ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونو او فساد د یادې ډلې امنیتي جوړښت کمزوری کړی او د ترهګرۍ د ګواښ کچه یې لوړه کړې ده. راپور وایی، د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي، په امنیتي سکټور کې لګول کیږي.
په راپور کې راغلي، چې د طالبانو د حکومتولۍ جوړښت په ځانګړي ډول له لویو ښاري سیمو څخه بهر په لرې سیمو کې د قانون د حاکمیت او د قانون د پلي کولو د اړتیاوو لپاره کافي نه دی.
د دوی په وینا، فساد، د حساب نه ورکول او د سیمه ییزو ځواکونو نه منل د قانون پلي کولو هڅې له خنډ سره مخ کړې دي.
راپور زیاتوي، چې که څه هم طالبان د فعلي واکمنو چارواکو کردار ته داخل شوي، خو د حکومتولۍ جوړښت یې کمزوری او د دوی خپلمنځي مخالفتونو د امنیتي ماشین د اغیز مخه نیولې ده.
په راپور کې ویل شوي:«په سیمه ییزه کچه د طالبانو په منځ کې اختلافونو داخلي کنټرول کمزوری کړی دی او د فزیکي ګواښونو پر وړاندې د رژیم وړتیا کمه ده.»
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې روان وضعیت په مرکزي او سویلي اسیا کې د ثبات او امنیت پر وضعیت هم منفي اغېزه لرلې ده.
په یاد راپور کې ویل شوي، چې د طالبانو حکومتي جوړښټ، د عدلي او قانون پلي کولو سیستم د یوه مشخص قوم تر نفوذ لاندې دی، چې له امله یې د مشروعیت مساله زیانمنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې ناسم اقتصادي وضعیت د طالبانو په امنیتي لیکو باندې هم منفي اغېزه کړې او خپلو کسانو ته د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې ویل شوي، چې د کندهار د رهبرۍ له خوا د یادې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست کې شاوخوا ۴۰۰۰ تشکیلات راکم شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، چې طالبانو تر ډېره په غیر پښتني ولایتونو، بدخشان، کاپیسا، پروان او تخار ولایتونو کې له امنیتي ادارو څخه د نورو ولایتونو په پرتله ډېر کسان له دندو لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو په رپوټ کې راغلي، چې د طالبانو د ټولې کلنۍ بودجې ۴۶ سلنه چې ۸۳۵ میلیونه ډالره کېږي امنیتي سکټور کې په مصرف لګول کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي، چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومتولۍ اصلاحات، د سیمه ییزو ځواکونو مشروعیت ته پاملرنه، له فساد سره مبارزه او د اقتصادي ثبات لپاره عملي ګامونه اړین دي او تر څو چې یادې ستونزې هوارې نه شي، تر هغه به د افغانستان د امنیتي سکتور وړتیا محدوده پاتې شي.
