لیکواله او خبریاله
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه مهم اقدام کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د سرغړونو د څار او حساب ورکونې نوی نړۍوال میکانیزم تصویب کړ.
دا پرېکړه لیک چې د اروپایي اتحادیې په مشرۍ وړاندې شو او د شورا د ټولو غړو له خوا د رایو په اتفاق تصویب شو، د هغو افغانانو لپاره د امید پیغام دی چې له کلونو راهیسې د بېعدالتۍ، تاوتریخوالي او معافیت له سیستم سره مخ دي.
دغه اقدام د طالبانو د واکمنۍ له بیا راګرځېدو وروسته، د نړۍوالو له لوري لومړنی جامع ګام بلل کېږي چې هدف یې د بشري حقونو سرغړونې مستندول، ثبتول او د مسوولو کسانو څخه د حساب غوښتنه ده.
د پرېکړې موخه او د میکانیزم جوړښت
د دې نوي میکانیزم اصلي موخه دا ده چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د باوري، قانوني او مستندو شواهدو یو سیستماتیک بهیر رامنځته کړي. دا اداره به لاندې اساسي دندې پر مخ وړي:
دا مېکانیزم به هغه پېښې ثبتوي چې د طالبانو له لوري د ښځو، خبریالانو، اقلیتونو، او مدني فعالانو پر وړاندې ترسره شوې او یا ترسره کیږي.
د دې میکانیزم پر بنسټ، شواهد او دوسیې د دې لپاره جوړیږي چې په راتلونکي کې د نړۍوالو یا ملي محاکمو لپاره د قانوني اسنادو په توګه وکارول شي.
لسګونه کاله په افغانستان کې او د افغانستان اړوند مسالو کې د نړۍواله له خوا د معافیت ځانګړی فرهنګ دود شوی، چې د دې میکانیزم له مخې د دې لپاره چې هېڅ سرغړوونکی د خپل موقف او قدرت له کبله له عدالت څخه خلاص نه شي، د معافیت فرهنګ له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کار بشپړول:
د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ څارنیز راپورونه به د دې ادارې له موندنو سره یوځای کیږي، ترڅو د ثبوتونو یو جامع بانک جوړ شي او په عملي بڼه به دوسیې نړۍوالو محاکمو ته سپارل کیږي.
په عملي توګه، دا میکانیزم به د جینوا له مرکزي دفتر څخه فعالیت کوي، خو د افغانستان د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او نړۍوالو سازمانونو له راپورونو سره به نږدې همکاري لري. دا یو ډول فارنسیکي (forensic) بهیر دی، یعنې د شواهدو علمي تحلیل، د وژنو او نیونو د ځایونو مستندول او د شاهدانو د خوندیتوب تر تدابیرو لاندې معلومات راټولول یې اساسي دنده ده.
د افغانانو لپاره د دې پرېکړې ارزښت او عملي ګټه
له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې، د بشري حقونو وضعیت په بېسارې توګه خراب شوی دی. ښځې له کار، زدهکړې او عامه ژوند څخه ایستل شوې، خبریالان تر فشار لاندې دي، مذهبي او قومي لږکي د تعقیب ښکار دي او د طالبانو د استخباراتي ادارو له خوا شکنجه، توقیف او اعدامونه دوام لري.
په دې شرایطو کې دا پرېکړه د افغانانو لپاره درې بنسټیزې ګټې لري:
د عدالت د تمې بیا راژوندي کېدل: دا میکانیزم د هغو زرګونو قربانیانو لپاره د هیلو یو څراغ دی، چې د کورنیو محکمو د نهاستقلال له امله یې د عدالت لاره بنده وه.
د نړۍوال فشار دوام: کله چې طالبان پوه شي چې د دوی کړنې د نړۍوالو څارونکو له لوري مستندېږي، دا به د هغوی د چلند پر طرز اغېز وکړي.
د راتلونکو محاکمو لپاره د ثبوتونو بنسټ: د راټولو شویو اسنادو پر اساس به په راتلونکې کې د هغو کسانو محاکمه ممکنه شي چې په وژنو، شکنجې او تاوتریخوالي کې لاس لري — که د طالبانو مشران وي او که د هغوی همکاران.
پر طالبانو او سیمه ییزو سیاستونو اغېز
دا پرېکړه د طالبانو لپاره یو جدي سیاسي او حقوقي فشار دی. له یوې خوا، دا هغوی ته دا پیغام ورکوي چې نړۍ د دوی کړنو ته بېپروا نه ده او له بلې خوا دا د نړۍوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې لا پسې سختوي.
په سیمهییزه کچه، دا اقدام د هغو هېوادونو لپاره هم یو خبرداری دی چې د طالبانو ملاتړ کوي یا له هغوی سره تعامل لري. ځکه دا پرېکړه د "مسوولیت د شریکولو" مفهوم ته اشاره کوي، یعنې هغه هېوادونه چې له طالبانو سره مالي، سیاسي یا امنیتي همکاري کوي، د بشري سرغړونو د ملاتړ مسوول هم ګڼل کېدای شي.
د نړۍوال عدالت په لور یو تاریخي حرکت
د دې پرېکړې ارزښت یوازې په سیاسي فشار پورې محدود نه دی، بلکې دا د نړۍوالو قانوني بنسټونو لپاره یو عملي ګام دی. د راټولو شویو شواهدو پر اساس، په راتلونکي کې د نړۍوالو عدالتونو (لکه ICC) له لارې د طالبانو د چارواکو پر ضد قانوني دوسیې پرانېستل کېدی شي.
همدارنګه، دا پرېکړه د افغانستان د بشري حقونو د دفاعي میراث ساتنه هم کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لهمنځهتلو وروسته، دا لومړنی اقدام دی چې د نړۍوالو له لوري د دغه تشې ډکولو هڅه کوي.
د بشري حقونو د شورا دا پرېکړه یوازې یو حقوقي اقدام نه دی، بلکې یو اخلاقي او تاریخي مسوولیت هم دی. دا د هغو خلکو د درد غږ دی چې تر ډېر چوپ پاتې وو، د هغو ښځو عدالت دی چې د طالبانو د ظلم تر سیوري لاندې بندې شوې دي او د هغو ماشومانو د راتلونکي هیلې دي چې د جګړې او بېعدالتۍ په منځ کې لویېږي.
په داسې حال کې چې طالبانو د هېواد دننه د هر ډول څار او نظارت دروازې تړلې دي، دا میکانیزم د نړۍوالې ټولنې له لوري د حقیقت موندنې وروستی خو قوي ګام دی. دا اقدام ښيي چې نړۍ لا هم د افغان ولس د درد پر وړاندې بېتفاوته نه ده او که هر څومره وخت تېر شي، عدالت یو ورځ خپله لاره پېدا کوي.
