د اسټرالیا لومړي وزیر انتوني البانېزي ویلي، چې حکومت یې غواړي د ملي زړورتیا یو ځانګړی نښان جوړ کړي؛ څو د هغه عامو وګړو او د بېړنیو مرستو کارکوونکو ستاینه وشي، چې د سېډني ښار د بونډای ساحل په «ترهګریز» برید کې یې زړورتیا وښوده.
انتوني البانېزي د پنجشنبې په ورځ (د مرغومي ۴مه) وویل، چې حکومت به د دغه کسانو د ستاینې لپاره یو ځانګړی سیستم رامنځته کړي؛ څو د احمد الاحمد په ګډون هغه کسان پهکې وستایل شي، چې د بونډای د حانوکا د جشن پر مهال یې د نورو د مرستې لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ کړ.
د سېډني د بونډای ساحل په حانوکا جشن کې د ساجد او نوید اکرم په نوم دوو بریدګرو ۱۵ کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. البانېزي دارنګه اعلان وکړ، چې حکومت به یې په اسټرالیا کې د وسلو د ساتنې قانون لا سخت کړي.
د امریکا د ملي ګارد پر غړو د یوه افغان له وسلهوال برید وروسته، د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمېر استازو د ډونالډ ټرمپ له هغې طرحې ملاتړ وکړ، چې د افغان کډوالو دوسیې بیا وکتل شي او د ویزو صادرول هم وځنډول شي.
دا نوی دریځ، په افغانستان کې د امریکا د حکومت د پخوانیو همکارانو پر وړاندې د جمهوري غوښتونکو په چلند کې د بدلون ښکارندويي کوي.
تر دې مخکې د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي د هغو افغانانو له اصلي ملاتړو څخه و، چې نږدې شل کاله یې په افغانستان کې له امریکايي ځواکونو سره په جګړه کې همکاري کړې وه. د طالبانو لهخوا د کابل تر سقوط وروسته، د دې ګوند ډېرو استازو د بایډن له حکومت څخه غوښتي و، چې دغو کسانو ته پناه ورکړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی، چې په هغه وخت کې جمهوري غوښتونکو او دیموکرات قانون جوړوونکو په ګډه هڅه کوله، چې د امریکا د پخواني حکومت د همکارانو لپاره د «ځانګړې کډوالۍ ویزې» پروګرام پراخ کړي.
دوی استدلال کاوه، د هغو افغان متحدینو ساتنه، چې له امریکايي ځواکونو، دیپلوماتانو او قرارداديانو سره د همکارۍ له امله د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي یو اخلاقي مسوولیت دی.
خو په دې اړه د دغو ګوندونو هڅې هغه مهال ودرېدې کله چې یوه افغان رحمانالله لکڼوال د امریکا د ملي ګارډ پر دوو غړو ډزې وکړې او پایله کې یې یوه غړې ووژل شوه او بل یې سخت ټپي شو.
له دې پېښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ، واشنګټن باید د ټولو هغو افغانانو دوسیې له سره وڅېړي، چې د جو بایډن حکومت پر مهال دغه هېواد ته داخل شوي او د افغانانو لپاره د ویزو صادرول او ورسره تړلي د کډوالۍ پروګرامونه وځنډوي.
ډېری هغه جمهوري غوښتونکي، چې پخوا یې د افغانانو د منلو بهیر پر پراخېدو ټینګار کاوه، اوس د امنیتي اندېښنو او د لا سختو پلټنو د اړتیا په پلمه د ټرمپ د حکومت له کډوالۍ ضد دریځ څخه ملاتړ کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې پخواني مشر مایکل مکال وویل، چې د امریکا د پخواني حکومت د همکارانو د منلو هڅې د لکڼوال لهخوا د ملي ګارد پر غړو تر برید وروسته رامنځته شوې فضا سخته اغېزمنه کړې او هغه دا حالت د «خواشینۍ» وړ وباله.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې له ۱۹۰ زرو څخه ډېر افغانان امریکا ته داخل شوي، چې لږ تر لږه ۷۰ زره یې د کابل د سقوط پر مهال انتقال شوي دي.
د روان کال په پیل کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر استازو غوښتنه کړې وه، چې د پخوانیو افغان همکارانو لپاره ۲۰ زره نورې اضافي ویزې ځانګړي کړي، خو ورسره باید له روغتیايي معایناتو سربېره امنیتي پلټنې هم په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
خو له دې سره یو شمېر جمهوري غوښتونکو ویلي، چې د یوه افغان لهخوا وروستۍ پېښې د افغانانو د منلو په اړه سیاسي فضا او پرېکړه اغېزمنه کړې ده.
د پنسلوانیا ایالت جمهوري غوښتونکي استازي لوید اسمکر ویلي، چې د پخوانیو افغان همکارانو د منلو د دوام په اړه پرېکړه د ولسمشر پرېکړې ته پرېږدي. همدارنګه د سویلي کارولاینا ایالت بانفوذه سناتور ګراهام وویل، چې وروستي برید ته په کتو د افغان کډوالو د منلو بهیر بیاکتنې ته اړتیا لري.
د مېن ایالت سناتورې سوزان کالېنز ویلي،د یوه افغان له لوري پر ملي ګارد شوی برید دا اړتیا لا جدي کړې، چې د افغان کډوالو د امنیتي شالید پلټنې لاپسې سختې شي.
جمهوري غوښتونکو همدارنګه د کابل له سقوط وروسته د یو شمېر افغانانو د لېږد پر پروګرام نیوکې کړي او ویلي یې دي، چې لکڼوال په لومړي سر کې د همدې پروګرام له لارې امریکا ته داخل شوی و او وروسته یې بیا پناه اخیستې وه.
د اوکلاهوما ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور مارکوېن مالین وویل، چې حکومت باید د افغان کډوالو منل تر هغه وخته ودروي څو وکولای شي د هغو کسانو وضعیت او مخینه په بشپړه توګه وڅېړي چې تر دې مخکې منل شوي دي.
له دې سره سم، یو شمېر افغان سیاستوالو بیا ویلي، د امریکا حکومت د یوه افغان د کړنې په تړاو باید ټولو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته ضرر ونهرسوي.
د عراق د لومړي وزیر سلاکار حسین علاوي وايي، چې شاوخوا پنځه زره عراقي وګړي د روسیې له پوځ سره یو ځای شوي دي. د عراق عالي قضايي شورا بیا د نورو هېوادونو په جګړو او وسلهوالو شخړو کې د عراقي وګړو هر ډول ګډون جرم او د قانوني سزا وړ ګڼلی دی.
علاوي العربیه شبکې ته ویلي، چې په دقیق ډول د هغو عراقي وګړو شمېر ټاکل ستونزمن دي، چې د روسیې په پوځ کې فعال دي، خو دا شمېر نږدې پنځه زرو ته رسېږي.
د هغه په وینا، بغداد د روسیې په پوځ کې د عراقي وګړو د جلب بهیر له نږدې څاري او له مسکو سره د سلا مشورو له لارې هڅه کوي داسې اقدامات عملي کړي، چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي، چې د عراق د عالي قضايي شورا مشر فایق زیدان د مرغومي په ۳مه د ملي امنیت له سلاکار قاسم الاعرجي او د «امر دیواني» کمېټې له غړو سره ولیدل. دغه کمېټه بهرنیو جګړو ته د عراقي وګړو د جلب د قضیو د څېړنې مسوولیت لري.
زیدان په دې لیدنه کې ټینګار وکړ، چې د عراق قانون د هر هغه کس لپاره چې په هر ډول او د حکومت له رسمي اجازې پرته د بل هېواد له وسلهوالو ځواکونو سره یو ځای شي، د بند سزا ټاکلې ده.
هغه زیاته کړې، چې دا ناسته د هغو حقوقي لارو چارو د څېړلو لپاره وه، چې له عراق څخه بهر شخړو کې ښکېلو عراقي وګړو وضعیت منظم کړي، په ځانګړي ډول د روسیې او اوکراین جګړه او همدارنګه په دې برخه کې د نورو لازمو اقداماتو ارزونه هم وشوه.
دا په داسې حال کې ده، چې شمالي کوریا په رسمي توګه د اوکراین پر وړاندې له روسیې د ملاتړ لپاره سلګونه سرتېري مسکو ته استولي و.
د سوریې مرکزي بانک اعلان کړی، چې د دې هېواد نوې لیره به د ۲۰۲۶ کال له لومړۍ ورځې څخه د هېواد په پولي سیستم کې شامله شي او ورسره به په تدریجي ډول د پخوانیو بانکنوټونو د راټولولو بهیر پیل شي.
د دغه هېواد مرکزي بانک مسوولینو ویلي، چې دا بدلون به په څو پړاوونو کې عملي شي او تر پیل مخکې به ټول جزییات په روښانه ډول له خلکو سره شریک شي، څو هېڅ ډول ګډوډي او اندېښنه رامنځته نهشي.
د سوریې مرکزي بانک لومړي مرستیال مخلص الناظر ټینګار کړی، چې د صفرونو لرې کول د ملي پيسو د اصلي ارزښت بدلون معنا نهلري. د هغه په وینا، دا اقدام به بیې خلکو ته لا روښانه کړي او ورځني معاملات به ساده کړي او ورسره به د خلکو باور یو ځل بیا پر لیره زیات شي.
الناظر زیاته کړې، چې نوې لیره نهشي کولای اقتصادي ستونزې په یوه شپه کې حل کړي، خو دا د یوې اوږدې لارې مهم ګام دی، چې یوازې د اقتصادي ثبات او مسلکي تګلارو په دوام به پایله ورکړي.
هغه ویلي، حکومت به هڅې وکړي، چې د بدلون په دوره کې د خلکو حقوق او سپما، معاشونه او مالي ژمنې خوندي پاتې شي او هېچا ته زیان و نهرسېږي.
تر دې مخکې د سوریې د مرکزي بانک رییس عبدالقادر الحصریه اعلان کړی و، چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ لومړۍ نېټه د دې بدلون رسمي پیل دی او ټینګار یې کړی، چې د زړو بانکنوټونو بدلول به منظم، کنټرول شوي او بې له مالي شوک څخه ترسره شي.
د ډنمارک چارواکي وايي، چې یو ۴۲ کلن افغان یې دوه میاشتې مخکې په ډنمارک کې نیولی، چې ډېر ژر به جرمني ته وسپارل شي. ډنمارکي پولیسو دا کس د ایران لپاره د جاسوسۍ او په جرمني کې پر یهودانو د برید په دسیسه کې د ګډون په شک نیولی دی.
د دغه سړي چې د جرمني د څارنوالۍ په غوښتنه نیول شوی تر اوسه بشپړ هویت نهدی افشا شوی.
د جرمني چارواکي باور لري، چې نیول شوی کس د ایران د استخباراتي فعالیتونو او په جرمني کې پر یهودي اهدافو د برید په دسیسه کې شکمن دی.
د آرهوس سیمهییزې محکمې تېره اوونۍ اعلان وکړ، چې د دغه کس د استرداد لپاره قانوني شرایط برابر دي. شکمن کس پرېکړه کړې، چې د استرداد د حکم پر ضد اعتراض ونهکړي او له همدې امله ښايي د هغه د سپارلو بهیر په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د جرمني چارواکو دا قضیه له یوې بلې دوسیې سره هم تړلې بولي، چې پکې یو ۵۳ کلن افغاني الاصله ډنمارکی هم پهکې تورن دی.
دغه کس تر دې وړاندې په ډنمارک کې نیول شوی و او وروسته یې په خپله خوښه جرمني ته استرداد منلی و.
د تورونو د لیک لهمخې، ۴۲ کلن شکمن افغان له دغه ۵۳ کلن کس سره ژمنه کړې وه، چې د درېیم کس لپاره به وسلې برابروي او هغه به په جرمني کې پر یهودانو برید ته هڅوي. خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او ویلي یې دي، چې د دې موضوعاتو په اړه «هېڅ معلومات» نهلري.
د ډنمارک پولیسو ویلي، چې دا کس د جرمني له لوري د صادر شوي حکم پر بنسټ نیول شوی او د نیولو د عملیاتو پر مهال جرمني افسران هم حاضر و. د جرمني د څارنوالانو په وینا، ۴۲ کلن شکمن کس د ایران د استخباراتي شبکې لپاره د ارتباطي کس په توګه کار کاوه.
د ډنمارک استخباراتي ادارې اعلان کړی، چې دا قضیه په اروپا کې د ایران د مخالفانو پر ضد د تهران د پراخو استخباراتي او جاسوسي فعالیتونو د یوې بڼې برخه ده. د دې ادارې په وینا، تهران په وروستیو کلونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د اسراییل او یهودي ګټو په نښه کول یې هم پکې شامل کړي دي.
د ډنمارک د استخباراتو د ادارې مشر فین بورخ اندرسن په دې اړه وویل: «موږ دا ګواښ ډېر جدي ګڼو، په ځانګړي ډول، دې ته په پام سره چې ایران د تاوتریخجنو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره له واسطو او جرمي شبکو کار اخلي».
همدارنګه د ختیځ یوتلنډ پولیسو اعلان کړی، چې د نیولو د عملیاتو پر مهال په تریګا او د ارهوس په شمالي سیمو کې نور کورونه هم تلاشي شوي دي.
یوه اسراییلي چارواکي خبرداری ورکړی، که د امریکا متحده ایالات د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د راکابو په تړاو هوکړې ته ونهرسېږي، د پوځي برید ترسره کېدل «نهمهارېدونکی» یا حتمي کېدای شي.
دغه چارواکي د پنجشنبې په ورځ (د مرغومې ۴مه) د «واینت» له خبري وېبپاڼې سره په مرکه کې د نوم د نهخپرېدو په شرط ویلي، چې د ایران د بالستیک توغندیو ګواښ «ډېر جدي» دی او که په لوی شمېر د اسراییل پر لوري وتوغول شي، نو د یوه کوچني اټوم بم په څېر به زیان واړوي.
له دې سره سم، د اسراییل د دفاع وزارت پخواني لوړ پوړي مسوول عاموس ګلعاد ویلي، چې ایران لا هم د اسراییل د لهمنځه وړلو فکر په سر کې لري.
راپور زیاتوي، چې د اسراییل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو، به په راتلونکې اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې د دغو ګواښونو په اړه تازه معلومات شریک کړي.
تهران هم تر دې مخکې پر ایران د اسراییل د بیاځلي برید له احتمال څخه خبر ورکړی، خو ورسره جوخت یې خبرداری ورکړی، چې دا ځل به اسراییل ته تر پخوا ډېر سخت ګوزارونه ورکړي.
