د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی، په روانه اونۍ کې ۹۲ افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو؛ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې؛ دغه کسان چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو او د دغه هېواد په زندانونو کې له یوې ورځې تر دوو میاشتو پورې بندیان وو، تر خوشې کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي.
په خبرپاڼه کې د دغه کسانو د جرمونو په اړه څه نهدي ویل شوي؛ خو په پاکستان کې افغانان تر ډېره په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسنادو نه لرلو له امله د پولیسو لهخوا نیول کېږي.
له هغه راهیسې چې له طالبانو سره د اسلاماباد اړیکې ترېنګلې شوې؛ پاکستان د پلازمېنې په ګډون په یوشمېر ښارونو کې د افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته زور ورکړی. په تېرو وروستیو کې پاکستاني پولیسو د افغانانو د نیولو لپاره ان د دوی د کورونو دروازې هم ماتې کړې دي.
له بل پلوه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی، چې له دغه هېواده د بېاسناده افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لاهم دوام لري. د راپور له مخې؛ په دې لړ کې یوازې له خیبرپښتونخوا ۶۸۲زره او ۱۴۱ افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د طالبانو د امربالمعروف وزارت خبر ورکړی، چې په هلمند ولایت کې یې د څلورو ماشومانو مور د خپل خاوند له ظلم څخه ژغورلې ده. دغه وزارت وايي، خاوند یې روږدی و او د مېرمنې تر څنګ یې خپل څلور اولادونه هم ځورول.
د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه کس یې د درملنې په موخه یو سیمهییز روغتون ته لېږدولی او تر رغېدو پورې به هلته ساتل کېږي. د طالبانو خبرپاڼه زیاتوي: «یاده مېرمن چې څلور ماشومان هم لري د خاوند له لوري له دوامداره رواني او فزیکي ځورونې سره مخ وه، چې د محتسبینو له لوري وژغورل شوه او د یادې مېرمنې خاوند د درملنې په موخه سیمهییز روغتون ته ور وپېژندل شو».
طالبانو د دغه مېرمنې له قوله لیکلي، چې د خاوند د نشهیي توکو د ترلاسه کولو لپاره سوالګرۍ ته اړ اېستل کېده. طالبان داسې مهال ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، چې پر افغانستان واکمنې ډلې له تېرو نږدې پنځو کلونو راهیسې د نجونو ښوونځي تړلي او په بېلابېلو پلمو یې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده.
د بشري حقونو د نړۍوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې؛ افغانستان اوسمهال د طالبانو له لوري د افغان ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی او د ژوند بنستیز حقونه ترې اخیستل شوي دي.
هرات کې د طالبانو والي شیخ مولانا اسلامجار له یوشمېر سوداګرو سره په لیدنه کې د خوراکي توکو، په ځانګړي ډول د وريجو، د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویې ویل، چې دا چاره کولای شي په ډېر لنډ وخت کې د بازارونو دننه د بیو د راکمېدو لامل شي.
چهارشنبه د (مرغومي ۱۷مه) په دې لیدنه کې د وريجو واردوونکو سوداګرو د وارداتو په بهیر کې خپلې شته ستونزې او ننګونې شریکې کړې او همدارنګه یې په نږدې ورځو کې د وريجو د وارداتو د زیاتولو لپاره خپل بشپړ چمتووالی هم ښودلی دی. خبرپاڼه وایي، سوداګرو د طالبانو د هرات والي ته ډاډ ورکړی چې که لازمې اسانتیاوې برابرې شي؛ نو کولای شي د بازار اړتیاوې په لا ښه او اغېزمن ډول پوره کړي.
مولانا اسلامجار ټینګار کړی، چې د ټولو خوراکي توکو، په ځانګړي ډول د وريجو واردات باید زیات شي؛ څو خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي او پر ښاریانو رامنځته شوی اقتصادي فشار راکم شي. نوموړي زیاته کړه، د هرات سیمهییزه اداره ژمنه ده چې د سوداګرو تر څنګ به ولاړه وي او شته خنډونه به لهمنځه یوسي.
شیخ مولانا اسلامجار همدارنګه ډاډ ورکړ، چې سوداګرو ته به اړینې اسانتیاوې برابرې شي او د اسلامکلا بندر اړوندو مسوولینو ته یې لارښوونه کړې چې د وريجو او غوړیو وارداتو ته لومړیتوب ورکړي؛ تر څو د خلکو د اساسي اړتیاوو د برابرولو بهیر په منظم، چټک او له ستونزو پرته دوام ومومي.
د صلاحالدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په تخار او بدخشان ولایتونو کې د کانونو د خپلسري او نامسلکي استخراج پر وړاندې د راپورته شویو متعرضینو وژنه غندلې ده. یاد ګوند وایي، طالبان د دغه ولایتونو طبیعي زېرمو ته د «جنګي غنیمت» په سترګه ګوري.
یاد ګوند د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي، طالبان د افغانستان له کانونو، په ځانګړي ډول د تخار او بدخشان له طبیعي زېرمو سره د «جنګي غنیمت» په څېر چلند کوي او د «غلا او نامسلکي کېندنو» له لارې د دغه سیمو چاپېریال ته نه جبرانېدونکی زیان اړوي.
په اعلامیه کې ټینګار شوی، چې د خلکو وژل او له هغوی سره د سپکاوي ډک چلند نه یوازې دا چې کړکېچ او ناوړه پایلو ته د پای ټکی نهږدي؛ بلکې د «طالباني ظلم» او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د لا ډېرې کرکې او مبارزې زمینه لا پسې پیاوړې کوي.
جمعیت اسلامي زیاته کړې، د طالبانو له لوري د طبیعي سرچینو «چور» او د چاپېریال ویجاړول دا څرګندوي چې د یادې ډلې ظلم نور یوازې ټولنیزې، کلتوري او سیاسي برخې نه رانغاړي؛ بلکې اوس د افغانستان طبیعت او چاپېریال هم د دوی له تېري خوندي نهدي پاتې.
په وروستیو ورځو کې طالبانو د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې هغه ځايي اوسېدونکي وځپل چې د سرو زرو کانونو د خپلسري استخراج پر وړاندې یې اعتراض کړی و. تر دې وړاندې سرچینو ویلي و، چې د لاریونوالو او طالب ځواکونو تر منځ په نښته کې درې تنه ځايي اوسېدونکي او د طالبانو یو غړی وژل شوي دي.
طالبانو دغه نښتې تایید کړې او ویلي یې دي، چې د تخار ولایت د کانونو په تړاو د پېښو د څېړلو لپاره یې یو پلاوی سیمې ته استولی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان وایي، چې دغه پلاوی د تخار د ځایي چارواکو په مشرۍ د یادې سیمې د کانونو د وضعیت د ارزونې لپاره استول شوی دی.
د سرچینو په وینا؛ د سیمې خلکو د چاپېریال د سختو زیانونو او د شرکتونو له لوري د نامسلکي کېندنو له امله د اوبو د بندېدو په غبرګون کې لاس په اعتراض پورې کړی دی. تر دې وړاندې هم په بدخشان ولایت کې د طالبانو لهخوا د کانونو پراخه استخراج پر وړاندې ورته ولسي اعتراضونه شوي وو.
د جمعیت اسلامي په اعلامیه کې راغلي، چې طالبان «د کانونو د غلا او نامسلکي استخراج له لارې، سربېره پر دې چې چاپېریال یې ویجاړ کړی، د طبیعي سرچینو د مالکیت او ګټې اخیستنې حق یې هم له اصلي اوسېدونکو اخیستی او د چاپېریال د تخریب او ککړتیا له امله یې په کلیو کې د خلکو د ژوند دوام هم سخت اغېزمن کړی دی».
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ په یوې تازه اعلامیه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې له لوري د یو شمېر پاکستاني خبریالانو او سیاسي شنونکو پر ضد د زنداني کېدو اړوند سختو سزاوو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ وایي، پاکستان په دغه پرېکړې سره د عادلانه محاکمې له اصولو سرغړونه کړې ده.
په اعلامیه کې ویل شوي، عادل راجا، شاهین سهیبایي، ډاکټر معید پیرزاده، سید اکبر حسین، وجاهت سعید خان، صابر شاکر او سید حیدر رضا مهدي چې دا مهال د پاکستان نه بهر ژوند کوي؛ پرته له دې چې مخکې له دغه تورونو خبر کړل شي او یا د قضایي بهیر برخه وګرځي، په غیابي ډول په سزاوو محکوم شوي دي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ ټینګار کوي، چې دغه کسانو ته نه د قضیې اسناد او شواهد ورکړل شوي او نه هم د ځان د دفاع لپاره کومه موکه ورته برابره شوې ده. همدا راز زیاته شوې: «دغه حالت د عادلانه محاکمې د اصولو، د قضایي قوې د خپلواکۍ او د پاکستان د اساسي قانون او نړۍوالو حقوقي ژمنو، په ځانګړي ډول د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق د سرغړونې په اړه جدي پوښتنې راولاړوي».
د بشري حقونو د دغه بنسټ په وینا؛ دغه احکام په داسې فضا کې صادر شوي، چې نړۍواله ټولنه د پاکستان د اساسي قانون وروستیو بدلونونو ته سخته اندېښمنه ده؛ هغه بدلونونه چې د څارونکو په باور کولای شي ډېموکراسي، بنسټیزې ازادۍ او د قانون حاکمیت کمزوری کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر هم خبرداری ورکړی، چې په پاکستان کې د اساسي قانون بېړنیو اصلاحاتو د قضایي نظام خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړې او د پیاوړو بنسټونو د حساب ورکونې او د قانون د پلي کېدو په اړه یې بنسټیزې پوښتنې راپورته کړې.
همدارنګه د حقوق پوهانو نړۍوال کمېسیون د پاکستان د اساسي قانون ۲۶م تعدیل د قضایي خپلواکۍ پر وړاندې سخت ګوزار بللی او ویلي یې دي، چې دغه تعدیل د قضایي نظام په ټاکنو او ادارې کې د سیاسي نفوذ د زیاتېدو زمینه برابروي. وروستي راپورونه ښيي، چې نور داسې ګامونه هم اخیستل شوي چې د سترې محکمې رول محدودوي او په مقابل کې د پوځي بنسټونو واکونه او مصوونیت پراخوي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ د خبریالانو او سیاسي نیوکه کوونکو پر ضد په ځانګړي ډول د هغو کسانو پر وړاندې چې په تبعید کې ژوند کوي، د ترهګرۍ ضد قوانینو کارول د قضایي ځورونې او له پولو هاخوا د ځپنې یوه خطرناکه بڼه بولي. دغه بنسټ ټینګار کوي، غیرشفاف قضایي بهیرونه چې بنسټیز حقوقي تضمینونه پهکې نه وي شامل مشروعیت نهلري او کولای شي د هېواد دننه او بهر د نیوکه کوونکو غږونو د وېرولو وسیله وګرځي.
یاد بنسټ د پاکستان له حکومته غواړي، چې د عادلانه محاکمې اصولو ته بشپړ درناوی وکړي، ټول احکام او حقوقي استدلالونه په علني ډول خپاره کړي، د غیابي محاکمو حقوقي بنسټ او ادعا شوي شواهد په روښانه توګه وړاندې کړي او د ترهګرۍ ضد قوانینو له سیاسي او رسنیزو فعالیتونو او سولهییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره له کارولو ډډه وکړي.
یاد بنسټ همدارنګه له نړۍوالې ټولنې، د رسنیو د ازادۍ مدافع بنسټونو او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو غواړي؛ څو دغه بدلونونه له نږدې وڅاري او د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، چې له سیاسي څار او ځورونې سره مخ دي.
د اعلامیې په پای کې ویل شوي، چې د بیان ازادي او د خبریالانو امنیت د ډېموکراټیکو ټولنو له بنسټیزو ستنو څخه ګڼل کېږي او د دغه ارزښتونو کمزوري کېدل د نړۍ په هر ګوټ کې باید د ټولې نړۍوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ موضوع وي.
دوو پاکستاني سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، چې سعودي عربستان له اسلاماباد سره د «جياېف–۱۷» جنګي الوتکو د پېرلو په اړه خبرې کوي. دغه الوتکې د چین او پاکستان ګډ تولید دی او پاکستان به یې سعودي عربستان ته د خپلو پورونو د ورکړې په بدل کې ورکوي.
دغه خبرې اترې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیک دفاعي تړون تر لاسلیک وروسته پیل شوې دي، د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د لا ژورتیا نښه بلل کېږي.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې ترسره کېږي، چې پاکستان له سختو مالي فشارونو سره مخ دی او سعودي عربستان هم د منځني ختیځ د امنیت په اړه د امریکا د دفاعي ژمنو په اړه د شک له امله د خپلو امنیتي ملګرتیاوو بیاکتنه کوي.
د دواړو هېوادونو ګډ دفاعي تړون تېر کال وروسته له هغې لاسلیک شو، چې اسراییل په قطر کې د دوحې پر ځینو موخو بریدونه وکړل. د دغه تړون له لاسلیک سره د دواړو هېوادونو پخوانۍ پوځي همکاري رسمي کچې ته لوړه شوه.
یوې سرچینې ویلي، دغه خبرې اترې تر ډېره د «جياېف–۱۷ تندر» جنګي الوتکو پر پېر متمرکزې دي چې د پاکستاني او چینايي فضایي شرکتونو لهخوا په پاکستان کې تولیدېږي.
د پاکستان پوځ ته نږدې یوې سرچینې رویټرز ته ویلي، د دغه معاملې ټول ارزښت څلور مېلیارد ډالره دی چې له دې ډلې به سعودي عربستان دوه مېلیارده ډالر د اضافي تجهیزاتو پر پېر ولګوي.
د جياېف–۱۷ الوتکې
رویټرز د شنونکو په حواله لیکلي، چې د «JF-17» جنګي الوتکې د خپل ښه فعالیت له امله په ځانګړي ډول د تېر کال په مئ میاشت کې د پاکستان او هند ترمنځ په نښتو کې او همدارنګه د ارزانه بیې له کبله په نړۍوال بازار کې ډېر غوښتونکي لري.
پاکستان په وروستیو میاشتو کې د وسلو د صادراتو د پراخولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تېره میاشت اسلاماباد د لېبیا له ملي پوځ سره د څلور مېلیارد ډالرو تړون لاسلیک کړ، چې پهکې د جياېف–۱۷ جنګي الوتکو او روزنیزو الوتکو پلور شامل و او دا د پاکستان د وسلو د صادرولو په تاریخ کې له سترو معاملو څخه شمېرل کېږي. ورته خبرې اترې له بنګلهدېش سره هم روانې دي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف تازه ویلي، چې د دغه هېواد د دفاعي صنعت بریا کولای شي د پاکستان اقتصادي راتلونکی بدل کړي. هغه جیو نیوز شبکې ته ویلي: «زموږ الوتکو خپله ازموینه په ښه ډول ترسره کړې ده او اوس فرمایشونه دومره ډېر دي چې ښايي پاکستان په راتلونکو شپږو میاشتو کې د نړۍوال وجهي صندوق پور ته اړتیا ونه لري.»
پاکستان له نړۍوال وجهي صندوق سره د اوو مېلیارد ډالرو د پور پر سر هوکړه کړې ده. د دغه پروګرام له مخې؛ پاکستان په ۲۰۲۳کال کې د لومړي ځل لپاره درې مېلیارده ډالر ترلاسه کړل.
پاکستان په کړکېچنو وختونو کې څو ځله د سعودي عربستان او د فارس خلیج د نورو شتمنو هېوادونو پر مالي مرستو تکیه کړې ده.