رپوټ زیاتوي، چې شاوخوا ۷۰سلنه وګړي په بشري مرستو پورې تړلي دي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د بهرنیو عواملو له امله له جدي ننګونو سره مخ دی.
د بهرنیو مرستو کمښت، پرلهپسې وچکالۍ، طبیعي پېښې لکه زلزلې، او همداراز جغرافیایي او سیاسي ترینګلتیاوې د سوداګرۍ او پانګونې پر بهیر منفي فاکتورونه ښودل شوي.
په رپوټ کې د افغانانو جبري راستنېدل هم د اقتصادي فشارونو یو مهم لامل بلل شوی دی.
د ۲۰۲۳کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې شاوخوا ۴،۵ میلیونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي، چې د هېواد نفوس یې نږدې ۱۰سلنه زیات کړی دی.
دغه وضعیت د کار، سرپناه او ټولنیزو خدمتونو پر سکتورونو فشار نور هم زیات کړی او د بهرنیو پیسو د لېږد کچه یې راټیټه کړې ده.
رپوټ زیاتوي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲،۲ میلیونه افغانان په جبري ډول هېواد ته ستانه شوي دي، چې د دغو راستنېدونکو د ملاتړ هڅې د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر کار د محدودیتونو له امله کمزورې شوې دي او په ځینو سیمو کې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې.
ملګرو ملتونو ویلي، که څه هم د طالبانو د حکومت ټول لګښتونه د ۲۰۲۴ کال په کچه پاتې دي، خو معاشونه شاوخوا ۸ سلنه کم شوي دي. په ورته وخت کې، د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې دولتي لګښتونه ۳۰سلنه زیات شوي، چې د راستنېدونکو کډوالو ملاتړ او د شهیدانو او معلولینو د کورنیو مرستې پکې شاملې دي.
رپوټ خبرداری ورکوي، چې پر ایران د بندیزونو بیا پلي کېدل ښايي د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او د سوداګرۍ بهیر، په ځانګړي ډول له هندوستان سره تجارت لا ستونزمن کړي.
همداراز د چابهار بندر اړوند محدودیتونه هم د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ پر راتلونکي سیوری غوړولی دی.
ملګرو ملتونو په پای کې ویلي، سره له دې چې د ۲۰۲۴ کال پر مهال د افغانستان اقتصاد شاوخوا ۲،۵ سلنه وده کړې، خو دا وده ورو ده او د دوامدار فقر، خوراکي ناامنۍ، مالي فشارونو او د سوداګرۍ د کمښت له امله د هېواد اقتصادي راتلونکی لا هم له جدي نامعلوم وضعیت سره مخ دی.