د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک اعلان وکړ چې د مالیه ورکوونکو د انتفاعي مالیې او د بانکي حسابونو د بندېدو ستونزو د حل په موخه د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي معاونیت په مشرۍ د مالیې وزارت او افغانستان بانک استازو د بانکي محرمیت او مالیاتي ستونزو د حل نوې پرېکړې کړې دي.
د افغانستان بانک د یکشنبې په ورځ وویل، چې د بانکي محرمیت د ساتنې په موخه به د مالیې وزارت د مالیاتو په تړاو د بانکي حسابونو او د راکړې ورکړې اسناد په مستقیم ډول له بانکونو څخه نه غواړي، بلکې اړین معلومات به یوازې د شرکتونو او مالیه ورکوونکو له لارې ترلاسه کېږي.
د بانک په وینا، که د اسنادو د تصدیق ته اړتیا وي، دغه اسناد به افغانستان بانک ته لېږل کېږي او تصدیق به یې هم دغه بانک کوي.
د بانک په وینا، دغه راز پرېکړه شوې، چې بانکي اسناد به د سوداګریزو عوایدو د مالیې د مستقیمې محاسبې بنسټ نه ګرځي، بلکې د دې مالیې محاسبه به د مسلکي او خپلواکې پلټنې له لارې کېږي چې د مالیې وزارت له لوري ټاکل کېږي او په مستقیم ډول به له شرکتونو او سوداګرو سره ترسره کېږي.
د یادو پرېکړو له مخې، د بانکي حسابونو د بشپړ بندېدو د مخنیوي لپاره به د طالبانو د مالیې وزارت د شرکتونو د ټولو حسابونو د بندولو پر ځای یوازې د پاتې مالیې اندازه د افغانستان بانک ته لېږي او افغانستان بانک به هم یوازې همغه ټاکلې اندازه په اړوند حساب کې کنګل کوي، چې د شرکتونو سوداګریز فعالیتونه له خنډ سره مخ نه شي.
د بانک له خوا په خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي، چې که کوم شرکت خپل مالیاتي حسابونه تصفیه نه کړي، د طالبانو د مالیې وزارت کولای شي د تېر کال د مالیې پر بنسټ په لس سلنې زیاتوالي سره د شرکت مالیه محاسبه او همغه اندازه کنګل کړي.
د افغانستان بانک ویلي چې دا خبرتیا د یادو پرېکړو د اغېزناک تطبیق او د عامه پوهاوي په موخه خپرېږي او له ټولو بانکونو، شرکتونو، سوداګرو او اړوندو ادارو څخه غوښتنه شوې چې د نویو پرېکړو له مخې لازمې همکارۍ ترسره کړي.
