راپور وايي، د ښځو پر کار او زدهکړو بندیزونه، د محرم قانون اجباري پلي کېدل، د خبریالانو نیونې، شکنجې او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلي دي.
یوناما وايي، د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د ښځو او نجونو پر ضد سیسټماټیک تبعیض دوام لري او د هغوی د کار، تعلیم او عامه حضور حقونه په جدي ډول نقض شوي دي.
راپور زیاتوي، د ښځو له خوا د ملکي ټولنو، مدني بنسټونو او رسنیو په برخه کې د فعالیت مخه نیول شوې او ګڼ شمېر ښځینه کارکوونکې له دندو لرې شوې دي.
په راپور کې راغلي، طالبانو د «محرم» قانون په پلي کولو کې سختدریځ زیات کړی، چې له مخې یې ښځې پرته له نارینه له خپلو کورونو نه شي وتلی.
د یوناما د راپور له مخې، دغه پالیسي د ښځو د ټولنیز ګډون او بشري حقونو له اساسي اصولو سره په ټکر کې ده.
د یوناما د بشري حقونو څانګه وایي، په دې درېمیاشتنۍ موده کې ګڼ شمېر د نظر خاوندان، خبریالان او د مدني ټولنو فعالان د طالبانو له خوا نیول شوي، ځورول شوي او یا هم له رسنیو د کار پرېښودو ته اړ اېستل شوي دي.
راپور وايي، د شکنجې، فزیکي سزا، غیر قانوني نیونو او جبري اعترافونو پېښې لا هم روانې دي، په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو تر کنټرول لاندې زندانونو کې.
یوناما همداراز لیکلي، د اجباري راستنېدنې له امله زرګونه افغانان چې له پاکستان او ایران څخه ایستل شوي، له بشري بحران سره مخ دي.
د دې سازمان په وینا، د طالبانو اداره د دې خلکو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وړتیا نه لري، او ګڼ شمېر بېرته ستانه شوي افغانان د بېسرپناهۍ او فقر له جدي خطر سره مخ دي.
په راپور کې د رسنیو د وضعیت په اړه ویل شوي، د طالبانو له خوا د خبریالانو د ازادۍ پر وړاندې خنډونه زیات شوي، سانسور پیاوړی شوی او د ډېرو رسنیو خپرونې د فشار له امله تړل شوې دي.
یوناما د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې ژمنې عملي کړي، د ښځو د کار او زدهکړې حق ته درناوی وکړي او له خبریالانو او فعالانو سره د تاوتریخوالي او شکنجې سلسله بنده کړي.
یاده دې وي چې یوناما له ۲۰۲۱ کال راهیسې، کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، په پرلهپسې ډول د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه راپورونه خپروي.
نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو ادارې او د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه پر طالبانو تور لګوي چې د ښځو د تعلیم، کار او ازادۍ پر ضد یې د نړۍ تر ټولو پراخ محدودیتونه لګولي دي.
