انوارالحق احدي په سویس کې د افغانستان د اماني صندوق غړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ (د لړم۲۶مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې دغه صندوق تر اوسه پورې له نیم میلیارده ډالرو څخه زیاته ګټه کړې. هغه زیاته کړه، چې د صندوق نغدې پیسې چې پخوا درې نیم میلیارده ډالره وې اوس څلور میلیارده او ۲۰ میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي.
امریکا د افغانستان بانک له شتمنیو څخه ۳،۵ میلیارده ډالره په سویس کې اماني صندوق ته لیږدولي څو د افغانستان په اقتصادي برخه کې وکارول شي.
د انورالحق احدي په وینا، دغه صندوق تر اوسه هېڅ لګښت نهلري او یوازې ګټه لري.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په تېرو کلونو کې اعلان کړی و، چې درې میلیارده او ۱۴۰ میلیونه او اته سوه زره افغاني بانک نوټونه چاپ شوي دي. د دغه بانک د پولي پالیسۍ مشر ویلي وو، چې له دغو پیسو څخه، شاوخوا یو میلیارد او ۱۰۰ میلیونه افغانۍ بانک نوټونه وېشل شوې دي.
په افغانستان کې د امریکا پخواني استازي ټام ویسټ ویلي وو، چې دغه بانک نوټونه د امریکا په همکارۍ چاپ شوي دي.
احدي د طالبانو د هغه ادعا په اړه چې اقتصاد محوره پالیسي لري وویل، دا لومړی ځل نهدی چې له طالبانو دغه خبره اوري. هغه وايي چې د اقتصاد پر بنسټ بهرنۍ پالیسي، مسلکيتوب او کورني قانونیت ته اړتیا لري.
د حامد کرزي او اشرف غني د ولسمشرۍ په دورو کې هم د افغانستان سیاست د اقتصاد پر بنسټ ولاړ و.
د افغانستان د اماني صندوق دغه غړي د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ د لارو تړل «د پاکستان لهخوا تپل شوې جګړه» وبلله او په وینا یې پاکستان د جمهوریت پر وخت هم ورته کړنې کولې.
د افغانستان د مالیې پخواني وزیر وویل، چې د سوداګریزو بدیلو لارو موندل د طالبانو نوښت نهدی، بلکې د طالبانو له راتګ مخکې ورته کار شوی و او په وینا یې طالبان د جمهوریت ډیری سیاستونه تعقیبوي.
احدي وایي، چې افغانستان له اقتصادي ښکیلاک څخه د خلاصون وړتیا لري، خو په وینا یې دغه کړنه یوازې یو مشروع او منل شوی حکومت کولای شي.
احدي یادونه وکړه، چې د طالبانو اقتصاد محوره پالیسیو، د افغانستان په اقتصاد کې هېڅ د پام وړ بدلون نهدی راوستی. د هغه په وینا، سیاسي انزوا د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغېز کړی دی.
د تېر حکومت دغه پخوانی چارواکی وایي، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي راتلونکي ته خوشبینه نه دی، ځکه چې اقتصادي پرمختګ ځانګړي شرایط غواړي چې طالبان یې نهشي پوره کولای.
هغه د قانون پلي کول او له پانګو ساتنه دوه هغه شرطونه په ګوته کړل، چې د اقتصادي پرمختګ لپاره اړین دي.
هغه ټینګار وکړ چې د یوه هېواد اقتصاد له مسلکي کسانو پرته د مدرسو په فارغانو پر مختګ نهشي کولای.