د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهيل اپریدي د سرحدي جرایمو د پخوانۍ لایحې (ایفسيار)پر اغېزو نیوکه کړې او وايي، چې دغه قانون د انصاف پر ځای د وېرې، وحشت او ټولنیزو سزاګانو پر بنسټ ولاړ و. د هغه په وینا، اوس هم دغه قانون د پنجاب او مرکزي حکومت له خوا په بله بڼه پلي کیږي.
اپریدي د پنجشنبې په ورځ پر اېکسپاڼه لیکلي چې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن تر سیوري لاندې خلکو ته د خپلو حقونو د دفاع اجازه نه ورکول کېده، دولتي استازی به هم قاضي و، هم شاهد او هم جلاد. د هغه په وینا، هر ډول سیاسي اختلاف به بغاوت ګڼل کېده او د خلکو غږ به په زور غلی کېده.
سهيل اپریدي زیاته کړه، « نن ورځ چې د پنجاب او مرکزي حکومت له خوا د سیاسي مخالفینو او د بیان د ازادۍ پر ضد کوم اقدامات ترسره کېږي، هغه د همدغه پخواني قانون د یوې نوې بڼې انعکاس دی».
نوموړي وویل، سیاسي اختلاف جرم ګرځول، نیونې، تشدد او د احتجاجي جلسو پر وړاندې بندیزونه هغه لارې دي چې پخوا د(ایفسيار) تر نوم لاندې کارول کېدې او اوس په ټول هېواد کې عملي شوي دي.
ایف سي ار قانون د بریټانیايي هند د واکمنۍ پرمهال جوړ شوی و، چې تر دې وروستیو پورې په قبایلي پښتون میشتو سیمو کې پلی کېده.
اعلی وزیر دا هم وویل چې داسې ښکاري د قانون پلي کوونکو ادارو تمرکز د هېواد او ولس د ساتنې پر ځای د واک د خوندي کولو پر لور اوښتی، چې دا به په ټولنه کې د اوږدمهاله ستونزو لامل شي.
سهيل اپریدی ټینګار وکړ چې تاریخ ښيي، هغه نظامونه چې د وېرې او زور پر بنسټ ولاړ وي، ښايي لنډمهاله چوپتیا رامنځته کړي، خو په پایله کې د خلکو غږ لا پسې پیاوړی او اغېزناک راڅرګندېږي.
د اپریدي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د تحریک انصاف ګوند سیاسي غونډې او خوځښتونه د مرکزي حکومت له خوا ځپل کیږي او ددغه ګوند مشر لا هم په زندان کې دی.
