په واشنګټن کې د امریکا پر ملي ګارد د یوه افغان کډوال تر برید وروسته د دغه هېواد د استازو جرګې دننه یې د کډوالۍ پر تګلارو ناندرۍ او لانجې ډېرې کړې دي. د جمهوري پالو استازي غوښتنه کوي، چې د امریکا د کډوالۍ نظام باید بیا له سره وڅېړل شي او پراخ بدلونونه پهکې رامنځته شي.
د وایومېنګ ایالت جمهوري پاله استازې هیریت هېګمن د بایډن د حکومت د کډوالۍ پر تګلارو نیوکه وکړه او ویې ویل: «د افغانستان له پېښې وروسته د بایډن د ادارې پرېکړو د ملي امنیت د یوه احتمالي کړکېچ دروازه پرانیستې ده. اړینه ده، چې له سره څېړنې وکړو چې چا ته د داخلېدو اجازه ورکړو او څوک باید له هېواده وباسو».
د فلورېډا ایالت جمهوري پال استازي رینډي فاین بیا ان د قانوني کډوالۍ په تړاو هم سخت دریځ خپل کړ. د هغه په خبره: «حتا د قانوني کډوالۍ په برخه کې مو داسې کسان منلي، چې له دغه هېواده کرکه لري؛ خو ورته مو د استوګنې، تابعیت یا لیدنې اجازه ورکړې. موږ باید هغوی ټول خپلو هېوادونو ته ستانه کړو».
همدارنګه رېچ مک کورمېک او اسټین سکاټ چې دواړه د جورجیا ایالت جمهوري پال استازي دي، د کره اصلاحاتو غوښتونکي دي. دوی د قانوني کډوالۍ ملاتړ کوي؛ خو ټینګار یې دا دی چې باید هغه کسان د کډوالو په توګه ومنل شي، چې امریکا ته یې ګټه رسېږي.
مک کورمېک وویل: «د کډوالۍ نظام باید هر کال د امریکا له اړتیاوو سره سم جوړ شي؛ ځینې کلونه موږ د ودانیزو چارو، معلوماتي ټېکنالوژۍ، روغتیا او کرنې په برخه کې زیات کاري ځواک ته اړتیا لرو او ځینې کلونه کمه».
سکاټ هم زیاته کړه: «قانوني کډوالي د هېواد لپاره یوه شتمني ده؛ خو بیا چې څوک د امریکا له کلتور سره د برابرېدو توان ولري باید پرې فکر وشي».
د لېندۍ په ۵مه نېټه یو افغان کډوال رحمانالله لکڼوال په واشنګټن کې د امریکا د ملي ګارډ پر عسکرو برید وکړ، چې په پایله کې یې یوه ښځینه سرتېرې ووژل شوه او یو بل عسکر ټپي شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه برید په غبرګون کې اعلان وکړ، چې د افغانستان په ګډون د ۱۹ هېوادونو د هغو وګړو پر راتګ بندیز لګول شوی، چې د امریکا لپاره د «لوړ خطر سیمې» ګڼل کېږي.
ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ: «دغه جنایت موږ ته راپه یادوي، چې زموږ د ملي امنیت تر ټولو ستره دنده دا ده چې پر هغو کسانو بشپړ کنټرول ولرو چې زموږ هېواد ته راځي او دلته پاتې کېږي».
