرتېري وايي، چې د دوی شخصي معلومات افشا شوي او ژوند یې له خطر سره مخ دی؛ خو د بریتانیا حکومت یې غوښتنو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې.

د همدې افغان امنیتي ځواکونو له ډلې یو شمېر یې افغانستان انترنشنل ته ویلي، چې د دوی غوښتنې په «ډله ییز، ناعادلانه او بېله دقیقې ارزونې» رد شوې دي.

له دې جملې یو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو غړی پاتې شوی وايي: «ما په ۲۰۲۲ کال کې بریتانیا ته د افغان همکارانو د انتقال پروګرام له لارې غوښتنه وکړه؛ خو په ۲۰۲۳ کې زما غوښتنه رد شوه. په هم هغه وخت کې زموږ ډېر نورو همکارانو منفي ځوابونه تر لاسه کړه. د۲۰۲۵ کال په پيل کې مې يو ايمیل تر لاسه کړ، چې زما دوسیه بیا ارزول کېږي؛ خو نن جمعه یو ځل بیا زموږ څو کسانو ته ایمیل راغی، چې بریتانیا ته زموږ د انتقال غوښتنه رد شوې ده.»

هغه زیاته کړه: «دا حیرانوونکې ده، چې زموږ شاوخوا ۱۵ کسان یو، چې په یوه پوځي واحد کې مو په یوه اډه او یو ډول ماموریتونو یو ځای کار کړی؛ خو ځيني کسان بریتانیا ته منل شوي او ځينې نه.ِ»

دا پخواني پوځيان وايي په افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخ دی او اړ دی ځانونه پټ وساتي.

یو افغانستان انټرنشنل ته ويلي: «زموږ یو همکار طالبانو ځکه ونیو، چې په خپل موبایل کې یې د بریتانوي ځواکونو سره د همکارۍ اسناد لرل، یوه میاشت کې هیڅ خبر ورباندې نه لرو، چې څه ورسره شوي دي.»

پخواني امنیتي ځواکونه: زموږ غږ باید واورېدل شي

یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو په یوه اعلامیه کې ویلي، چې دوی مستقیم له بریتانوي ځواکونو سره په نظامي ماموریتونو کې همکاري کړې ده.

دوی اسناد، عکسونه، ویډیوګانې، مننه لیکونه او د ژوند د خطر شواهد وړاندې کړي؛ خو د ARAP پروګرام کې د دوی غوښتنې ځکه رد شوي، چې «رسمي قرارداد نشته» یا «شواهد تایید نه شول».

دوی ټینګار کړی چې په جګړه کې هېڅکله رسمي قرارداد نه وي او د بریتانوي ځواکونو سره یې همکاري ریښتینې، مستنده او په خطرناکو حالاتو کې شوې ده.

په اعلامیه کې یوې قضیې ته اشاره شوې، چې یو افغان پوځي افسر خپل عکسونه او ویډیوګانې د بریتانوي افسرانو سره وړاندي کړي؛ خو ځوا یې ځکه منفي تر لاسه کړی، چې «بریتانوي افسرانو څېرې نه پېژندل کېدې او یا د غوښتونکي حضور په عکسونو کې نه دی تاید شوی.»

په اعلامیه کې غوښتنه شوې، چې رسنۍ، د بشري حقونو بنسټونه او د بریتانیا پارلمان دي د ای ار ای بي غښتنو ارزونه په شفافه او خپلواکه توګه وکړي.

په دې وروستیو کې د بریتانیا ورځپاڼې تلگراف راپور ورکړی، چې د ایران سپاه پاسداران له طالبانو غوښتي، چې د شاوخوا ۲۵ زرو افغانانو نومونه چې د بریتانوي ځواکونو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ایران ته وسپاري.

د تلگراف له قوله د تهران موخه داده، چې ممکن د بریتانیا استخباراتي ادارې (MI6) همکاران وپیژني او دغه معلومات د هسته‌ یي خبرو اترو کې د غرب پر وړاندې د فشار وسیله وګرځوي.

تلگراف دا هم ویلي چې په دغه لېست کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو او استخباراتي مامورینو له ۱۰۰ څخه ډېر نومونه هم شامل دي.