د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر د نوي کال په پیغام کې د افغانستان او فلسطین لپاره د سولې هیله څرګنده کړې، خو دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي، چې دواړه هېوادونه لا هم له سیاسي بنبست، نامعلوم برخلیک او ژورو بشري ناورینونو سره مخ دي.
حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ (د مرغومي ۱۰مه) په خپل اېکس کې لیکلي، چې د نوي کال له پیل څخه باید د تفاهم د پیاوړتیا، مثبت بدلون او د انسانیت د ملاتړ لپاره ګډه ژمنه نوې شي.
نوموړي په خپل دې پیغام کې د نړۍ له جګړهځپلو ټولنو په ځانګړې توګه افغانستان او فلسطین سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او دعا یې کړې، چې دغه هېوادونه تلپاتې سولې او د خپل راتلونکي د ټاکلو ازادۍ ته ورسېږي.
د حنیف اتمر په وینا: «لکه څنګه چې موږ د نوي کال پیل کوو، زه ټولو ته د سولې، سوکالۍ او یووالي لپاره له زړه خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. راځئ د انسانیت د مثبت بدلون په لټه کې د تفاهم د پراخولو او یو بل د ملاتړ ژمنتیا یو ځل بیا تازه کړو.»
اتمر په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبره کوي، چې له نږدې پنځو کلونو راهیسې طالبان په افغانستان واکمن دي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان د ناامنۍ، اقتصادي فشارونو او پراخو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. همداراز، افغانستان دا مهال له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ دی؛ داسې ناورین چې بېوزلي، بېکاري، د بنسټیزو خدمتونو کمښت او د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه یې لا پسې ژور کړي دي.
د فلسطین روان سیاسي تاوتریخوالی د جګړو، کورنیو بېثباتیو او نړۍوالو سیالیو تر سیوري لاندې لا پسې ژور شوی او د سولې هڅې یې کمزورې کړې دي؛ داسې وضعیت چې زرګونه ملکي وګړي یې د تاوتریخوالي، بېځایه کېدو او بشري ناورین پر لور ټېل وهلي او د تلپاتې حل لپاره د نړۍوالې ټولنې پر رول نوې پوښتنې راپورته کوي.
له دې ټولو ناخوالو، جګړو او سیاسي تاوتریخوالي سره سره په دې وروستیو کې د نړۍ څه باندې ۱۴۰ هېوادونو فلسطین په رسمیت پېژندلی او دا چاره د فلسطینیانو د سیاسي مشروعیت لپاره یو مهم ګام بلل کېږي. همداراز، د سیمې او نړۍ بېلابېلې خواوې هڅه کوي، چې د سیاسي تفاهم، ډیپلوماټیکو هڅو او نړۍوال ملاتړ له لارې په فلسطین کې یو خپلواک او دوامدار حکومت رامنځته شي، که څه هم د دې هدف پر وړاندې لا هم ګڼ سیاسي او امنیتي خنډونه موجود دي.
د طالبانو د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد کمېسیون رییس او ددې ډلې د عدلیې وزیر په مکتوب کې، چې د کمېسیون د سکرتریت له لوري د مرغومي پر لسمه خپور شوی، ویل شوي چې محمد میرزا کټوازی، د حاجي رحیم خان زوی او د عبدالکریم لمسی د فساد، قاچاق او د دولتي ځمکو د غصب په قضیو کې ښکېل دی.
مکتوب وايي، چې د معلوماتو له مخې د هغه شتمني د تېرې ادارې له ځینو چارواکو، «زورواکو او مفسدینو» سره تړاو لري، چې په اصل کې د بیتالمال برخه ګڼل کېږي.
په دغه ۵۵۷۰ شمېره مکتوب کې، چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په لاسلیک صادر شوی، راغلي چې کټوازی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې د لاس لرلو ترڅنګ، د دولتي ځمکو د غصب له لارې هم پانګه ترلاسه کړې ده.
په مکتوب کې د کابل ښار د لومړي زون د ابتدایه محکمې د اسنادو په حواله ویل شوي چې د تخلیې اړوند یو تجویزي قرار جعلي ثابت شوی او د محمد میرزا کټوازي د نیولو او عدلي تعقیب غوښتنه شوې ده.
کمېسیون د دغو دلایلو پر بنسټ د نفت او ګاز له دولتي شرکت څخه غوښتنه کړې چې له محمد میرزا کټوازي، د هغه له زامنو، وروڼو، ترهزامنو او نورو شریکانو سره ټول ترسره شوي قراردادونه لغوه کړي او د ترسره شويو اجرااتو په اړه ورته رسمي ډاډ ورکړي.
د کمېسیون په وینا، داسې معلومات هم شته چې ځینې قراردادونه د نوموړي له لوري د نورو کسانو په نوم اړول شوي دي.
دغه مکتوب د طالبانو ټولو وزارتونو او ادارو ته هم د کاپي په توګه لېږل شوی او له اړوندو بنسټونو څخه د قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه شوې ده.
شرعي له دې وړاندې د زمري پر لومړۍ نېټه د طالبانو سترې محکمې ته هم له میرزا کټوازي سره د قراردادونو د لغو کولو په یو مکتوب استولی و.
په دغه مکتوب کې ویل شوي وو، چې محمد میرزا کټوازی په تېر کې د ناروا او غیرقانوني کړنو مرتکب شوی او له بېلابېلو لارو یې شتمني ترلاسه کړې ده. په مکتوب کې ادعا شوې چې نوموړی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې لاس لري او همدارنګه د دولتي ځمکو د غصب تورونه هم پرې لګېدلي دي.
په مکتوب کې تور لګېدلی، چې محمد میرزا کټوازي د خپل ژوند ډېره برخه د طالبانو په مخالفت او د پخواني «امریکایي نظام» په پیاوړتیا لګولې او له همدې لارو یې د پام وړ پانګه ترلاسه کړې ده.
کمېسیون ویلي و چې دا ډول اشخاص نه یوازې اسلامي ارزښتونو ته ژمن نه دي، بلکې تل د قانون خلاف عمل کوي او د خلکو باور، عادلانه بازار او د قانوني نظام بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي.
له دې وړاندې دریو سرچینو د زمري پر څلورمه او پنځمه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې شرعي د ولسي جرګې پخوانی غړی کټوازی د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د ځمکو په جعلکارۍ تورن کړی او د نوموړي د ځمکو او پولي معاملاتو د تصفیې امر یې ور کړی دی.
سرچینو ویلي و، چې « د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، قبایلو وزارت ته څېرمه درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د نوموړي د ملکیتونو د اسنادو د تصفیې امر ورکړل شوی او ۲۰اړوند کسان یې نیول شوي دي».
د میرزا کټوازي په اړه ویل کیږي، چې له سراج الدین حقاني او ددې ډلې له کسانو سره یې نږدې اړیکې درلودې، خو اوس له هېواده بهر په متحده ایالاتو کې دی.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د سراج الدین حقاني مخالف ګڼل کیږي او د هغه د مالي او نفوذي لارو پر ډب کولو تورن دی.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. د سرچینو په وینا، یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي له قانوني مرحلو وروسته جوړ کړی و.
د طالبانو عدلیې وزیر په دې اړه د افغانستان انټرنشنل د رپوټ له خپرېدو وروسته په دوو جلا مرکو کې دا «تورونه» وګڼل او ویې ویل، چې هیځ ځمکه او ځای یې نه دی غصب کړی.
