د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له هغه پرېکړه لیک هرکلی کړی، چې له مخې به یې په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند سرغړونو او نړیوالو جرمونو په تړاو د اسنادو راټولولو لپاره یو خپلواک څېړنیز میکانیزم جوړېږي.
د یاد سازمان مشرې اګنس کالامارډ ویلي:«په افغانستان کې د دوامداره معافیت پر وړاندې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د شواهدو راټولولو دا میکانیزم یو مهم ګام دی، چې د تېرو او روانو جرمونو د حسابورکونې لپاره لار پرانیزي او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو لپاره د عدالت او جبران زمینه برابروي.»
نوموړې زیاته کړې، چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې، چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، افغانستان یې د وېرې او زور سیسټم ته داخل کړی او ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده ایستل شوې دي.
نوموړې وايي، ښځې په افغانستان کې له زده کړو، کار او غږ محرومې شوې، خبریالان، فعالان او لږکي په جبري توقیف، شکنجه او تښتولو ګواښل شوي او عامه سزاګانې او اعدامونه د وېرې د وسیلې په توګه کارول شوي دي.
کالامارډ ټینګار کړی چې د دې میکانیزم جوړېدل د عدالت په اوږده لاره کې یو ستر ګام دی.
د نوموړې په وینا، د بشري حقونو د شورا نننۍ پرېکړه د تېرو څلوېښتو کلونو د جګړو له قربانیانو سره د حسابورکونې په برخه کې یو مهم پړاو بلل کېدای شي، خو د دې بریالیتوب په دې پورې تړلی چې څېړنیز میکانیزم له ۲۰۲۱ کال وړاندې جرمونه هم تر پوښښ لاندې راولي.
په دغو جرمونو کې د داعش خراسان ډلې بریدونه او د پخواني حکومت، نړیوالو ځواکونو او نورو لوریو احتمالي سرغړونې هم شاملېږي.
کالامارډ زیاته کړې: «د میکانیزم جوړېدل یوازې پیل دی، دولتونه باید قربانیانو ته دا حق ورکړي چې دغه بنسټ ته کافي سرچینې او واک ورکړل شي، څو د عدالت د پلي کېدو هڅې پیاوړې کړي.»
د بښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونه له ۲۰۲۱ کال راهیسې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي، چې د افغانستان د بشري حقونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او بې پرې میکانیزم جوړ کړي.
