حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ، د مرغومي په۱۱مه، پر ایکس لیکلي چې د غصب شویو ځمکو د څېړنې ځانګړو محکمو په روان کال کې د ۵۶ قضیو ارزونه کړې، چې پکې د دولتي ځمکو، عامه څړځایونو او وقفي ملکیتونو دوسیې شاملې دي.
هغه ویلي چې په همدې موده کې شاوخوا ۱۳،۴ میلیونه جریبه ځمکه په بادغیس، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د څړځایونو په توګه تشخیص او ثبت کړې ده.
طالبانو د دولتي ځمکو د ساتنې او استرداد لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، چې د هېواد په څلورو زونونو کې ځانګړې محکمې او په ټولو ولایتونو کې تخنیکي کمېټې لري. د طالبانو د عدلیې وزارت د تېرې تلې میاشتې په لومړۍ نېټه اعلان کړی و، چې د دغو پرېکړو د عملي کولو لپاره یې ۲۵۰۰کسیز نظامي واحد هم جوړ کړی دی.
خو د طالبانو لهخوا د ځمکو د پراخې مصادرې لړۍ په تېرو څلورو کلونو کې د پراخو نیوکو لامل شوې ده. د راپورونو له مخې، یو شمېر مصادره شوي ښارګوټي د پخواني حکومت د چارواکو ملکیتونه بلل کېږي، خو د دغو ښارګوټو ډېری مدعیان دا مهال په افغانستان کې حضور نه لري او د طالبانو ځانګړو محکمو د هغوی په اړه غیابي پرېکړې صادرې کړې دي.
هغه کورنۍ چې په دغو ښارګوټو کې یې کورونه اخیستي، وایي د ځمکو له مصادرې وروسته د خسارې ترلاسه کول ورته نږدې ناممکن شوي، ځکه طالبان هغوی بېرته پلورونکو ته راجع کوي، په داسې حال کې چې ډېری پلورونکي یا له هېواده وتلي او یا هم د لاسرسي وړ نه دي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښاریانو او پانګوالو شرکتونو افغانستان انټرنشنل – پښتو ته د اسنادو په وړاندې کولو سره د طالبانو د عدلیې وزیر د ځمکو په غصب، باجاخیستنه او له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی.
په دغو شکایتونو کې راغلي، چې عبدالحکیم شرعي یو شمېر ځمکې د خپلې مېرمنې، اولادونو او نږدې خپلوانو په نوم ثبت کړې دي. همدارنګه، د کابل د دارالامان د سناتوریم سیمې اوسېدونکو د لړم په ۲۸مه ویلي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر هغوی په زور له خپلو کورونو ایستلي او کورونه یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته سپارلي دي.