د ارګ ماڼۍ د دفتر پخواني رییس عبدالمتین بېک ویلي، طالبان د بدخشان او تخار ولایتونو کانونه د «جګړې غنیمت» بولي. نوموړي د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ وروستیو نښتو ته په اشارې ویلي، د بدخشان او تخار له اوسېدونکو سره د طالبانو چلند د یوه «اشغالګر ځواک» له کړنو سره ورته والی لري.
ښاغلي بېک د افغان خبریال حبیب عزیزي سره په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې، ویلي طالبان په شمالي افغانستان کې د خپلو کړنو له امله «د کرکې تخم شېندي» او دغه ډول کړنې به «بېځوابه پاتې نهشي».
هغه ټینګار کړی، چې دغه ډول کړنې پخوانۍ مخینه هم لري او دغه وضعیت «زاړه ټپونه بیا تازه کوي».
نوموړي زیاته کړې، کانونه د دې پر ځای چې د خلکو د سوکالۍ لامل شي، د «ځپنې وسیله» ګرځېدلې او په عملي ډول د طالبانو د رژیم د پیاوړتیا لامل شوې ده. عبدالمتین بېک ادعا کړې، چې ځایي خلک «په تشو لاسونو» د طالبانو پر وړاندې ولاړ دي؛ خو طالبان چې هغه یې «پردی ځواک» بولي، پر دوی ډزې کړې دي.
نوموړي د طالبانو مشرتابه ته په اشارې زیاته کړې، هبتالله اخوندزاده او د هغه نږدې کسان د شمال د خلکو اعتراضونه په زوره ځپي او هڅه کوي د خلکو «د اعتراض غږ» ډب کړي. هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان کانونه د ټول ملت شتمني ده او باید د ملي ګټو لپاره وکارول شي، نه د کومې ځانګړې ډلې یا خوځښت په ګټه.
بېک همدارنګه وایي، طالبان کانونو ته د غنیمت په سترګه ګوري او ځایي خلکو ته د دغه شتمنیو په ګټه اخیستنه کې هېڅ برخه نه ورکول کېږي. د هغه په وینا؛ له بهر څخه شرکتونه راځي، کانونه راباسي؛ خو د سیمې خلک ترې هېڅ ګټه نه اخلي. هغه د خلکو اعتراضونه «پر ځای او برحقه» بللي دي.
له څو ورځو راهیسې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ نښتې روانې دي. ځایي خلک د هغو شرکتونو له فعالیتونو سره مخالفت کوي، چې د طالبانو پورې تړلي دي او په کانونو کې کار کوي. د چاهاب ولسوالۍ د اوسېدونکو او د طالبانو پورې تړلو شرکتونو ترمنځ د سرو زرو د کان د استخراج پر سر د نښتو له امله تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور ځایي اوسېدونکي او د طالبانو یو غړی وژل شوي او ۱۶ نور کسان ټپیان شوي دي.
افغانستان انټرنشنل ته د رسېدلو معلوماتو له مخې؛ معترضانو د دغه شرکتونو تجهیزات سوځولي او د شرکتونو مسوولان له سیمې وتلي دي.
د چاهاب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي، د دوی اعتراضونه د سرو زرو د نامسلکي استخراج، د چاپېریال جدي زیانونو او د پراخو کېندنو له امله د اوبو د سرچینو د پرې کېدو پر وړاندې دي. د دوی په وینا؛ سره له دې چې طالبانو د وضعیت د ارزونې لپاره یو پلاوی استولی، خو تاوتریخوالی لا هم پای ته نهدی رسېدلی.
طالبانو په وروستیو میاشتو کې په بدخشان او تخار ولایتونو کې د ځمکې لاندې کانونو، په ځانګړي ډول د سرو زرو استخراج پراخ کړی دی او د راپورونو له مخې؛ د افغانستان په شمال کې سلګونه شرکتونه په دې برخه کې فعالیت لري.
افغانستان انټرنشنل په هرات او مشهد کې له اوو صرافانو، د قاچاقي اسعارو لېږدونکو او کمېشن کارانو سره مرکې کړې دي.
ایران ته کوم اسعار او ولې قاچاق کېږي؟
د افغانستان انټرنشنل د موندنو لهمخې، له افغانستان څخه د نورو بهرنیو اسعارو پر تله ډالر ډېر قاچاق کېږي.
په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د بیارغونې لپاره میلیاردونه ډالر لګول شوي، خو واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته له افغانستان سره مرستې کمې شوي، خو د ملګرو ملتونو او امریکا بشري او نغدي مرستې لا هم دوام لري.
په ورته مهال بیا د افغانستان ګاونډی ایران د اقتصادي بندیزونو له امله د ډالرو له کمښت سره مخ دی.
په ایران کې د ډالرو تشې ډکولو لپاره افغانستان او عراق د یاد هېواد لپاره د ډالرو مهمې سرچینې دي او د ډالرو قاچاق، په ځانګړې توګه د هرت له لارې یو دوامداره او ګټور بهیر ګرځیدلی دی.
په ورته مهال، په روان کال کې طالبانو اعلان وکړ، چې هېچاته اجازه نهورکوي، چې د افغانستان له پولو تر ۵۰۰ ډالرو ډېرې پیسې انتقال کړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال هم ځینې کسان او ځانګړې ډلې د ډالرو د قاچاق په تور نیول کېدې، خو د افغانستان انټرنشنل د موندنو لهمخې، د ډالرو د قاچاق پروسه هېڅ وخت نهده دریدلې.
سرچینو په ټینګار سره ویلي، چې ځینې وختونه له افغانستان څخه د ډالرو د قاچاق مخنیوی یوازې په موقتي ډول ترسره شوی، خو د ډالرو د قاچاق کمېدلو لامل د تېر حکومت او د طالبانو د بندیزونو له امله نهدي، بلکې ریښه یې د ایران په بازار کې د ډالرو د غوښتنې په کموالي کې ده.
له افغانستان څخه ایران ته د پېسو د قاچاق درې عامې لارې
سرچینې وايي، چې ایران ته د ډالرو د قاچاق یوه برخه د نیمروز له لارې ترسره کېږي، خو د لارې د اوږد واټن له امله په بیه کې د بدلون خطر زیاتوي، نو د اسعارو قاچاق کوونکي لنډه لاره غوره ګڼي څو اسعار ژر تر ژره تر ټاکلي ځایه ورسوي.
د نړۍوالو ټکسيو له لارې د اسعارو لېږد
د موندونو لهمخې، بهرني اسعار له هرات څخه ایران ته په بېلابېلو بڼو قاچاق کېږي، خو اصلي لېږد یې د هغو ټکسیانو له لارې ترسره کېږي، چې هره ورځ د هرات ـ مشهد ترمنځ تګ راتګ کوي او یادې ټکسیانې د پیسو د لېږد مسوولیت لري.
د ټرانسپورټي شرکتونو یادې ځانګړې ټکسیانې هره ورځ د هرات ـ مشهد ترمنځ ګڼ مسافر دواړو خواو ته لېږدوي.
په هرات کې د یوې صرافۍ مسوول چې نهغواړي نوم یې واخېستل شي افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د ډالرو د قاچاق په اړه د طالبانو له پراخو سختګریو سربېره هم د جمهوریت پر تله د اسعارو قاچاق اسانه شوی دی. د نوموړي په خبره، پر بندرونو ایران ته تلونکې او راتلونکې ټکسیانې نه پلټل کېږي.
نوموړی وايي، که طالبان وغواړي نو په خورا اسانۍ سره د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه نیولای شي او ښايي ګڼ قاچاق کوونکي هم ونیسي.
د باروړونکو موټرو په وسیله د اسعارو قاچاق
په ورته مهال، ځینې سرچینې وايي، چې وخت نا وخت د باروړونکو لاریو په وسیله هم د اسعارو قاچاق ترسره کېږي، خو یاده طریقه ډېره خطرناکه ګڼل کېږي او له دې لارې د اسعارو قاچاق ډېر کم تر سره کېږي. د سرچینې په وینا، ښايي لارۍ تر پنځو ورځو پورې په ګمرک کې ایسار شي، خو د ډالرو قاچاق او انتقال د هرې ورځې د بازار له قیمت سره سم تر سره کېږي او په داسې حالاتو کې قاچاق کوونکي زیانمن کېږي.
سرچینې ویلي، چې د جمهوري نظام پر مهال یادو باروړونکو لاریو د اسعارو په قاچاق کې مهم رول درلود، خو اوس له یادې لارې د اسعارو قاچاق کم شوی دی.
د اوږد مهاله ویزو لرونکو کسانو لهخوا د اسعارو لېږد
بېلابېلو سرچینو له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ویلي، چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د اسعارو د قاچاق درېیم ډول د اوږد مهاله ویزو لرونکو کسانو لهخوا تر سره کېږي. د دوی په خبره، په هرات کې د ایران کونسلګرۍ یو شمېر هرات مېشتو ته درې میاشتنۍ ویزې ورکړې دي او یاد کسان هره ورځ له ایران څخه افغانستان ته او له افغانستان څخه ایران ته په کمه اندازه توکي په لاس کې انتقالوي.
د سرچینو په وینا، یادو کسانو به مخکې وختونو کې وریجې او برېښنايي وسایل ایران ته انتقالول او له ایران څخه به یې نور توکي افغانستان ته راوړل، خو اوس طالبانو له افغانستان څخه ایران ته د وریجو په ګډون چې ډېره ګټه ترې لاسته راتله، د نورو توکو لېږد بند کړی او یاد کسان د دې پرځای چې ایران ته خالي لاس لاړ شي، له ځان سره ډالر انتقالوي.
سرچینې زیاتوي، که څه هم یاد کسان پر یوه وخت ډیرې پیسې نهشي لېږدولی، خو د اوږد مهاله ویزو لرونکو کسانو ډېر شمېر ته په کتو هره ورځ سلګونه زره ډالر ایران ته انتقالېږي. یوه صراف ویلي، چې هره له ۳۰۰ څخه تر ۴۰۰ ویزه لرونکي کسان پر یاده لاره تګ راتګ کوي، که هر یو له ځان سره له ۱۰۰۰ څخه تر ۲۰۰۰ ډالره انتقال کړي، نو هره ورځ به له ۶۰۰ زره څخه تر یو میلیون ډالر ایران ته قاچاق شي.
سرچینو افغانستان انټرنشل ته ویلي، چې د تېر جمهوري نظام د استخباراتي ادارو لوړپوړي چارواکي هم ایران ته د بهرنیو اسعار په قاچاق کې ښکیل وو او یاد کار طالبانو ته له تېر حکومت څخه په میراث کې پاتې شوی دی، خو د سرچینو په وینا، دمګړی د تېر حکومت پر تله ایران ته د بهرنیو اسعار قاچاق کم شوی دی.
د اسعارو په قاچاق کې د ایران رول
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې ایران د بهرنیو اسعارو د قاچاق هرکلی کوي. د دوی په وینا، کله چې قاچاق کوونکي د افغانستان له پولې ایران ته ننوځي، نو د دوغارون پر پوله سرحدي ګمرک ته ځان رسوي او د سرحدي ګمرک افسران او د ایران د اطلاعاتو وزارت استازي یادو قاچاق کوونکو د پیسو د انتقال جواز ورکوي.
د انتقال له جواز تر لاسه کولو وروسته یاد کسان په ډیرې اسانۍ سره د ایران هرې برخې ته ډالر انتقالولی شي.
سرچینو ویلي، که ایراني سرچینو ته د پیسو د لېږد په اړه معلومات ور نهکړل شي، ښايي د پیسو د ضبط ترڅنګ له درنې جریمې سره مخ شي.
سرچینو دا هم ویلي، هغه کسان چې ایران ته ډیرې پیسې قاچاق کوي، په هرات کې د ایران له کونسلګرۍ سره ښې اړیکې لري او هغوی ته په ډیرې اسانۍ سره اوږدمهاله ویزه ورکوي.
د قاچاق حجم او ګټې
له افغانستان څخه ایران ته د پیسو د ورځنۍ یا میاشتنۍ د لېږد په اړه کره شمیرې نشته، ځکه دا کار په غیر رسمي ډول ترسره کېږي او تل بدلون کوي، خو سرچینو ویلي، چې کله نا کله په موټرو کې تر ۲۰۰ زرو ډالر هم ځای پر ځای کېږي.
همدارنګه سرچینو ویلي، چې له دې څخه د ډېرو پیسو لېږد د افغانستان او ایران دننه په همغږۍ سره ترسره کېدای شي.
یوې سرچینې ویلي، چې دمګړۍ ایران ته د پیسو د لېږد کمېشن د هر ۱۰۰ زرو پر سر له ۵۰۰ څخه تر ۷۰۰ ډالرو پورې دی، خو په ایران کې د لاریونونو له زیاتوالي سره د پیسو د انتقال کمېشن هم لوړ شوی دی. د دوی په خبره، پیسې لومړۍ مشهد او له هغه ځایه بیا د ایران نورو سیمو ته لېږدول کېږي.
د پیسو یوه قاچاق کوونکي ویلي، که یو کس له هرات څخه ایران ته د نن نیټې د مرغومي ۱۸مه د تبادلې په قیمت مشهد ته ډالر ولېږدوي د هر ډالر قیمت ۱۴۶۵۰۰ تومان دی، خو که دا پیسې په تهران کې وسپارل شي، نو د هر ډالر قیمت به ۱۴۸۰۰۰ تومان حساب شي؛ د الوتکې د ټکټ د قیمت او د پیسو د لېږد د لوړ خطر له امله ډیری وختونه یاد کسان په مشهد کې د پیسو سپارل غوره ګڼي.
د سرو زرو د قاچاق د تقاضا زیاتېدل
سرچینو ویلي، چې په دې وروستیو کې د صرافانو لپاره د اسعارو د قاچاق عمومي ګټه راکمه شوې ده. دوی وايي، چې په تېرو کلونو کې د هرو ۱۰۰ زرو ډالرو لېږد، د پیسو د اصلي څښتن لپاره تر ۵۰ میلیونه تومان ګټه رسوله، خو اوس د ډالرو له قاچاق څخه د تر لاسه کېدونکې ګټې کچه راټېټه شوې ده. د یادو سرچینو د معلوماتو لهمخې، په دې وروستیو کې د پیسو یو شمېر قاچاق کوونکو له افغانستان څخه ایران ته د سرو زرو انتقال ته مخه کړې ده.
یوه طالب د نوم د نهخپرېدو په شرط افغانستان انټرنشنل ته له افغانستان څخه ایران ته د سرو زرو د قاچاق کچې د لوړېدو پخلی کړی دی. یاد طالب چارواکي ویلي، چې دوه اوونۍ مخکې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکی ایران ته د نږدې ۵ کیلو ګرامه سرو زرو د قاچاق په تور ونیول شو.
د هرات او ایران د بازارونو تکیه
د هرات او د ایران د اسعارو د بازار ترمنځ دوه اړخیزه اړیکه شته. افغانستان انټرنشنل په لومړي ځل موندلې، چې له ایران څخه هم هرات ته لږ تر لږه په دوو پړاوونو کې ډالر قاچاق شوي دي.
بېلابېلو باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې، چې د ډالرو پر وړاندې د تومان ارزښت په لوړېدو سره، ډالر له ایران څخه هرات ته قاچاق کېږي، خو د ایراني چارواکو د سختۍ له امله له ایران څخه هرات ته د ډالرو د قاچاق خطر خورا لوړ دی.
سرچینو ویلي، چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د ایران او اسراییل ترمنځ د شخړو له پای ته رسېدو وروسته د ډالر پر وړاندې د تومان ارزښت لوړ شو او د شاوخوا شلو ورځو لپاره له ایران څخه هرات ته د ډالرو د لېږد کچه لوړه وه.
هرات څه ډول د ایران د اسعارو بازار کنټرولوي؟
افغانستان انټرنشنل په ایران کې له دوو افغان صرافانو سره خبرې کړي. دوی وايي، چې د هرات د اسعارو بازار په ایران کې د اسعارو د تبادلې لپاره د قیمتونو په ټاکلو کې مهم او اغېزناک رول لري. د دوی په خبره، په ایران کې د بندیزونو، د اسعارو د لېږد لپاره د رسمي لارو نشتوالي او په ایران کې د ناسمو پولي تګلارو له امله په هرات کې د اسعارو په قیمتونو کې کوچنی بدلون له څو ساعتونو څخه وروسته په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د اسعارو پر بازارونو هم څرکندیږي.
په هرات کې د صرافانو ټولنې یوې باوري سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل:«ښايي باور کول یې ګران وي، چې په هرات کې یوه شل کسیزه ډله په ایران کې د ډالرو بیې ټاکي.»
نوموړی زیاتوي، چې په هرات کې د قمار په څېر سوداګري روانه ده، خلک یې «سفتهبازي» بولي. د سرچینې په وینا، په دې کې خلک سلګونه زره ډالر په هغه نرخ اخلي او پلوري چې په بازار کې ورته «فردایي» يا د سبا نرخ وايي. نوموړي په ټینګار سره ویلي، چې په دې معاملو کې هېڅ فزیکي نغدي پيسې نهلیږدول کېږي؛ خلک يوازې په دې شرطونو باندې حساب کوي چې سبا به نرخ بدل شي او پر هغې به ګټه يا تاوان معلوموي.
د سرچینې د معلوماتو لهمخې، یاد کسان د ټېلګرام چینلونه لري، چې د ایران پر بازار یې قوي اغېز شیندلی او هر هغه قیمت چې یاد کسان د ګټې او زیان په توګه ټاکي، د ایران بازار یې تر اغېز لاندې راځي.
د روان کال په لړم میاشت کې ایراني رسنیو د ایران د مرکزي بانک د پخواني رییس محمد رضا فرزین او د هرات د صرافانو د لېدنې انځور خپور کړی و او یاده موضوع له سختو غبرګونونو سره مخ شوه، خو د ایران مرکزي بانک د یوې رسمې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و، چې د هرات صرافانو د ایران په سرحدي ولایتونو کې د سوداګریزو ستونزو د حل په موخه له فرزین سره کتلي و.
په ورته مهال، ځینو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د یادې لېدنې پر مهال په ایران کې د هرات د یو شمېر صرافانو د بانکي حسابونو د تړل کېدو په تړاو خبرې شوي، خو د هرات د صرافانو یوې سرچینې چې په یاده غونډه کې یې ګډون درلود ویلي، چې د ایران د مرکزي بانک پخواني رییس د هرات له صرافانو څخه غوښتنه کړې وه، د هغو کسانو د فعالیتونو مخه ونیسي، چې په ایران کې د اسعارو د بازار قیمتونه اغیزمنوي.
د دې اړتیاوو بنسټیز لاملونه د اقتصادي کمزورۍ، د ښځو د حقونو سیسټماتیک محدودیت، اقلیمي وچکالۍ او د سترو ستنېدونکو له فشارونو سره تړلي دي. دغه عمومي چوکاټ د حکومتولۍ د بحران ریښه روښانوي او د داخلي–خارجي اغېزو نقش واضح کوي.
متمرکز او غیر شفاف واکمن جوړښت
اوسنی سیاسي جوړښت د «امارت» تر چتر لاندې خورا متمرکز دی؛ ملا هبتالله اخوندزاده له کندهاره سترې پرېکړې کوي او د وزیرانو او د ادارو د مشرانو ټاکنه شخصي وفادارۍ او ایډیولوژیکي همغږۍ پورې اړونديږي.
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون او له هغه څخه راولاړ شوي نهادي توازنونه (مقننه، قضاییه، اجراییه) عملاً لغوه شوي او د «چک او بېلانس» مېکانیزمونه موجود نهدي. محاکم د حنفي فقهې تر سخت تعبیر لاندې فعالیت کوي او د جمهوري دورې د قوانینو یوازې هغه برخې منل کېږي چې له حاکم تعبیر سره ټکر نهلري. دا حالت د تصمیمنیونې شفافیت او عامه حسابورکونې بنسټونه له منځه وړي او د سیاسي مشروعیت بحران ژوروي.
د امیر له لوري د لوړې کچې چارواکو مستقیمه ګومارنه او د کندهار–کابل تر منځ «دو مرکزه» قدرتي نظم، چې پرېکړې له رسمي دولتي کانالونو بهر ابلاغېږي، د طالبانو په داخل کې د قدرت د انحصار روښانه نښې دي.
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې د امر بالمعروف طالبي قانون د عامه چلند د کنټرول لپاره مذهبي بنسټونو ته پراخ صلاحیتونه ورکوي، چې د حکومتدارۍ دننه د غیر انتخابي جوړښتونو نفوذ زیاتوي. دغې مسالې نهیوازې غیر طالب افغانان تر فشار لاندې نیولي، بلکې د طالبانو په لیکو کې یې د قدرت هرج و مرج جوړ کړی دی.
د شریعت سخت تعبیر
په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» نوي قانون او اړوندو فرمانونو لهمخې د ښځو پر تګ راتګ د محرم لرلو شرط لا سخت شوی، پر ظاهري بڼه، کلتوري فعالیتونو (لکه نوروز او یلدا)، موسیقۍ او رسنیزو تولیداتو پراخ محدودیتونه وضع شوي. دا محدودیتونه د ښځو د کار او تعلیم په ساحه کې تر ټولو اغېزناک دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې (UNDP) د ۲۰۲۵ کال په راپور «Socio‑Economic Review» کې وایي، چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له امله د ښځو اقتصادي ګډون بېسارې ټیټې کچې ته رسېدلی، خو په ۲۰۲۴ کې یوازې نږدې ۷٪ ښځې له کوره بهر په کار بوختې وې.
د یو این ډي پي د ارزونو لهمخې، دغه کمښت ناڅاپي نه، بلکې د سیسټماتیکو بندیزونو پایله ده، تر ټولو مهم یې د محرم شرط، د ښځو پر تګ راتګ محدودیت او هغوی له ډېرو مسلکي سکټورونو څخه ایستل دي. په راپور کې ټینګار شوی، چې دا محدودیتونه د ښځو د بشري حقونو له نقض پرته، د افغانستان د اقتصادي جوړښت لپاره هم ستر زیان دی.
یو این ډي پي په همدې راپور کې لیکي، چې د ښځو د کار بندیز یوازې لنډمهاله ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې د اوږد مهاله رکود د دوام یو مهم عامل دی. د دوی تحلیل ښيي چې د ۲۰۲۴ څخه تر ۲۰۲۶ پورې د ښځو پر کار بندیزونه او د زدهکړو پر وړاندې خنډونه به د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالر مالي ضرر ورسوي. دا شمېر د هغو اقتصادي فرصتونو د لهمنځه تلو استازیتوب کوي، چې ښځې یې د تولید، خدماتو، روغتیا، تعلیم او سوداګرۍ په برخو کې رامنځته کولی شي.
دا ارزونه ښيي، چې د ښځو له فعال ګډون پرته نه یوازې تولیدي سکتور زیانمنېږي، بلکې کورني اقتصادونه، متوسطه طبقه او د بشري پانګې راتلونکی نسل هم د کمزورتیا له خطر سره مخ کېږي.
همدا راز اوچا او د بشري وضعیت نور نړۍوال ارزونکي بنسټونه د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» او نورو مذهبي پالیسیو په اړه په خپلو ۲۰۲۵–۲۶ HNRP تحلیلونو کې څرګندوي چې دا قوانین د ښځو پر تګ راتګ، کار، تعلیم او عامه برخه اخیستنه سخت محدودیتونه لګوي او دا محدودیتونه تر هر څه وړاندې د بشري خدماتو پر سیستم مستقیم اغېز کوي.
د دغو محدودیتونو ټولیز اغېز د اقتصادي رکود، بشري بحران او د ټولنیز ثبات د کمښت په توګه تعریفیږي.
د مشرتابه اختلافات او د واک جګړه
د طالبانو دننه د کندهار هسته، د حقاني شبکه او ځینې سیمهییز قوماندانان پر پالیسۍ او د قدرت په ناانډوله وېش اختلافات لري؛ په ځانګړي ډول د ښځو تعلیم، د طبي پوهنې او روغتيايي خدماتو په محدودیتونو کې «نرمکوونکي» او «سختکوونکي» دریځونه ښکاره شوي. د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ امنیتي وضعیت کې همدا اختلافات د داخلي انسجام پر نفوذ ځانګړی اغېز لري.
د کندهار د سخت دریځې هستې او د حقاني شبکې نسبتاً نرم دریځې کړۍ ترمنځ داخلي اختلاف په وروستیو کې په عملي ډول روښانه شوی دی. د ښځو د تعلیم، د روغتیايي پوهنې او د نجونو د زدهکړو په اړه د پالیسیو پر سر څرګند درز رامنځته شوی، چې پکې د سراجالدین حقاني په څېر ځینې طالبان د تعلیم د بشپړ بندیز پر ضد نرمې نښې ښيي، خو د کندهار هسته یې په کلکه مخالفت کوي.
دغه اختلافات یوازې د ټولنیزو پالیسیو تر کچې محدود نه دي؛ بلکې د امنیتي او سیاسي پرېکړو په میدان کې هم ښکاره کېږي، لکه د ۲۰۲۵ په وروستیو کې له پاکستان سره د نښتو پر مهال د ځینو سیمهییزو قوماندانانو مستقل او غیر همغږي اقدامات.
د ملګرو ملتونو او نورو نړۍوالو ارزونې ښيي چې د طالبانو د داخلي انسجام کمزورتیا د پالیسیو په عملي کولو، امنیتي ثبات او د واک په وېش کې د ژورې بېباورۍ انعکاس دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ امنیتي او سیاسي غونډو راپورونه څرګندوي، چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت په اړه د امنیت شورا دایمي غړي په ژور اختلاف کې ښکېل دي، داسې چې د شورا د غړو تر منځ د تعامل، رسمیت پېژندنې او فشار د تګلارو په اړه هېڅ واحد دریځ نهدی رامنځته شوی.
د دغو غونډو د اسنادو لهمخې، لوېدیځ هېوادونه د بشري حقونو، د ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو او د شمولیت د نشتوالي له امله د رسمیت مخالف دي، په داسې حال کې چې ځینې هېوادونه لکه روسیه او چین د تعامل، ډېپلوماتیکو اړیکو او د طالبانو د استازو منلو ته نږدې دریځ لري، چې بېلګه یې په ۲۰۲۴ کې د چین له لوري د طالبانو د استازي د باورلیک منل او په هماغه کال کې د روسیې هغه قانون دی، چې د طالبانو د نوم لرې کولو لپاره زمینه برابروي.
دغه اختلافات په ګډه د دې لامل شوي، چې د نړۍوال مشروعیت موضوع د ملګرو ملتونو په سطحه له ګډې پرېکړې لرې پاتې شي او افغانستان د یوه غیر واضح ډېپلوماتیک وضعیت په منځ کې ایسار شي.
د نړۍوال مشروعیت نه موجودیت هم د طالبانو په داخلي کړیو کې یو درز رامنځته کړی، چې ځینې یې د کندهاري طالبانو د سخت دریځ پایله ګڼي.
اقتصادي رکود
له ۲۰۲۱ وروسته د افغانستان اقتصاد له ۱۸ څخه تر ۲۷ سلنې را ټیټ شوی دی؛ که څه هم ۲۰۲۴ کې شاوخوا ۲.۷٪ کوچنی مثبت بدلون ثبت شو، خو عمومي شاخصونه لا هم د رکود، فقر او د انسانپالو مرستو پر اتکا ټینګېدی شي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره وايي، ۷۵٪ وګړي د ورځنیو اړتیاو پوره کولو کې ستونزه لري؛ نړۍوال بانک د «Afghanistan Futures» په لړۍ کې د اقتصادي شاخصونو د کمزورتیا، بانکي محدودیتونو او خصوصي سکتور د ستونزو مستند تحلیل خپور کړی. د ښځو پر کار او حرکت بندیزونه د تولید، بشري پانګې او بازار د محدودېدو له لارې اقتصاد ته مستقیم زیان رسوي.
د نړۍوال بانک راپورونه ښيي، چې ډېری شرکتونو د پالیسۍ نامعلوم وضعیت، د نغدو پیسو بحران او لوژستیکي محدودیتونو له امله د پانګونې اراده له لاسه ورکړې ده.
بشري بحران او د خوراکي خوندیتوب وضعیت
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د ژمي لپاره د بشري وضعیت ارزونې ښيي، چې افغانستان به په «کمحاصلاتو فصل» کې له خورا سختې لوږې سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر میاشتې د جینوا راپور په ډاګه کوي، چې د هېواد له درېیمې برخې څخه ډېر خلک ــ چې میلیونونه وګړي جوړوي ــ د IPC بحران یا د درېیمې درجې لوږې سره مخ دي، ځکه د وچکالۍ، اقتصادي ضعف او د فصلونو د کمزورۍ ګډ اغېز د خوړو لاسرسی محدود کړی دی. دغه راپور ټینګار کوي، چې د وچکالۍ له امله په یو شمېر سیمو کې د غلو - دانو حاصلات د اندېښنې وړ ټیټ شوي او د خوراکي موادو بیې لوړې شوي، چې د بېوزلو خلکو لپاره د خوړو د برابرولو توان نوره هم کمزوری کوي.
اوچا د ۲۰۲۶ د بشري اړتیاوو په تفصیلي پلان کې زیاتوي، چې په اتو ولایتونو کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې ۸۰ سلنه کمښت راغلی دی، چې دا د هېواد د لوږې بحران لا پسې ژوروي. د دې تر څنګ، د اوبو رسونې، نظافت او روغتیايي خدماتو کمښت د کولرا د خپرېدو خطر زیات کړی، ځکه د خلکو لویه برخه غیر معیاري اوبه کاروي او ډېری کورنۍ د صابون یا لومړنیو حفظ الصحې وسایلو له کمښت سره مخ دي. همدغه وضعیت د موسمي ناروغیو د پراخېدو احتمال لوړوي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د راستنېدونکو کورنیو پراخ فشار پهکې لیدل کېږي.
دا ټولې نښې ښيي، چې د ژمي په موسم کې به د خوړو، پاکو اوبو او روغتیا د بحران اغېزې د بې ساري انساني ناورین بڼه خپلوي.
بېرته راستنېدونکي او داخلي بې ځایه شوي
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې له ایران او پاکستان څخه د سیاستونو بدلون له امله شاوخوا ۲.۵ میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي؛ په ۲۰۲۶ کې تمه کېږي، چې دا بهیر به لا چټک شي او نېږدې نیم میلیون انسانان به نور هم افغانستان ته ستانه شي.
دا ستنېدنه د کوربه ولایتونو پر منابعو فشار زیاتوي او د کار، خوراک، سرپناه او خدماتو غوښتنه لا پسې ډېروي، چې طالبان نهشي کولی دغو ټولو ته د کار، سرپناه او خوراک مرسته ورسوي.
امنیتي وضعیت: داعش–خراسان او داخلي تاوتریخوالی
سره له دې چې تېر ته په کتو په افغانستان کې پراخ جګړهییز حالت کم شوی، خو داعش - خراسان ډلې په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې لږ تر لږه ۲۳ بریدونه ترسره کړي؛ ملګرو ملتونو د ۲۰۲۳ له نومبر څخه د ۲۰۲۴ تر نومبره ۸۶۵۰ امنیتي پېښې ثبت کړي، چې پهکې ۱۵۶ ملکي کسان وژل شوي او ۴۲۶ نور ټپیان شوي دي.
په وروستیو کې له پاکستان سره جګړې، هوايي بریدونه او داخلي کشمکشونو هم مرګ ژوبله اړولې چې تر اوسه یې دقیق ارقام نهدي معلوم.
که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان حکومتدارۍ بحران څو بعدي دی: متمرکز غیر شفاف قدرت، د شریعت سخت تعبیر، د ښځو سیستماتیک محدودیت، اقتصادي رکود، بشري بحران، امنیتي بېثباتي او نړیواله انزوا د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومتولۍ بحران او ملي کړکېچ لاپسې ژور کړي.