نوموړی زیاتوي، دا اقدام به د تېرو لسیزو د بشري حقونو د سرغړونو اسناد راټول او د عدالت د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي.
ریچارډ بېنېټ چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دی، د دې نوې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي، چې دا میکانېزم به د هغو جدي جنایتونو او سرغړونو د اسنادو په راټولولو، ساتلو او تحلیل کې مرسته وکړي، چې په تېرو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي دي.
بېنېټ زیاته کړه: «د دې خپلواکې څېړنیزې کمېټې جوړېدل د افغانانو د عدالت غوښتنې په اوږده مزل کې یو تاریخي ګام دی. د اسنادو راټولول او د قضیو د دوسیو جوړول به د راتلونکو عدلي تعقیبونو لپاره زمینه برابره کړي، څو د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسوولین حساب ورکړي.»
نوموړي دا پرېکړه د هغو کسانو د زړورتیا او نه ستړې کېدونکو هڅو پایله وبلله، چې له کلونو راهیسې د عدالت غوښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د بېنېټ د دندې موده هم د بشري حقونو شورا له خوا تمدید شوې ده. هغه وویل: «زه به د خپلې دندې د دوام له لارې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څارنه او راپور ورکول روان وساتم او له ټولو اړخونو سره به د همکارۍ لارې لټوم، څو وضعیت ښه شي.»
بېنېټ ټینګار وکړ، چې دا نوې کمېټه به د جرمونو نړۍوالې محکمې (اې سي سي) له هڅو سره مرسته وکړي، خو اړتیا ده چې ملګري ملتونه او غړي هېوادونه ورته کافي سرچینې ورکړي، څو دا کمېټه ژر فعاله شي او له افغان قربانیانو سره مستقیم تماس وساتي.
هغه د جرمونو نړۍوالې محکمې د روانو څېړنو، د ځینو هېوادونو له لوري د افغانستان د ښځو د حقونو د نقض د قضیو د څارنې او د نړۍوال عدلي واک له لارې د عدالت د نورو لارو د پلټنې ملاتړ وکړ.
بېنېټ یو ځل بیا غوښتنه وکړه، چې د جنسیت بر بنسټ تبعیض یا د ښځوالۍ پر بنسټ د جلاوالي سیسټم د نړۍوال جنایت په توګه په نړۍوال قانون کې شامل شي.
ریچارډ بېنېټ ټینګار وکړ، چې دا کمېټه باید د یوې پراخې تګلارې برخه وي چې د افغانستان د بشري حقونو د ښهوالي، د ښځو د ګډون، د بشري مرستو زیاتوالي او د مدني ټولنې د ملاتړ لپاره عملي ګامونه ولري.
هغه وویل: «یوازې یو څېړنیز میکانېزم نه شي کولای د افغانستان ټول بحران حل کړي. موږ داسې پراخ او ګډ عمل ته اړتیا لرو چې عدلي هڅې، د ښځو د حقونو بیا احیا، بشري مرستې او د افغان مدني ټولنې ملاتړ سره یو ځای کړي.»
بېنېټ ټینګار وکړ، چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هره پرېکړه باید د افغان ولس په ځانګړي ډول د ښځو او ځوانانو په مستقیم او خوندي ګډون ترسره شي.