د راپور له مخې؛ دغه ګواښونو کې د خبریالانو وژل کېدل، نیول کېدل، د خیانت قضیو جوړېدل، د خپرونو د جبري بندولو امرونه، د بانکي حسابونو تړل، د ممنوعالخروج کسانو په نوملړ کې د خبریالانو نومونو شاملول او د دولتي ادارو د اعلانونو بندول پهکې شامل وو.
په راپور کې ویل شوي، چې یوازې په ۲۰۲۵کال کې پنځه خبریالان وژل شوي، شپږ نور د قضیو، نیونو او یا هم د حکومتي اقداماتو سره مخ شوي او درې نور خبریالان د ځورولو هدف ګرځېدلي دي. همدارنګه، په همدې کال کې دوه خبري ناستې بندې شوې، پر دوو رسنیزو دفترونو بریدونه شوي او د رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه جدي پېښې ثبت شوې دي.
راپور زیاتوي، چې د دې ټولو تر څنګ دوه پراخ ډیجیټلي محدودیتونه او د یوې لانجمنې قانوني مسودې تصویب، د بیان ازادۍ ته درنه ضربه رسولې ده. یو شمېر خبریالان له فوقالعاده اقداماتو سره هم مخ شوي؛ لکه د ملي پېژندپاڼو ځنډول، د بانکي حسابونو تړل او د ۲۰۱۶کال د «برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون (PECA)» پر بنسټ عدلي تعقیب.
د پاکستانۍ ورځپاڼو د شورا په وینا؛ په ټول پاکستان کې د چاپي او برېښنایي رسنیو خپرېدونکې محتوا تر ډېره یو شان شوې، چې دا حالت په دغه هېواد کې د خپلواک ژورنالېزم د راتلونکي په اړه جدي پوښتنې راولاړوي.
د همدې وضعیت له امله پاکستان په ۲۰۲۵کال کې د بېپولې خبریالانو (ار اېس اېف) د مطبوعاتو د ازادۍ په نړۍوال شاخص کې شپږ درجې شاته تللی او د ۲۰۲۴کال د ۱۵۲م مقام څخه ۱۵۸م ځای ته لوېدلی دی.
راپور ټینګار کوي، چې د پاکستاني حکومت سختدریځې تګلارې او د PECA قانون جبري او وسیلهيي کارونه، پر اعلانونو سخت کنټرول، د رسنیو لپاره محدودوونکې لارښوونې او پراخ سانسور، ډېرې ورځپاڼې تړل کېدو ته اړ اېستې دي.
د راپور د لیکوالانو په وینا؛ د یو شمېر لویو رسنیو تحریریه خونې اوس تشې شوې او ګڼو رسنیزو بنسټونو په پراخه کچه د خپلو کارکوونکو ګوښهکېدو ته مخه کړې ده.