د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش د بشري حقونو نړۍوالې ورځې په مناسبت ویلي، د بشري حقونو ساتنه یوازې هغه مهال شونې ده چې د نړۍ خلک د بېعدالتیو او سرغړونو پر وړاندې یو موټی شي. د هغه په وینا؛ د بشري حقونو دوام د هر انسان ګډ غږ، دریځ او اقدام ته اړتیا لري.
هغه په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو پراخې سرغړونې د نړۍ لپاره د اندېښنې وړ بللې دي. نوموړي زیاته کړې ده، چې دغه وضعیت د حقونو د ښکاره سپکاوي او د انسانانو کړاوونو ته د نه پاملرنې ښکاره بېلګه ده. ګوترېش نن چهارشنبه (د لېندۍ ۱۹مه) پر اېکس پاڼه لیکلي، چې بشري حقونه نه بېلېدونکي، له یو بل سره تړلي او د هر انسان بنسټیز طبیعي حق دی.
د ډسمبر ۹مه نېټه په ټوله نړۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړۍوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. موخه یې د فساد د مخنیوي لپاره د حکومتونو، بنسټونو او خلکو پام رااړول، د شفافیت ارزښت څرګندول، د قانون حاکمیت ته وده ورکول او د زیانمنو کړنو پر وړاندې ګډ غږ پورته کول دي.
ملګري ملتونه هم د خلکو د پوهاوي لپاره ځکه دغه ورځ نمانځي، چې وښیي فساد یوازې اقتصادي ستونزه نه، بلکي د ټولنې د تخریب سرچینه ده.
ډېری کارپوهان باور لري، چې فساد د پراختیا مخه نیسي، بېعدالتي زیاتوي، د دولت باور زیانمنوي، د عامه خدمتونو کیفیت کمزوری کوي او د خلکو حقونه تر پښتو لاندې کوي.
د نړۍ قدرتمند هېوادونه، ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه د همدې لپاره هر کال د دې ورځې په نمانځلو سره پر حکومتونو غږ کوي، چې روڼتیا زیاته، د حسابورکونې سیسټمونه پیاوړي او د خلکو باور ته عملي ارزښت ورکړي.
افغانستان د نړۍ د هغو هېوادونو په کتار کې راځي، چې د اداري فساد د ادراک له مخې یې نمرې ډېرې ټیټې دي.
د تېر کال په نړۍوال فساد ضد شاخص کې افغانستان یوازې محدودې نمرې ترلاسه کړې وې او د ۱۸۰ هېوادونو د نوملړ په وروستیو کې وو.
دا درجه بندي ښيي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم له ژور اداري فساد، کمزوري حساب ورکونې، غېرشفافو اداري کړنو او د قانون د نهپلي کېدو سره مخ دی.
د طالبانو له لورې د شفافیت نشتوالی، کمزوری اداري جوړښت، د څار خپلواکو بنسټونو محدودیت، د اقتصادي ستونزو له امله د فساد د خطر لوړېدل او داسې نور هغه عوامل دي، چې لا یې هم افغانستان په فساد ککړو هېوادونو په سر کې راوستلی دی.
په پخواني جمهوري حکومت کې چې د دوو لسیزو لپاره واکمن وو، پراخې هڅې وشوې ترڅو اداري بنسټونه تقویه شي؛ خو له دې ټولو سره-سره د فساد ستونزه یوه داسې موضوع وه، چې په ډېرو برخو کې یې د دولت وړتیاوې او د خلکو باور دواړه زیانمن کړل.
په رغنیزو، امنیتي، سړک جوړونې او لوژستیکي پروژو کې داسې قراردادونه ورکول کېدل، چې اکثره د سیالۍ پر ځای د سیاسي اړیکو پر بنسټ وو.
ډېرې پیسې ولګول شوې، خو پایلې یې نیمګړې یا بېکیفیته وې.
د ځینو پروژو په اړه راپورونه ښيي، چې پیسې لګېدلې؛ خو پروژه له اصلي هدف سره په سم تناسب نه وه ترسره شوې.
په امنیتي سکټور کې د خیالي پرسونل موضوع د فساد یوه روښانه بېلګه وه، تنخواوې د هغو کسانو په نوم اخیستل کېدې چې په حقیقت کې موجود نه وو.
دا نه یوازې پراخ مالي زیان وو، بلکې امنیتي ځواکونه یې هم په کمزوري حالت کې وساتل.
رشوت، د دوسیو د حل په بدل کې د پیسو غوښتنه، د پولیسو او محاکمو لهخوا د غېرقانوني فشارونو رامنځته کول، د خلکو تر ټولو عام شکایتونه وو.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د فساد پر وړاندې د عدالت مرکز جوړ شو، د شتمنیو د ثبت سیستم رامنځته شو او اصلاحاتي اقدامات پیل شول؛ خو د فساد ریښې دومره ژورې وې، چې دغه اصلاحات یې د پام وړ اغېزمن نهکړل.
د طالبانو په واکمني کې د اداري فساد وضعیت؛ تازه شکایتونه او عملي بېلګې
کله چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته ورسېدل، دوی اعلان وکړ چې فساد به صفر ته راکم کړي؛ خو د خلکو شکایتونه، د سوداګرو خبرې او د څار بنسټونو عمومي ارزونې ښيي، چې اداري فساد لا هم یوه جدي ستونزه ده، ان ځینې کسان وايي چې ستونزه په ځینو برخو کې نوره هم زیاته شوې ده.
له بېلابېلو ولایتونو راپورونه ښيي، چې بشري مرستې ډېری وخت اړمنو کسانو ته نه رسېږي، خلک شکایت کوي، چې د وېش پروسه روڼتیا نهلري، ځایي چارواکي په انتخابي ډول مرستې وېشي او مستحقې کورنۍ محرومې پاتې کېږي.
د کانونو سکټور چې د افغانستان لوی اقتصادي فرصت ګڼل کېږي، د شفافیت له نشتوالي سره مخ دی، د کانونو قراردادونه، عواید، د استخراج څرنګوالی او د عوایدو د مصرف په اړه عام معلومات نه خپرېږي او خلکو ته په دې اړه هېڅ رسمي حساب نه ورکول کېږي.
د طالبانو د دولتي ادارو پرېکړې، عواید، بودیجه، لګښتونه، قراردادونه او نور رسمي اسنادونه نه عام کېږي، د دې وضعیت له امله خلک نه پوهېږي چې دولت څه کوي، پیسې له کومه راځي او چېرې لګول کېږي.
سوداګر، موټر چلوونکي او عام خلک وايي، چې په ګمرکاتو او ځینو ادارو کې د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره غېر رسمي پیسې غوښتل کېږي. د جوازونو، سوداګریزو فعالیتونو او ان د ساده اداري خدماتو په برخه کې د نفوذ کارول عامه ستونزه ده.
د طالبانو اوسنۍ اداره که څه هم له فساد سره د مبارزې شعارونه ورکوي، خو عملي شفافیت کمزوری دی او خلک شکایت کوي، چې په ډېرو برخو کې پراخ فساد لا هم دوام لري.
له دې سره هممهاله، د طالبانو مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت بیا له اداري فساد سره د مبارزې د نړۍوالې ورځې په مناسبت ادعا کړې، چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د فساد کچه «صفر ته نږدې شوې» ده. نوموړي ویلي، چې د طالبانو له اساسي موخو څخه یو دا وو، چې فساد له منځه یوسي او په اداري جوړښتونو کې د پخوانیو ستونزو له امله اصلاحات راولي.
خو د دغه ډول ادعاوو تر څنګ ګڼ شمېر خلک، سوداګر، سیمهییز اوسېدونکي او فعالان لا هم د نه شفافیت او د حساب ورکونې د کمزورۍ څخه شکایت کوي.
نیوکه کوونکي وايي، چې یوازې له ادعاوو سره فساد نه کمېږي؛ بلکې د شفافو سیستمونو، د حساب ورکونې د خپلواکو بنسټونو، د قراردادونو د عامه خپرونې او د خلکو پر وړاندې د مسوولیت احساس ته اړتیا ده.
د امریکا ولسمشر اعلان وکړ، چې «د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د واک ورځې پای ته رسېدونکې دي»، خو ډونالډ ټرمپ د وینزویلا پر وړاندې د ځمکنۍ برید یا مستقیمو پوځي عملیاتو د احتمال په اړه د روښانه ځواب له ورکولو ډډه وکړه.
ډونالډ ټرمپ د سېشنبې په ورځ (د لیندۍ ۱۸مه) له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ټينګار وکړ، چې د «پوځي ستراتیژۍ» په اړه له رسنیو سره خبرې نه کوي او ویې ویل: «نه غواړي څه تایید کړي او نه یې رد کړي.»
هغه په وروستیو میاشتو کې د زرګونو امریکايي سرتېرو له ځای پر ځای کېدو، په کارابین کې د الوتکه وړونکي بېړۍ د ګزار ډلې له فعالېدو او د نشهيي توکو د لېږد په شکمنو کښتيو د امریکا د سمندري بریدونو له هممهاله کېدو سره څو ځلې ویلي وو، چې د مادورو پر وړاندې «لوي اقدامات» په لار کې دي.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا مادورو تورن کړ، چې «میلیونونه کسان، د نشهيي توکو قاچاقبران، بندیان او هغه کسان چې په رواني درملنيزو مرکزونو کې بستر وو» امریکا ته لېږلي دي.
ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ، چې «مادورو د وینزویلا پر خلکو ظلم کړی» او واشنګټن «د دې هېواد له خلکو سره د انساني چلند» په لټه کې دی.
د سيایناین شبکې د لیندۍ په ۱۸مه د امریکا د حکومت د دوو جګپوړو چارواکو او یوې بلې باخبره سرچینې له قوله لیکلي، چې له مادورو سره د پوځي فشارونو او مستقیمو ګواښونو د زیاتېدو ترڅنګ، د امریکا حکومت د وینزویلا د مشر د واک پرېښودو د بېلابېلو سناریوګانو لپاره پټې طرحې جوړوي.
د راپور له مخې، هغه پلانونه چې د امنیت شورا لهخوا د سټیفن میلر تر څارنې لاندې جوړېږي، د واک د تشې د ډکولو او د هېواد د ثبات لپاره بېلابېل انتخابونه شامل دي، چې که چیرې د مادورو واکمني پای ته ورسېږي.
ډونالډ ټرمپ هم ویلي، چې امریکا «ژر به پر نشهيي شبکو ځمکني بریدونه» پیل کړي او په غربي نیمه کره کې یې ایران، کیوبا، روسیه او چین یې د «بدو لوبغاړو» په توګه یاد کړي دي.
کله چې وپوښتل شول چې ولې د امریکا حکومت په مکسیکو یا کولمبیا باندې ورته فشار نه اچوي، چې د فینټینیل لپاره دوه اصلي لارې دي، ټرمپ وویل: «که اړتیا وي، زه به دا کار هم حتما وکړم.»
د امریکا پوځ د سپتمبر میاشتې راهیسې لږ تر لږه ۱۹ بریدونه د کارایبین او د لاتیني امریکا د ارام سمندر په ساحلونو کې پر هغو کښتیو کړي، چې د نشهيي توکو د لېږد شک پرې کېدی.
په دغه بریدونو کې لږ تر لږه ۷۶ تنه وژل شوي.
د امریکا ولسمشر هم د هندوراس پخواني ولسمشر «خوان اورلاندو هرناندز»، چې د نشهيي توکو د قاچاق په تور امریکا کې محکوم شوی و، د بښنې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې هغه «احتمالاً د سیاسي قضیې قرباني شوی دی.»
د جرمني لومړي وزیر فریدریښ میرڅ د اروپایي حکومتونو پر وړاندې د امریکايي چارواکو توندې نیوکې رد کړې. د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د نوي خپور شوي سند له مخې، اروپا د کډوالو د منلو له امله د «تمدن د سقوط» له ګواښ سره مخ ده. د سند ځینې برخې اروپایانو ته ټکان ورکوونکې دي.
د امریکا د ملي امنیت په دغه سند کې د اروپايي هېوادونو پر وړاندې د روسیې پر ګواښ تمرکز نه دی شوی؛ هغه ګواښ چې اروپايي هېوادونه یې دې ته چمتو کړي چې له اوکراین څخه خپل ملاتړ زیات او پوځي بودیجې لوړې کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا حکومت د ښي اړخو ګوندونو او ډلو په قانوني او سیاسي محدودیتونو نیوکه کړې، چې منتقدین یې نژادپالنه او د کډوالۍ ضد بولي.
د ټرمپ د حکومت د ملي امنیت په سند کې اروپايي دولتونه د «ډېموکراتیکو بهیرونو په کمزوري کولو» تورن شوي او ټینګار شوی، چې د امریکا پالیسي باید د اروپايي ټولنې دننه د «مقاومت د پیاوړتیا» ملاتړ هم پکې شامل وي.
رویټرز لیکلي، چې د دې متن توند ژبنی سبک د ټرمپ د حکومت د پخوانیو جګپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر مرستیال جيډيونس د مخکېنیو نیوکو یاد تازه کوي او د اروپايي پلازمېنو او واشنګټن ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکي واټن نښه ده.
مېرڅ چې د سېشنبې په ورځ د لوېدیځ المان د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرو کې وویل: «د دې نیوکو یوه برخه د درک وړ ده، یوه برخه یې هم د پوهېدو وړ ده، خو یوه برخه یې زموږ له نظره د اروپایانو لپاره په بشپړه توګه د منلو نه ده.»
هغه په ټینګار زیاته کړه:«زه هېڅ اړتیا نه وینم چې امریکایان اوس راشي او په اروپا کې د ډېموکراسۍ ژغورنه وکړي. که کله دا اړتیا پیدا شي چې خپله ډېموکراسي وژغورو، موږ دا کار پهخپله کولی شو.»
د مېرڅ په ګډون یو شمېر اروپايي مشرانو دا منلې، چې د لسیزو بېپامۍ او د بودیجې د کمېدو له امله اروپايي پوځونه کمزوري شوي دي او په پایله کې د اروپا دفاع تر ډېره د امریکا پر پوځي توان ولاړه ده.
سره له دې اروپايي هېوادونه اړ دي، چې له ډېر احتیاط سره د امریکا د حکومت د بېسارې او توندو نیوکو پر وړاندې د غبرګون ښودلو او له خپل تر ټولو مهم متحد سره د اړیکو له خطر سره نه مخامخ کېدو ترمنځ توازن وساتي.
مېرڅ ټینګار وکړ: «تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې دا دریځ به زموږ پر امنیتي همکاریو څه اغېز ولري. دا وضعیت په ښکاره ډول هماغه څه تاییدوي چې زه یې له ډېرې مودې راهیسې وایم: موږ په اروپا په ځانګړي ډول په المان کې باید له امنیتي پلوه پر امریکا خپله تکیه راکمه کړو.»
د جرمنی لومړي وزیر په پای کې وویل، ډونالډ ټرمپ چې نیکه یې المانی و راتلونکي کال جرمني ته بلل شوی دی.
هغه زیاته کړه: «د بلنې لیک طبعا پر مېز پروت دی.»
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ، چې د روان کال له جنورۍ میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا ۸۵ زره ویزې یې لغوه کړې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د ویزو د لغوه کولو لړۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو د لارښوونو پر بنسټ روانه ده.
په اعلامیه کې بیا دا مشخص نه دي شوي، چې د کومو هېوادونو د وګړو ویزې لغوه شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې، دواړه چارواکي د ویزو په برخه کې د سختو تدابیرو د عملي کولو لپاره یو ګډ، واضیح او ساده لارښود تعقیبوي.
په امریکا کې د کډوالو لپاره هر ډول پروګرامونه وروسته له هغې له خنډ او ځنډ سره مخ شول، چې څو ورځې وړاندې یوه افغان د امریکا په پلازمېنه واشنګټن کې د ملي ګارډ پر سرتېرو برید وکړ او په پایله کې یې یوه سرتېرې ووژل شوه او یو بل یې ټپي دی او دی پهخپله هم نیول شوی دی.
د افغانستان انټرنشنل د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د امربالمعروف محتسبانو د بدن جوړونې ملي اتل ابوبکر برهاني د «ږیرې لنډولو» له امله د لنډې مودې لپاره نیولی و. نوموړی د هرات په پنځمه امنیتي حوزه کې یوه ورځ بندي و او وروسته په ضمانت خوشې شوی دی.
ابوبکر برهاني د سوېلي اسیا په سیالیو کې د افغانستان له مډالګټونکو ورزشکارانو څخه دی.
نوموړی شاوخوا درې اوونۍ وړاندې د لړم په ۲۲مه د خپل د کار په ځای کې ونیول شو.
ښاغلي برهاني ته نږدې یوې سرچینې ویلي، چې د امر بالمعروف کارکوونکو «هغه په ښار کې پر موټرسایکل وګرځاوه او وروسته یې پنځمې حوزې ته یووړ.»
دغه ورزشکار د هماغې ورځې په ماښام د خپلو څو نږدې کسانو له خوا په ضمانت خوشې شو.
برهاني چې د افغانستان د بدن جوړونې د ملي ټیم غړی دی، په ۲۰۲۳ کال کې د سوېلي اسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره مډال ګټلی و.
هغه همدارنګه په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو کې په اسیايي او نړۍوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده.
برهاني سږ کال د طالبانو د ورزشي ادارې له خوا د سفر د لګښتونو د نه ورکړې له امله په ګڼو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوی.
یو شمېر ورزشکاران په دې باور دي، چې دا ډول سخت محدودیتونه تر ډېره د ټیټ عاید لرونکو او د ټولنې د کمزورو قشرونو پر وړاندې عملي کېږي او طالبان له با نفوذه کسانو او ځانونو ته نږدې کسانو سره دا ډول چلند نه کوي.
د دوی په وینا، دا تګلارې د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د وېرې او اندېښنې فضا رامنځته کړې ده.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه او انځورونه خپاره شوي وو، چې د امر بالمعروف محتسبان په ورزشي میدانونو کې حاضر شوي او د سیالیو د ترسره کېدو خنډ ګرځېدلي دي.