پاکستان او ایران تېره ورځ په جبري توګه نږدې ۳زره افغان کډوال اېستلي

هلمند د کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د تازه مالوماتو پر اساس، د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادعلي، موسی کلا او نوزاد ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه پراخ شوي. طالبان چارواکي مناسب اقلیم، پراخې ځمکې او د شاتو ښه بازار د چټکې ودې اصلي لامل بولي.

د هلمند د مچیو پالونکو ټولنې رییس امیر خان ناصري وايي: «موږ په کال کې نږدې ۳۵ټنه شات تولیدوو او شاوخوا ۴۰۰ کسان په دې فارمونو کې کار کوي». هغه زیاتوي، د مچیو پلونکي له دې کاروباره خوښ دي، خو غواړي چې حکومت په کرنیزه برخه کې ورسره ځانګړې همکاري وکړي، په ځانګړي ډول هغه برخې کې ګلونه ولري.

په هلمند کې د طالبانو د کرنۍ او مالدارۍ ریاست ویلي، د هلمند د مچیو فارمونه نه یوازې د سیمه ییز اقتصاد د ودې سبب ګرځي، بلکې د ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابروي او د ولایت د کرنیزې ودې په برخه کې مهم رول لري.

دوی په خپل راپور کې چې د ډسمبر په څلورمه خپور شوی لیکلي، د روان زېږدیز کال په تېرو یوولسو میاشتو کې لږ تر لږه ۱۴۲۶ کسان په ایران کې اعدام شوي دي، چې په‌کې ۷۴ تنه افغانان دي. د راپور له مخې، دا شمېر د تېر کال د همدې مودې له ۸۳۶ اعدامونوسره پرتله کې نږدې ۷۰ سلنه زیاتوالی ښيي.

د ایران نه بهر د بشري حقونو فعالو سازمانونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران کې د افغان بندیانو د اعدام لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. د ایران د بشر حقونو سازمان په بل راپور کې ویلي و چې یوازې د اکټوبر په میاشت کې لږ تر لږه ۲۱۷ کسان اعدام شوي، چې په‌کې ۱۱ تنه افغانان وو.

تر اوسه د اعدام شویو افغانانو د هویت او د هغوی د تورونو په اړه کوم رسمي مالومات نه دي خپاره شوي. په ځینو راپورونو کې راغلي چې یو شمېر دغه کسان د مخدره موادو اړوند تورونو په اساس اعدام شوي دي.

د دې تر څنګ، لا هم د ایران حکومت او طالب چارواکو د دغو افغانانو د اعدام په اړه هېڅ نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې اعدام شویو کسانو د مدافیع وکیل حق ته لاسرسی درلود او که نه.

بشکیک کې د طالبانو سفارت په اېکس خپره کړې خبرپاڼه کې راغلي، د قرغېزستان د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې مرستیال مشر ميربېک باکیتوویچ د سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور سره په ناسته کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې د رامنځته شوو اقتصادي فرصتونو پالنه د خپل لومړیتوب په توګه ګڼي.

په خبرپاڼه کې راغلي، په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او قرغېزستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ. خبرپاڼه کې د میر بېک له قوله لیکل شوي: «قرغېزستان د یو باثباته او هوسا افغانستان ملاتړ کوي او د رامنځته شوو اقتصادي فرصتونو پالنه د هېواد لومړیتوب دی».

هغه همدارنګه د «کاسا–۱۰۰۰» پروژې د عملي چارو پیلول د دواړو هېوادونو لپاره یو اغېزمن گام وبللو. په خبرپاڼه کې همدا راز راغلي چې، د دغه لیدنې هدف دا وو چې د دوه اړخیزو همکاریو چوکاټ لا پسې پیاوړی شي او د سوداګرۍ د پراختیا زمینه برابره شي.

د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د بندیزونو دا چوکاټ د طالبانو له لوري د ۲۰۲۱ د اګست له نیټې وروسته د ښځو، نجونو، لږکیو او د افغانانوپر ضد د روانو سختو محدودیتونو له امله جوړ شوی دی. دا وزارت زیاتوي چې د دغه چوکاټ موخه د ښځو او نجونو د ځپلو له امله پر طالبانو او د هغوی پر اړوندو ادارو فشار زیاتول او هغوی ته د قانوني حساب ورکونې لاره هوارول دي.

یاد چوکاټ پر هغو ۱۴۰ تنو او ادارو تطبیقېږي چې له مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې شامل وو. اسټرالیا د ملګرو ملتونوبندیزونه د خپلو ملي قوانینو برخه ګرځوي او په بشپړ ډول یې عملي کوي. په دې نویو بندیزونو کې پر طالبانو د وسلو، خدماتو، روزنې، مشورې او سوداګریزو فعالیتونو محدودیتونه او همدارنګه د بندیز سره مخ شوو کسانو د سفرونو مخنیوی شامل دي.

د بندیزونو د اعلان له عملي کېدو سره سم، د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي: «موږ د طالبانو پر یو شمېر وزیرانو او د دې ډلې پر قاضي القضاتمالي بندیزونه او د سفر مخنیوی وضعه کړی دی. دا پرېکړه د هغوی دنده کې د ښځو او نجونو د ځپلو او د سالمې ادارې او قانون حاکمیت کمزوري کولو له امله شوې ده».

په دې نوملړ د طالبانو د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د‌ طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۶۱۵ پرېکړه لیک پر بنسټ بشري معافیت هم ځای پر ځای شوی، چې له مخې یې بشري مرستې او د اړینو اړتیاوو اړوند فعالیتونه پرته له دې چې له بندیزونو سره ټکر وکړي، دوام کولای شي.

اسټرالیا د بشري کارونو لپاره ځانګړې ډله‌ییز اجازه‌ لیک هم رامنځته کړی، څو د ممکنو خنډونو په صورت کې مرسته او رسونې اسانه شي. د اسټرالیا د بندیزونو قوانین د دې هېواد دننه او د اسټرالیایي وګړو او ادارو بهرنیو فعالیتونو ته هم غځېږي. د دغو قوانینو ماتول جدي جزایي پایلې لري چې په‌کې د بند سزا او درنې جریمې شاملې دي.

اسټرالیا وایي چې د کابل له سقوط وروسته یې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ په تمرکز سره تر اوسه له ۲۶۰ مېلیونو ډالرو زیاته بشري مرستهافغانستان ته ورکړې او د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره ۵۰ مېلیونه ډالر نور مرسته هم ځانګړي شوې ده.

اسټرالیا لومړنی هېواد دی چې په خپلواکه توګه د طالبانو پر ضد بندیزي چوکاټ جوړوي، چې دا د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت په وړاندې د دې هېواد د دریځ څرګندونه کوي.

منیژه باختري وایي، په تېرو څلورو کلونو کې یې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو په ویانا دفتر او نورو نړۍوالو غونډو کې دا حقیقت څو ځله تکرار کړی دی چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له پراخه، سیسټماټيک او پلان شوي فشار سره مخ دي.

هغې ټینګار کړی، سره له دې چې د نړۍوالې ټولنې له خوا د ملاتړ بیانیې، قطع‌نامې او اخلاقي غصه موجوده ده، خو د افغان ښځو ورځنی ژوند لا هم نه دی بدل شوی او اوس بېړني اقدام ته اړتیا شته، نه یوازې د وضعیت د بیا تکرار.

نوموړې لیکلي:«ښځې او نجونې د ثانوي او لوړو زده‌کړو څخه محرومې دي، له ټولنیز ژوند لرې شوي، له کاره منع شوې، د سفر اجازه نه لري، مجبورې دي چوپ پاتې شي، نیول کېږي او یوازې د کرامت لرونکي ژوند لپاره مجازاتېږي. دا یوازې جلا سرغړونې نه دي، بلکې جنسي تبعیض یا اپارتایډ جوړوي، چې د نړیوالې ټولنې رسمیت پېژندنې او اقدام ته اړتیا لري».

هغه په پای کې له اروپایي هېوادونو غوښتي چې د ټولو موجودو میکانیزمونو، په شمول د ICC، ICJ او د نړۍوالو حقوقي نظامونو څخه استفاده وکړي او د افغان ښځو وضعیت د اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني او د دې په وړاندې اقدام وکړي.