د ایران دبشري حقونو سازمان «ههنګاو» په خپل کلني راپور کې ویلي چې ایران په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه ۱،۸۵۸ کسان اعدام کړي، چې۸۵ یې افغانان دي او د ایران په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي.
ههنګاو، چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي، د چارشنبې په ورځ د مرغومي په لسمه خپل کلني راپور کې د ایران د بشري حقونو وضعیت ارزولی او ویلي یې دي چې په ۲۰۲۵کال کې د اعدامونو کچه په څرګند ډول لوړه شوې ده.
د راپور له مخې، ایران په ۲۰۲۴کال کې هم لږ تر لږه ۸۰افغان وګړي اعدام کړي وو، چې دا شمېر د ۲۰۲۳کال په پرتله درې برابره زیاتوالی ښيي. ویل شوي چې د افغانانو ډېری اعدامونه د نشهيي توکو، جنسي تېري او قصدي وژنې په تور شوي دي.
ههنګاو زیاته کړې چې د ۲۰۲۵کال په اوږدو کې لږ تر لږه ۵۹بندیان د ایران په زندانونو کې مړه شوي او ۲۴سیاسي فعالان او معترضین د اعدام په سزا محکوم شوي دي.
د راپور له مخې، په همدې موده کې لږ تر لږه ۲۰۷ښځو د کورني تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د دې بشري حقونو سازمان د شمېرو له مخې، د ایران په ۲۰۲۵کال کې یو ماشوم او ۵۵ښځې هم اعدام کړي دي. له دې ډلې یوازې د ۷۵کسانو د اعدام حکم د رسمي چارواکو له خوا تایید شوی دی.
راپور زیاتوي چې ۸۱بندیان په پټه او له کورنیو سره د وروستۍ لیدنې له حق پرته اعدام شوي او ۱۱کسان په عام محضر کې اعدام شوي دي.
په ورته وخت کې، د بښنې نړیوال سازمان د کلني راپور له مخې، ایران په ۲۰۲۴کال کې د لږ تر لږه ۹۷۲ثبت شویو اعدامونو په ترسره کولو سره، د هماغه کال د نړۍ د ټولو ثبت شویو اعدامونو څه باندې ۶۴سلنه برخه خپله کړې وه.
د ایران څخه بهر فعالو بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته، ایران د افغان بندیانو د اعدام کچه په بېساري ډول لوړه کړې ده.
د طالبانو د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد کمېسیون رییس او ددې ډلې د عدلیې وزیر په مکتوب کې، چې د کمېسیون د سکرتریت له لوري د مرغومي پر لسمه خپور شوی، ویل شوي چې محمد میرزا کټوازی، د حاجي رحیم خان زوی او د عبدالکریم لمسی د فساد، قاچاق او د دولتي ځمکو د غصب په قضیو کې ښکېل دی.
مکتوب وايي، چې د معلوماتو له مخې د هغه شتمني د تېرې ادارې له ځینو چارواکو، «زورواکو او مفسدینو» سره تړاو لري، چې په اصل کې د بیتالمال برخه ګڼل کېږي.
په دغه ۵۵۷۰ شمېره مکتوب کې، چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په لاسلیک صادر شوی، راغلي چې کټوازی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې د لاس لرلو ترڅنګ، د دولتي ځمکو د غصب له لارې هم پانګه ترلاسه کړې ده.
په مکتوب کې د کابل ښار د لومړي زون د ابتدایه محکمې د اسنادو په حواله ویل شوي چې د تخلیې اړوند یو تجویزي قرار جعلي ثابت شوی او د محمد میرزا کټوازي د نیولو او عدلي تعقیب غوښتنه شوې ده.
کمېسیون د دغو دلایلو پر بنسټ د نفت او ګاز له دولتي شرکت څخه غوښتنه کړې چې له محمد میرزا کټوازي، د هغه له زامنو، وروڼو، ترهزامنو او نورو شریکانو سره ټول ترسره شوي قراردادونه لغوه کړي او د ترسره شويو اجرااتو په اړه ورته رسمي ډاډ ورکړي.
د کمېسیون په وینا، داسې معلومات هم شته چې ځینې قراردادونه د نوموړي له لوري د نورو کسانو په نوم اړول شوي دي.
دغه مکتوب د طالبانو ټولو وزارتونو او ادارو ته هم د کاپي په توګه لېږل شوی او له اړوندو بنسټونو څخه د قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه شوې ده.
شرعي له دې وړاندې د زمري پر لومړۍ نېټه د طالبانو سترې محکمې ته هم له میرزا کټوازي سره د قراردادونو د لغو کولو په یو مکتوب استولی و.
په دغه مکتوب کې ویل شوي وو، چې محمد میرزا کټوازی په تېر کې د ناروا او غیرقانوني کړنو مرتکب شوی او له بېلابېلو لارو یې شتمني ترلاسه کړې ده. په مکتوب کې ادعا شوې چې نوموړی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې لاس لري او همدارنګه د دولتي ځمکو د غصب تورونه هم پرې لګېدلي دي.
په مکتوب کې تور لګېدلی، چې محمد میرزا کټوازي د خپل ژوند ډېره برخه د طالبانو په مخالفت او د پخواني «امریکایي نظام» په پیاوړتیا لګولې او له همدې لارو یې د پام وړ پانګه ترلاسه کړې ده.
کمېسیون ویلي و چې دا ډول اشخاص نه یوازې اسلامي ارزښتونو ته ژمن نه دي، بلکې تل د قانون خلاف عمل کوي او د خلکو باور، عادلانه بازار او د قانوني نظام بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي.
له دې وړاندې دریو سرچینو د زمري پر څلورمه او پنځمه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې شرعي د ولسي جرګې پخوانی غړی کټوازی د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د ځمکو په جعلکارۍ تورن کړی او د نوموړي د ځمکو او پولي معاملاتو د تصفیې امر یې ور کړی دی.
سرچینو ویلي و، چې « د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، قبایلو وزارت ته څېرمه درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د نوموړي د ملکیتونو د اسنادو د تصفیې امر ورکړل شوی او ۲۰اړوند کسان یې نیول شوي دي».
د میرزا کټوازي په اړه ویل کیږي، چې له سراج الدین حقاني او ددې ډلې له کسانو سره یې نږدې اړیکې درلودې، خو اوس له هېواده بهر په متحده ایالاتو کې دی.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د سراج الدین حقاني مخالف ګڼل کیږي او د هغه د مالي او نفوذي لارو پر ډب کولو تورن دی.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. د سرچینو په وینا، یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي له قانوني مرحلو وروسته جوړ کړی و.
د طالبانو عدلیې وزیر په دې اړه د افغانستان انټرنشنل د رپوټ له خپرېدو وروسته په دوو جلا مرکو کې دا «تورونه» وګڼل او ویې ویل، چې هیځ ځمکه او ځای یې نه دی غصب کړی.