طالبانو له ایران نه د اسلامي ازاد پوهنتون د څانګې پراختیا غوښتنه کړې

هغه ویلي، تېر کال په دغه ولایت کې د استوګنې جواز لرونکو افغانانو شمېر شاوخوا ۴۰۰زره وو؛ خو اوس دغه شمېره ۳۰۰زرو ته راټیټه شوې ده. هغه وایي:« اوس‌مهال ۳۰۰زره افغانان چې د استوګنې جوازونه، د پلان جوړونې کارت، معتبر پاسپورټ او د پانګونې ځانګړې استوګنې جوازونه لري؛ په دغه ولایت کې مېشت دي.»

له بل پلوه د ایران د خراسان رضوي ولایت امنیتي مرستیال امیرالله شمقدري د دوشنبې په ورځ (د لېندۍ ۱۶مه) ویلي، چې په وروستیو میاشتو کې نږدې یو مېلیون او ۸۰۰زره افغان کډوال د دوغارون-اسلام‌کلا له پولې افغانستان ته ستانه کړای شوي دي.

هغه د ایران-اسراییل ۱۲ ورځنۍ جګړې ته په اشارې ویلي، چې له یادې جګړې وروسته د افغان کډوالو د اېستلو بهیر چټک شوی او په ایران کې د بې‌اسناده افغان کډوالو شمېر راکم شوی دی.

هغه ویلي، دغه قانون د افغان کډوالو د بیا ځای پر ځای کولو، د همغږۍ مسوولیت او د کانګرس لپاره د معلوماتو د شفافیت لپاره مهم ګڼل کېده. وانډیور وایي: «د دوامداره هرکلي قانون حذفول د امریکا له‌خوا د مسوولیت نه منلو په معنا ده او د هغه افغان ملاتړو لپاره لوی شاتګ دی، چې لا هم د امریکا د ملاتړ په تمه دي.»

نوموړي زیاته کړې، دغه پرېکړه د کډوالۍ هغه سیسټم کمزوری کوي چې لا له وړاندې له فشار سره مخ و. وانډیور وایي، دغه قانون د روانې ډسمبر میاشتې په ۵مه، د کانګرس د مشرانو له‌خوا په پټه د ملي دفاع له قانونه حذف شو.

په امریکا کې د کډوالو لپاره هر ډول پروګرامونه وروسته له هغې له خنډ او ځنډ سره مخ شول، چې په واشنګټن کې یو افغان د ملي ګارډ پر دوو عسکرو برید وکړ.

د یاد کس کورنۍ او وکیل د امنیتي لاملونو له کبله د هغه د نوم له ښودلو ډډه کړې ده. د دوی له‌خوا وړاندې شوې قضیه ښيي، چې دغه کس د طالبانو له‌خوا د جبري اېستنې او د مرګ ګواښ ترلاسه کولو وروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شو او امریکا ته ولاړ.

دغه پناه‌غوښتونکی شپږ میاشتې د نیویارک د کډوالو ادارې په بندخونې کې پاتې شوی او وروسته یې د مشروطې ازادۍ اجازه ترلاسه کړه؛ خو تازه هغه د امریکا په یوې رسمي اداره کې د عادي مراجعې پر مهال ونیول شو.

دغه کس په واشنګټن کې د یوه افغان له‌خوا د ملي ګارډ پر دوو عسکرو تر برید او د افغان کډوالو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې وروسته ونیول شو. د کډوالو د حقونو مدافعین وايي، تر یادې پېښې وروسته ګڼ افغان پناه‌غوښتونکي او کډوال د نیولو او اېستلو له ګواښ سره مخ دي.

دغه څېړنه په خورا اندېښمنوونکې ډول څرګندوي، چې په ترکیه کې مېشت افغان ځوانان د اسنادو د ځنډ، لغوه کېدو او بشردوستانه مرستو د کمښت له امله له زده‌‌کړو، روغتیا، کار، سرپناه او قانوني ملاتړ څخه په پراخه کچه بې‌برخې کېږي؛ یو ناڅرګنده قانوني حالت چې د دوی د ادغام او راتلونکي لپاره ستر ګواښ بلل شوی.

دغه څېړنه د افغان ځوانانو د شپږو ډله‌ییزو مرکو پر بنسټ شوې، چې له دې ډلې ۲۴ سلنه مرکه کېدونکي نارینه او ۷۶ سلنه یې ښځې وې. همداراز ۵۸ سلنه کسان له ۱۵ تر ۳۰ کلونو پورې او ۴۲ سلنه د ۳۱ تر ۴۵ کلونو پورې عمر لرونکي وو.

په راپور کې راغلي، چې ډېری افغان کډوال د خپلو هویتي اسنادو د ځنډ یا لغوه کېدو له امله په یوه ناروښانه قانوني وضعیت کې ژوند کوي؛ هغه وضعیت چې د دوی د ژوند پر ټولو اړخونو مستقیم اغېز لري.

د یادې څېړنې له مخې؛ ناروښانه قانوني حالت د افغان ځوانانو د روغتیايي خدمتونو، زده‌‌کړو، کار، سرپناه، ټولنیزو مرستو او قانوني ملاتړ د ترلاسه کولو وړتیا په جدي ډول محدوده کړې او د هغوی د زیانمنېدو کچه یې خورا لوړه کړې ده.

په راپور کې ټینګار شوی، چې همدغه ناروښانه قانوني وضعیت د افغان ځوانانو د ټولنیز او اقتصادي ادغام تر ټولو ستر خنډ بلل کېږي. په ترکیه کې شاوخوا ۳ لکه افغان کډوال مېشت دي، چې ګڼ شمېر یې د اقامت له بشپړو اسنادو پرته ژوند کوي.

د څېړنې موندنې ښیي، چې ډېری افغانان په ترکیه کې یوازې نارسمي، کمې تنخوا لرونکې او بې‌ثباته دندو ته لاسرسی لري. راپور زیاتوي، چې ټولنیز تبعیض، اداري فشارونه، د ناقانونه اقامت له امله نیونې او د احتمالي اېستلو وېره د افغان ځوانانو رواني امنیت له سختو ننګونو سره مخ کړی.

سربېره پر دې، په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې هغه جرمونه چې پکې یو کډوال ښکېل وي، شاوخوا درې سلنه کم شوي دي.

د «ولت» ورځپاڼې د راپور له مخې، د جرمونو د کمېدو علت په جرمني کې د کانابیس یا چرس قانوني کول بلل شوي دي. خو بیا هم د کډوالو ونډه د هغوی د نفوس له اندازې او د الماني وګړو له نفوس سره په پرتله لوړه ده.

د پولیسو په راپور کې راغلي، چې د تاوتریخوالي په جرمونو کې د هرو سلو زرو المانیانو په منځ کې د ۱۶۳ کسانو دوسیې ثبت شوي دي، خو دا شمېر د سوریایانو لپاره ۱۷۴۰ او د افغانانو لپاره ۱۷۲۲ ته رسېږي.

له ټولې ۳.۱ میلیونه جنايي پېښو څخه چې پولیسو ثبت کړي، په ۳۳۱ زره او ۳۰۸ دوسیو کې چې شاوخوا یولس سلنه کېږي، لږ تر لږه یو نوی راغلی کډوال پکې ښکېل دی.

دغه کډوال هغه کسان دي چې د اوسېدو وضعیت یې نامعلوم دی او په دې کې هغه پناه‌غوښتونکي نه شاملېږي چې عادي اقامت لري او همدا راز د کډوالۍ د مخینې لرونکي المانیان، مسلکي کارکوونکي او بهرني محصلین پکې نه راځي.

د راپور له مخې، د جنسي او نشه‌یي توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسانو ونډه د هغوی د عمومي کډوالو د برخې په پرتله لوړه ده. په ورته ‌مهال، د اوکرایني وګړیو ونډه د تورنو په ډله کې د هغوی د نفوس له اندازې کمه ده.

د «ولت» د لیکنې له مخې، د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر ډبرینت ویلي، هغه کسان چې کار کوي او قوانین مراعتوي «د پاتې کېدو حق لري»، خو هغه کسان چې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼل کېږي «د پاتې کېدو حق نه لري» او له همدې امله د دغو کسانو د بېرته لېږلو پروګرام به هغو هېوادونو ته لکه افغانستان او سوریې ته دوام وکړي.

جرمني په اروپا کې هغه هېواد دی، چې تر ټولو ډېر افغان او سوریایي کډوال په کې اوسېږي.