د طالبانو د چارو ادارې مشر نورالحق انور ادعا کړې چې د دوی له واک ته رسېدو وروسته د بیتالمال او ملي شتمنیو بهر ته لېږد درول شوی او ټول دولتي لګښتونه له داخلي عوایدو تمویلېږي. هممهاله د طالبانو واکمنۍ کې بېروزګاري ډېره شوې، ښځې له حقونو محرومه شوي او د بیان ازادي هم زندۍ شوې.
نورالحق انور په اېکس یوې تبصره کې لیکلي، چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د دولت د معاشونو تر اویا سلنې ډېر بار د بهرنیو لورو پر غاړه و، خو د ده په وینا، «د طالبانو ټول عادي او انکشافي لګښتونه له داخلي عوایدو څخه تمویلوي».
هغه ویلي، واک ته رسېدو سره سم «د بیتالمال او ملي شتمنیو د خاینانه انتقال بهیر ودرول شو» او د ده په خبره، دا مهال ټول عادي او انکشافي لګښتونه له داخلي عوایدو پوره کېږي.
د نوموړي په وینا، د ملي شتمنیو او بیتالمال له لوټلو او غصب څخه مخنیوی شوی او «حتی لا لاه وړاندې غصب شوې شتمنۍ او املاک بېرته استرداد شوي دي».
د طالبانو چارو ادارې مشر همدا راز ویلي، د بیتالمال کارونه یوازې اړوندو او مناسبو مواردو ته محدود شوي او د افراطي لګښتونو مخه نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړې، چې په حکومتي او ولسي کچه د بې ځایه لګښتونو د کمولو او د اعتدال او سادګۍ د فرهنګ د پیاوړتیا هڅې روانې دي.
نورالحق انور د ترسره شوو برنامو له ډلې د افغان پانګوالو د پانګې د بېرته راوستلو او پانګونې لپاره د اسانتیاوو برابرول هم یاد کړي او ویلي یې دي، چې په دې برخه کې هڅې زیاتې شوې دي.
د چارو ادارې مشر په خپله تبصره کې ټینګار کړی، چې له ملي عوایدو او بیتالمال څخه به اړمنو مستحقو کسانو ته برخه ورکول کېږي.
د هغه په وینا، کونډې، یتیمان، معیوبین، بوډاګان، قرضداران، بېوزله ناروغان او نور مستحق کسان د یادو برنامو په چوکاټ کې تر پوښښ لاندې نیول کېږي او «ځینو یادو ډلو ته دا مهال هم د معاش او پالنې په بڼه مرسته روانه ده.»
خو اقتصادي شنونکي او د بشري حقونو فعالان وایي، د طالبانو د چارواکو دا ډول څرګندونې د خلکو له ورځني واقعیت سره سمون نه لري. د دوی په باور، له ۲۰۲۱ کال وروسته په هېواد کې بېکاري په بېسارې توګه زیاته شوې، زرګونه مسلکي کادرونه له دولتي او خصوصي ادارو ګوښه شوي او پراخه کډوالي د اقتصادي ناهیلۍ او سیاسي فشار مستقیمه پایله ده.
منتقدان همداراز ټینګار کوي چې د بیان ازادۍ محدودول، د رسنیو تړل، د مدني فعالانو نیول او پر ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز مشارکت بندیزونه هغه ستونزې دي چې د طالبانو د «اقتصادي اصلاحاتو» ادعا تر سیوري لاندې یې د خلکو ژوند لا پسې تریخ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالان وایي، که څه هم طالبان د ملي عوایدو له لارې د یتیمانو، کونډو او بېوزلو د ملاتړ خبره کوي، خو تر هغو چې ښځې له زدهکړو، کار او ازاد حضور څخه محرومې وي، د ټولنیز عدالت ادعاوې نیمګړې او سمبولیکې پاتې کېږي.
په ورته وخت کې، د هېواد له بېلابېلو ولایتونو راپورونه ښيي چې زرګونه افغانان د اقتصادي ستونزو، سیاسي فشار او د راتلونکي له نامعلوم برخلیک څخه د وېري له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شوي؛ هغه څپه چې شنونکي یې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ولسي بېباورۍ ښکاره نښه بولي.
