د «ترهدهومس» سازمان لهخوا ترسره شوې یوه نوې څېړنه ښیي، چې په ترکیه کې مېشت افغان ځوانان د قانوني محدودیتونو او بشري مرستو د کمښت له امله د ژوند په بنسټیزو برخو کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
دغه څېړنه په خورا اندېښمنوونکې ډول څرګندوي، چې په ترکیه کې مېشت افغان ځوانان د اسنادو د ځنډ، لغوه کېدو او بشردوستانه مرستو د کمښت له امله له زدهکړو، روغتیا، کار، سرپناه او قانوني ملاتړ څخه په پراخه کچه بېبرخې کېږي؛ یو ناڅرګنده قانوني حالت چې د دوی د ادغام او راتلونکي لپاره ستر ګواښ بلل شوی.
دغه څېړنه د افغان ځوانانو د شپږو ډلهییزو مرکو پر بنسټ شوې، چې له دې ډلې ۲۴ سلنه مرکه کېدونکي نارینه او ۷۶ سلنه یې ښځې وې. همداراز ۵۸ سلنه کسان له ۱۵ تر ۳۰ کلونو پورې او ۴۲ سلنه د ۳۱ تر ۴۵ کلونو پورې عمر لرونکي وو.
په راپور کې راغلي، چې ډېری افغان کډوال د خپلو هویتي اسنادو د ځنډ یا لغوه کېدو له امله په یوه ناروښانه قانوني وضعیت کې ژوند کوي؛ هغه وضعیت چې د دوی د ژوند پر ټولو اړخونو مستقیم اغېز لري.
د یادې څېړنې له مخې؛ ناروښانه قانوني حالت د افغان ځوانانو د روغتیايي خدمتونو، زدهکړو، کار، سرپناه، ټولنیزو مرستو او قانوني ملاتړ د ترلاسه کولو وړتیا په جدي ډول محدوده کړې او د هغوی د زیانمنېدو کچه یې خورا لوړه کړې ده.
په راپور کې ټینګار شوی، چې همدغه ناروښانه قانوني وضعیت د افغان ځوانانو د ټولنیز او اقتصادي ادغام تر ټولو ستر خنډ بلل کېږي. په ترکیه کې شاوخوا ۳ لکه افغان کډوال مېشت دي، چې ګڼ شمېر یې د اقامت له بشپړو اسنادو پرته ژوند کوي.
د څېړنې موندنې ښیي، چې ډېری افغانان په ترکیه کې یوازې نارسمي، کمې تنخوا لرونکې او بېثباته دندو ته لاسرسی لري. راپور زیاتوي، چې ټولنیز تبعیض، اداري فشارونه، د ناقانونه اقامت له امله نیونې او د احتمالي اېستلو وېره د افغان ځوانانو رواني امنیت له سختو ننګونو سره مخ کړی.
