په اعلامیه کې ویل شوي، عادل راجا، شاهین سهیبایي، ډاکټر معید پیرزاده، سید اکبر حسین، وجاهت سعید خان، صابر شاکر او سید حیدر رضا مهدي چې دا مهال د پاکستان نه بهر ژوند کوي؛ پرته له دې چې مخکې له دغه تورونو خبر کړل شي او یا د قضایي بهیر برخه وګرځي، په غیابي ډول په سزاوو محکوم شوي دي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ ټینګار کوي، چې دغه کسانو ته نه د قضیې اسناد او شواهد ورکړل شوي او نه هم د ځان د دفاع لپاره کومه موکه ورته برابره شوې ده. همدا راز زیاته شوې: «دغه حالت د عادلانه محاکمې د اصولو، د قضایي قوې د خپلواکۍ او د پاکستان د اساسي قانون او نړۍوالو حقوقي ژمنو، په ځانګړي ډول د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق د سرغړونې په اړه جدي پوښتنې راولاړوي».
د بشري حقونو د دغه بنسټ په وینا؛ دغه احکام په داسې فضا کې صادر شوي، چې نړۍواله ټولنه د پاکستان د اساسي قانون وروستیو بدلونونو ته سخته اندېښمنه ده؛ هغه بدلونونه چې د څارونکو په باور کولای شي ډېموکراسي، بنسټیزې ازادۍ او د قانون حاکمیت کمزوری کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر هم خبرداری ورکړی، چې په پاکستان کې د اساسي قانون بېړنیو اصلاحاتو د قضایي نظام خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړې او د پیاوړو بنسټونو د حساب ورکونې او د قانون د پلي کېدو په اړه یې بنسټیزې پوښتنې راپورته کړې.
همدارنګه د حقوق پوهانو نړۍوال کمېسیون د پاکستان د اساسي قانون ۲۶م تعدیل د قضایي خپلواکۍ پر وړاندې سخت ګوزار بللی او ویلي یې دي، چې دغه تعدیل د قضایي نظام په ټاکنو او ادارې کې د سیاسي نفوذ د زیاتېدو زمینه برابروي. وروستي راپورونه ښيي، چې نور داسې ګامونه هم اخیستل شوي چې د سترې محکمې رول محدودوي او په مقابل کې د پوځي بنسټونو واکونه او مصوونیت پراخوي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ د خبریالانو او سیاسي نیوکه کوونکو پر ضد په ځانګړي ډول د هغو کسانو پر وړاندې چې په تبعید کې ژوند کوي، د ترهګرۍ ضد قوانینو کارول د قضایي ځورونې او له پولو هاخوا د ځپنې یوه خطرناکه بڼه بولي. دغه بنسټ ټینګار کوي، غیرشفاف قضایي بهیرونه چې بنسټیز حقوقي تضمینونه پهکې نه وي شامل مشروعیت نهلري او کولای شي د هېواد دننه او بهر د نیوکه کوونکو غږونو د وېرولو وسیله وګرځي.
یاد بنسټ د پاکستان له حکومته غواړي، چې د عادلانه محاکمې اصولو ته بشپړ درناوی وکړي، ټول احکام او حقوقي استدلالونه په علني ډول خپاره کړي، د غیابي محاکمو حقوقي بنسټ او ادعا شوي شواهد په روښانه توګه وړاندې کړي او د ترهګرۍ ضد قوانینو له سیاسي او رسنیزو فعالیتونو او سولهییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره له کارولو ډډه وکړي.
یاد بنسټ همدارنګه له نړۍوالې ټولنې، د رسنیو د ازادۍ مدافع بنسټونو او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو غواړي؛ څو دغه بدلونونه له نږدې وڅاري او د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، چې له سیاسي څار او ځورونې سره مخ دي.
د اعلامیې په پای کې ویل شوي، چې د بیان ازادي او د خبریالانو امنیت د ډېموکراټیکو ټولنو له بنسټیزو ستنو څخه ګڼل کېږي او د دغه ارزښتونو کمزوري کېدل د نړۍ په هر ګوټ کې باید د ټولې نړۍوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ موضوع وي.
