ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونو او فساد د یادې ډلې امنیتي جوړښت کمزوری کړی او د ترهګرۍ د ګواښ کچه یې لوړه کړې ده. راپور وایی، د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي، په امنیتي سکټور کې لګول کیږي.
په راپور کې راغلي، چې د طالبانو د حکومتولۍ جوړښت په ځانګړي ډول له لویو ښاري سیمو څخه بهر په لرې سیمو کې د قانون د حاکمیت او د قانون د پلي کولو د اړتیاوو لپاره کافي نه دی.
د دوی په وینا، فساد، د حساب نه ورکول او د سیمه ییزو ځواکونو نه منل د قانون پلي کولو هڅې له خنډ سره مخ کړې دي.
راپور زیاتوي، چې که څه هم طالبان د فعلي واکمنو چارواکو کردار ته داخل شوي، خو د حکومتولۍ جوړښت یې کمزوری او د دوی خپلمنځي مخالفتونو د امنیتي ماشین د اغیز مخه نیولې ده.
په راپور کې ویل شوي:«په سیمه ییزه کچه د طالبانو په منځ کې اختلافونو داخلي کنټرول کمزوری کړی دی او د فزیکي ګواښونو پر وړاندې د رژیم وړتیا کمه ده.»
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې روان وضعیت په مرکزي او سویلي اسیا کې د ثبات او امنیت پر وضعیت هم منفي اغېزه لرلې ده.
په یاد راپور کې ویل شوي، چې د طالبانو حکومتي جوړښټ، د عدلي او قانون پلي کولو سیستم د یوه مشخص قوم تر نفوذ لاندې دی، چې له امله یې د مشروعیت مساله زیانمنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې ناسم اقتصادي وضعیت د طالبانو په امنیتي لیکو باندې هم منفي اغېزه کړې او خپلو کسانو ته د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې ویل شوي، چې د کندهار د رهبرۍ له خوا د یادې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست کې شاوخوا ۴۰۰۰ تشکیلات راکم شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې طالبانو تر ډېره په غیر پښتني ولایتونو، بدخشان، کاپیسا، پروان او تخار ولایتونو کې له امنیتي ادارو څخه د نورو ولایتونو په پرتله ډېر کسان له دندو لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو په رپوټ کې راغلي، چې د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي امنیتي سکټور کې په مصرف لګول کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي، چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومتولۍ اصلاحات، د سیمه ییزو ځواکونو مشروعیت ته پاملرنه، له فساد سره مبارزه او د اقتصادي ثبات لپاره عملي ګامونه اړین دي او تر څو چې یادې ستونزې هوارې نه شي، تر هغه به د افغانستان د امنیتي سکتور وړتیا محدوده پاتې شي.
د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپوټ وايي، چې د تصویب شویو سفرونو موخې مختلفې وې او د درملنې ترلاسه کول، د حج د ادا کولو لپاره سفر، په نړیوالو غونډو کې ګډون او دوه اړخیزې مشورې پکې شاملې وې.
د سفر هدف هېوادونه کامرون، چین، هند، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، سعودي عربستان، ترکیه، متحده عربي امارات او ازبکستان ښودل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۲۵۵ (۲۰۱۵) پرېکړې له مخې، د بندیزونو په ګټګورۍ کې شامل شوي کسان باید د نړیوالو سفرونو لپاره واردمخه د امنیت شورا کمیټې اجازه ترلاسه کړي.
د استثنا اخیستونکو کسانو په منځ کې امیر خان متقي، عبداللطیف منصور، عبدالسلام حنفي، عبدالغني برادر، خیرالله خیرخواه، نورمحمد ثاقب، حمیدالله اخوند، عبدالحق وثیق، هدایت الله بدري او سراج الدین حقاني شامل دي.
امیر خان متقي له۹ استثناوو برخمن شوی، عبداللطیف منصور۴ استثناوې ترلاسه کړې، عبدالسلام حنفي ۴ استثناوې، عبدالغني برادر ۴ ، خیرالله خیرخواه ۳ استثناوې، نورمحمد ثاقب ۳ استثناوې، حمیدالله اخوند ۳ استثناوې، عبدالحق وثیق۳ استثناوې، هدایت الله بدري ۳ استثناوې لري او سراج الدین حقاني هم ۳ استثناوې ترلاسه کړې دي.
ملګرو ملتونو څرګنده کړې چې ځینې غړي هېوادونه استثناوې وروسته له سفر یا د سفر پر مهال وړاندې کوي، چې د کمیټې له لارښود سره سمون نه لري.
د دې ستونزې د حل لپاره، کمیټې له ټولو غړو هېوادونو سره اړیکه نیولې چې د سفر بندیز د استثناوو لپاره د مخکینۍ غوښتنې اهمیت یادونه وکړي.
