په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پر دوام؛ د دغه هېواد د بشري حقونو سازمان وايي، چې د قم په مرکزي بندخونه کې د یوې افغانې کورنۍ د درېیو غړو په ګډون د نشهیي توکو د قاچاق او قتل په تور څلور افغانان اعدام شوي دي.
په دغه کسانو کې روحالله حکیمي (پلار، ۵۴ کلن)، نظام حکیمي (زوی، ۲۳ کلن) او اللهبخش میرجهاني (د تره زوی۴۴ کلن) شامل وو، چې د سازمان په وینا پرون چهارشنبه اعدام شوي دي. پر قتل تورن افغان د هویت په اړه څه نهدي ویل شوي.
دغه سازمان د خپلو سرچینو په حواله وايي، چې دغه درې واړه افغانان د کرج سیمې اوسېدونکي او دوه کاله مخکې له ۱۰۰ کیلوګرامه ډېرو نشهیي توکو د ساتنې په تور نیول شوي وو.
د دغه څلورو افغانانو د اعدام خبر تر اوسه د ایراني رسنیو او چارواکو لهخوا نهدی تایید شوی.
د ایران د بشري حقونو سازمان د راپور لهمخې؛ په تېرو پنځو کلونو کې په دغه هېواد کې اعدامونه ډېر شوي دي. په ۲۰۲۴ کال کې په ایران کې لږترلږه ۵۰۳ کسان د نشهیي توکو د قاچاق په تور اعدام شوي وو.
په هغه مقاله کې چې د «اېس اېف اېس» حقوقي وېبپاڼې تازه خپره کړې ده، راغلي چې د بشري حقونو فعالانو او نړۍوالو مدافع ډلو غوښتنه کړې، څو «جندر اپارتاید» یا د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په نړۍوال قانون کې شامل شي.
دا هڅه کولای شي، د «بشریت ضد جنایتونو د مسودې تړون» په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به یې له ۲۰۲۶م کال څخه په رسمي ډول بحث پیل کړي، عملي شي.
هېدربار په دې مقاله کې زیاته کړې، له هغه وخت راهیسې چې طالبان د ۲۰۲۱م کال د اګسټ پر ۱۵مه کابل ته ننوتل، د ښځو او نجونو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول شول. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زدهکړې بندې شوې، د ښځو کار په ډېری ادارو کې منع شو، د تګ راتګ ازادي یې محدوده شوه او ان روغتیايي خدماتو ته د تګ لپاره د محرم شرط ولګول شو.
د جامو په اړه جبري فرمانونه، د سپورټ، پارکونو، سینګارتونونو او ټولنیزو فعالیتونو منع کول او پر ښځو د ژوند په ټولو برخو کې هره ورځ نوې محدودیتونه لګول کېږي.
د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو څانګې یاده مشره همداراز وایي، چې طالبانو د وخت په تېرېدو سره داسې فرمانونه صادر کړل، چې د ښځو د غږ خپرېدل، د سندرو ویلو مخنیوی او ان د کورونو له کړکیو د بهر لیدو حق هم ترې واخیستل شو. نړۍوال څارونکي دا وضعیت د نړۍ تر ټولو جدي د ښځو د حقونو کړکېچ بولي.
سره له دې چې افغان مېرمنو په لومړیو کې د طالبانو پر ضد لاریونونه وکړل، خو د سختو تاوتریخوالو، نیونو او شکنجو له امله دا مبارزه تر ډېره انلاین شوې.
په همدې حال کې، نړۍواله ټولنه ورو ورو د افغانستان له قضیې څخه یو اړخ ته شوې او د رسنیو تمرکز نورو شخړو ته واوښت. په داسې حال کې چې طالبانو د ډیپلوماټیکو سفرونو او اړیکو له لارې نړۍوال مشروعیت ته ځانونه نږدې کړل، چین، پاکستان او روسیې ورسره اړیکې پراخې کړي او مسکو د ۲۰۲۵م کال په جولای کې د طالبانو واکمني هم په رسمي توګه وپېژندله.
له ۱۹۹۰مو کلونو راهیسې افغان مېرمنې د طالبانو سختو بندیزونو ته د «جندر اپارتاید» اصطلاح کاروي. د نړۍوالو حقوقي کارپوهانو په باور، د طالبانو سیسټماتیک ظلمونه د اپارتاید له تعریف سره برابر دي، یوازینی توپیر دا دی چې د نژاد پر ځای د جنسیت پر اساس عملي کېږي.
اوس د ملګرو ملتونو د نوي تړون د خبرو فرصت دی چې دا تشه ډکه کړي. د ښځو د حقونو مدافعین ټینګار کوي، چې که جندر اپارتاید په نړۍوال قانون کې جرم وګرځول شي، نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نړۍ د ښځو لپاره یو تاریخي پرمختګ به وي.
هېدربار په خپله مقاله کې لیکي، چې افغان فعالان درې اساسي غوښتنې لري: لومړی، ښځو ته په ټولو سیاسي خبرو کې د خوندي او برابر ګډون حق ورکول؛ دویم، طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پېژندل او درېیم، د طالبانو د جرمونو پر وړاندې حساب ورکونه او د عدالت ټینګښت.
د هغوی په باور، د جندر اپارتاید د جرم په توګه پېژندل د عدالت د ترلاسه کولو یوه مهمه وسیله ده، سره له دې چې د تړون پروسه کلونه وخت نیسي او ښايي ژر پایله ورنه کړي.
له دې سره، د نړۍوال جرم په توګه د جندر اپارتاید منل چې یو اوږدمهاله پروسه ده، خو د دې کمپاین پیل نړۍوالو ته دا پیغام ورکوي، چې د افغان ښځو غږ هېڅکله نه باید هېر شي.
افغان مدافع وکیله ازاده راز محمد د ۲۰۲۵م کال په مارچ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل: «هېڅ نوم د طالبانو د ظلمونو ښه انځور نه وړاندې کوي لکه جندر اپارتاید. موږ هېڅکله هغه دولتونه هېر نکړ چې زموږ تر شا زمونږ په ملاتړ کې ولاړ دي.»
نړۍواله ټولنه باید له افغان مېرمنو سره په دې تاریخي هڅه کې اوږه ورکړي، ترڅو د ښځو د حقونو پر وړاندې د طالبانو جرمونه د بشریت ضد جنایتونو په نوم ثبت شي.
