سربېره پر دې، په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې هغه جرمونه چې پکې یو کډوال ښکېل وي، شاوخوا درې سلنه کم شوي دي.
د «ولت» ورځپاڼې د راپور له مخې، د جرمونو د کمېدو علت په جرمني کې د کانابیس یا چرس قانوني کول بلل شوي دي. خو بیا هم د کډوالو ونډه د هغوی د نفوس له اندازې او د الماني وګړو له نفوس سره په پرتله لوړه ده.
د پولیسو په راپور کې راغلي، چې د تاوتریخوالي په جرمونو کې د هرو سلو زرو المانیانو په منځ کې د ۱۶۳ کسانو دوسیې ثبت شوي دي، خو دا شمېر د سوریایانو لپاره ۱۷۴۰ او د افغانانو لپاره ۱۷۲۲ ته رسېږي.
له ټولې ۳.۱ میلیونه جنايي پېښو څخه چې پولیسو ثبت کړي، په ۳۳۱ زره او ۳۰۸ دوسیو کې چې شاوخوا یولس سلنه کېږي، لږ تر لږه یو نوی راغلی کډوال پکې ښکېل دی.
دغه کډوال هغه کسان دي چې د اوسېدو وضعیت یې نامعلوم دی او په دې کې هغه پناهغوښتونکي نه شاملېږي چې عادي اقامت لري او همدا راز د کډوالۍ د مخینې لرونکي المانیان، مسلکي کارکوونکي او بهرني محصلین پکې نه راځي.
د راپور له مخې، د جنسي او نشهیي توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسانو ونډه د هغوی د عمومي کډوالو د برخې په پرتله لوړه ده. په ورته مهال، د اوکرایني وګړیو ونډه د تورنو په ډله کې د هغوی د نفوس له اندازې کمه ده.
د «ولت» د لیکنې له مخې، د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر ډبرینت ویلي، هغه کسان چې کار کوي او قوانین مراعتوي «د پاتې کېدو حق لري»، خو هغه کسان چې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼل کېږي «د پاتې کېدو حق نه لري» او له همدې امله د دغو کسانو د بېرته لېږلو پروګرام به هغو هېوادونو ته لکه افغانستان او سوریې ته دوام وکړي.
جرمني په اروپا کې هغه هېواد دی، چې تر ټولو ډېر افغان او سوریایي کډوال په کې اوسېږي.