طالبانو په ننګرهار کې ۱۸ کسان د پېر او پلور پرمهال د کلدارو په کارولو نیولي

مارک روته دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د اروپايي پارلمان په چوکاټ کې یوې غونډې ته کړې دي، چې ویډیو یې تازه خپره شوې ده.

هغه وویل: « په یوه میاشت کې له ۲۰ زرو څخه تر ۲۵ زرو پورې روسي سرتېري وژل کېږي».

روته ټینګار وکړ چې دلته یوازې د وژل شویو سرتېرو خبره ده، نه د ټپیانو.

روته تاریخي پرتلنه هم وکړه او ویې ویل: « که دا د ۱۹۸۰مې لسیزې د افغانستان له جګړې سره پرتله کړو، چې روسیې په لسو کلونو کې شاوخوا ۲۰ زره سرتېري له لاسه ورکړل، توپیر ډېر لوړ دی. اوس دوی همدومره او لا زیات یوازې په یوه میاشت کې له لاسه ورکوي».

هغه زیاته کړه چې دا وضعیت د روسیې لپاره هم په اوږده مهال کې د زغملو وړ نه دی.

د ناټو استازو مخکې هم یادونه کړې وه چې د روسیې د تلفاتو لوړ شمېر د جګړې د سختوالي او اوږدېدو څرګندونه کوي. خو له مسکو څخه تر اوسه رسمي شمېرې نه دي خپرې شوې.

له کییف څخه هم په وروستیو اونیو کې د زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي.

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلینسکي ویلي چې یوازې د ډسمبر په میاشت کې شاوخوا ۳۵ زره روسي سرتېري «له منځه وړل شوي»، چې د هغه په وینا، دا شمېرې د ویډیويي شواهدو پر بنسټ دي.

هغه وویل چې په نومبر کې ۳۰ زره او په اکتوبر کې ۲۶ زره روسي سرتېري وژل شوي وو. زېلینسکي دا څرګندونې په یوه ماښامنۍ ویډیويي وینا کې وکړې.

د اوکراین د پوځ عمومي قوماندان اولېکساندر سیرسکي په ټیلیګرام کې ویلي چې روسیې یوازې په ډسمبر کې تر ۳۳ زرو زیات سرتېري له لاسه ورکړي دي. د هغه په وینا، دا یوازې هغه پېښې دي چې په ویډیو کې ثبت شوې دي او اصلي شمېر ښايي تر دې هم لوړ وي.

دا شمېرې په خپلواکه توګه نه شي تاییدېدای.

د طالبانو له سترې محکمې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د روانې اونۍ په لړ کې په بلخ ولایت کې ۲ کسان، په کابل کې یو کس، په پکتیا کې ۶ کسان، پکتیکا کې ۵ کسان، په کونړ ولایت کې ۴ تنه، په غزني کې ۵ تنه او په هرات ولایت کې ۷ کسانو د حبس ترڅنګ له ۱۰ تر ۳۹ دُرې د وهلو په سزا محکوم شوي وو، چې په عام محضر کې یې دا سزاوې پلې کړې دي.

یادې محکمې په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي چې نن یې په کندز کې څلور نور کسان هم په دُرو وهلي دي.

په دغو ۳۴ کسانو کې چې طالبانو په عام محضر کې په دُرو وهلي، ځینې ښځینه هم شاملې دي.

د بشري حقونو څارونکي وايي، چې عامه بدني سزاوې نه یوازې د انساني کرامت ښکاره سرغړونه ده، بلکې د وېرې، خاموشۍ او ټولنیز فشار فضا لا پسې پیاوړې کوي.

د حقوقي چارو شنونکي ټینګار کوي چې د شفافو قضايي بهیرونو او د خپلواک مدافع وکیل نشتوالی او د عادلانه محاکمې معیارونو ته نه پاملرنه، دا ډول سزاوې تر جدي پوښتنو لاندې راولي.

په ورته وخت کې، د ښځو د حقونو فعالان هم وایي چې د ښځو پر وړاندې د بدني سزاوو عملي کېدل د هغوی د ټولنیز حضور لا محدودولو ته لار هواروي او د ښځو پر رواني روغتیا ژور اغېز لري.

که څه هم طالبان دا سزاوې «شرعي احکام» بولي، خو نړیوال بنسټونه په وار وار ټینګار کوي چې د سزا تطبیق باید له نړیوالو بشري معیارونو سره سم وي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو تر دې وړاندې هم د عامه وهلو، سنګسار او نورو بدني سزاوو د درولو غوښتنه کړې ده.

جرمني د مسافر وړونکې الوتکې له لارې یو افغان او یو سوریایی مجرم اخراج کړي دي.

د سوریايي وګړي د بېرته ستنولو په اړه ویل شوي چې هغه په نیدرزاکسن ایالت کې بندي و.

د نیدرزاکسن د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، دغه کس دجنسي تېري او خطرناک فزیکي تاوتریخوالي په ګډون په څو جرمونو محکوم شوی و.

د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت له «بیلد» ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل، چې دا اقدام د مجرمانو پر وړاندې د جدي چلند ښکارندوی دی.

هغه وویل: « سوریې او افغانستان ته منظم اخراجونه روان دي. څوک چې درانه جرمونه کوي، باید جرمني پرېږدي».

دا د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په میاشت کې د سوریې د پخواني ولسمشر بشارالاسد تر نسکورېدو وروسته سوریې ته درېیمه او افغانستان ته څوومه شړنه ده.

تر دې وړاندې، دغه عربي هېواد ته د کلونو لپاره شړنې ځنډول شوې وې. له۲۰۱۱ کال راهیسې، لومړی ځل په تېر ډسمبر کې یو مجرم سوریې ته ولېږدول شو. همغه ورځ یو بل مجرم افغانستان ته هم شړل شوی و.

د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا، له سوریایي حکومت سره یوه هوکړه شوې ده، چې له مخې به یې په راتلونکي کې د مجرمینو او خطرناکو کسانو شړنې په منظم ډول ترسره کېږي.

جرمني د طالبانو له ادارې سره هم تخنیکي اړیکې فعالې کړې دي او په جرمني کې ددې ډلې استازي د مجرمو افغانانو په ستنولو کې له برلین سره همکاري کوي.

د یادې محکمې له‌خوا په لومړۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په هرات ولایت کې یې اوو کسانو ته «د غلا او لواطت» په تور د یو کلن تنفيذي بند او له ۳۰ تر ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې له‌خوا په دویمې خبرپاڼه کې راغلي، چې په کونړ ولایت کې یې یو کس ته د «لواطت» په تور د يو کلن تنفيذي بند او ۳۰ دُرو سزا ورکړې ده.

د طالبانو سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له‌مخې؛ دغه ډلې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ۱۸۴۸ کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. په دغه کسانو کې ۲۵۰ مېرمنې هم شاملې دي.

یادې ډلې په ۲۰۲۵کال کې بیا لږ تر لږه ۱۰۳۰ کسان د بېلابېلو تورونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د افغانستان انټرنشنل - پښتو د څېړنو له‌مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې په افغانستان کې بدني سزاوې د تېر کال پرتله دوه برابره زیاتې شوې وې.

د دوی په خبره؛ د دغه لګښتونو وروستی بار پر ولس پرېوځي او بې‌وزله خلک یې بیه پرې کوي. د کندهار په بازارونو کې ډېری هغه خوراکي توکي چې پخوا به په ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ افغانیو پلورل کېدل، اوس یې بیې ۳۰۰ تر ۴۰۰ افغانیو پورې لوړې شوې دي. دغه وضعیت داسې مهال رامنځته شوی، چې د خلکو عاید کم، بې‌کاري زیاته او اقتصادي ستونزې پراخې شوې دي.

د کندهار یو سوداګر عبدالله چې د خوراکي توکو د وارداتو لس کلنه تجربه لري وایي، اوس تر ډېره سوداګري د ایران له لارې ترسره کېږي او ستونزې له همدې ځایه پیلېږي. هغه وویل: «اوس زموږ زیاتره توکي د ایران له لارې راځي؛ خو د ماهیرود بندر څخه فراه ته د موټرو لپاره یو کمېسیون جوړ شوی دی، چې کرایې یې خورا لوړې کړې دي. موږ مجبور یو همدا لوړه کرایه پر توکو واچوو او بالاخره له ولس یې پرې کړو».

حاجي محمد رفیق چې په کندهار کې د بورې او غوړیو کاروبار کوي وايي: «د ماهیرود بندر څخه فراه ښار ته چې شاوخوا ۱۱۰ تر ۱۲۰ کیلومتره واټن لري، د یو ټن بورې او اوړو د انتقال کرایه له ۲۸۰۰ څخه تر ۳۲۰۰ افغانیو پورې رسېږي او د غوړیو کرایه بیا تر دې هم ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانۍ لوړه ده. په هر موټر کې تقریبا ۷۵ ټنه بار وي».

د کندهار یو بل سوداګر محمد اسحاق چې د ترانسپورتي لګښتونو له نږدې څارنه کوي په دې اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «کله چې پر یو موټر ۷۵ ټنه بار وي، بیا د یو ټن لپاره ۳۰۰۰ افغانۍ کرایه هېڅ منطق نه‌لري، دا ښکاره زور زیاتی دی او د ازاد بازار خلاف عمل دی».

سوداګر د کرایو د توپیر په اړه پوښتنې راپورته کوي او وایي، د سپین بولدک څخه تر کندهار پورې چې واټن یې له ماهیرود ـ فراه لارې سره نږدې یوشان دی د بار وړلو کرایه یوازې ۷۵۰ تر ۸۵۰ افغانیو پورې ده؛ خو د ماهیرود ـ فراه پر لاره څو برابره لوړه کرایه اخیستل کېږي.

د کندهار یو بل سوداګر عبدالصمد وايي: «که واټن یو شان وي، نو ولې هلته کرایه ۸۰۰ افغانۍ ده او دلته ۳۲۰۰؟ دا یوازې د کمېسیون او نوبتي سیستم له امله ده، که ازاد بازار وي، موټر چلوونکي په خپله کرایه ارزانه کوي».

دغه سوداګر وایي، د ترانسپورټي ستونزو ترڅنګ طالبانو پر خوراکي توکو مالیه لوړه کړې او وارداتي توکي‌ د کتنې او تلاشۍ په نوم ځنډېږی، چې د توکو پر بیو یې اغېز کړی. د کندهار یو اوسېدونکی عبدالرحمان د خپل اقتصادي وضعیت په اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «پخوا به مو په لږو پیسو د کور اړتیا پوره کوله؛ خو اوس یوه بوجۍ اوړه یا بوره اخیستل هم راته ستونزمن شوي دي که دا حالت همداسې دوام وکړي، بې‌وزله خلک به له لوږې سره مخ شي».

ځايي سوداګر او عام خلک له طالبانو غوښتنه کوي، چې پر خوراکي توکو لګول شوې مالیه راکمه، د موټرو د کمېسیون نوبتي سیستم لغوه او د ترانسپورتي کرایو چارې دې ازاد بازار ته وسپاري. د سوداګرو په باور که دغه ګامونه واخیستل شي؛ نو موټرچلوونکي به د ماهیرود څخه فراه ته د پخوا په څېر په ۱۰۰۰ افغانیو یا تر دې هم په کمه کرایه بار انتقال کړي.

دغه سوداګر خبرداری ورکوي، چې که دغه ستونزه ژر حل نه‌شي د خوراکي توکو بیې به لا نورې هم لوړې شي او دا به د بې‌وزلو کورنیو لپاره جدي انساني ناورین رامنځته کړي. په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مسوولینو او د طالبانو د والي دفتر د یادې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.