برېتانیا د ایران پر انتظامي قومندانۍ او په ایران کې پر ۱۰ نورو کسانو بندیزونه ولګول
د برېتانیا حکومت اعلان وکړ، چې د ایران پر انتظامي قومندانۍ او ۱۰ ایرانیانو یې د بشري حقونو په جدي سرغړونو، د اعتراضونو په ځپلو او د معترضانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کارولو کې د رول لرلو له امله نوي بندیزونه ولګول.
د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ (د سلواغې ۱۳مه) اعلان وکړ، چې دا بندیزونه د "۲۰۲۳ کال د ایران د بندیزونو د مقرراتو" په چوکاټ کې لګول شوي او د شتمنیو کنګل کول او د سفر مخنیوی پهکې شامل دي.
د بندیزونو په دغه نوملړ کې د ایران د کورنیو چارو د وزیر او په انتظامي قومندانۍ کې د وسلهوالو ځواکونو د عمومي قومندان د مرستیال اسکندر مومني نوم د ایران په حکومت کې واک ته د نږدې سوداګر بابک زنجاني ترڅنګ لیدل کېږي.
د برېتانیا حکومت ویلي، چې هغه په ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو کې د معترضانو په تاوتریخجن ځپلو کې د مستقیم رول او د بشري حقونو د جدي سرغړونو له امله تر بندیزونو لاندې راغلی دی. د امریکا د خزانې وزارت هم د سلواغې په ۱۰مه خبر ورکړ، چې د اسلامي جمهوریت پر چارواکو، د سپاه پاسداران پر قومندانانو او د لومړي ځل لپاره یې د ډیجیټلي شتمنیو پر دوو صرافیو یو لړ نوي بندیزونه لګولي دي.
اروپايي ټولنې هم د سلواغې په ۹مه په دوو جلا کڅوړو کې په ټولییزه توګه د اسلامي جمهوریت ۳۱ کسان او بنسټونه، په ایران کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو او همدارنګه د "اوکراین پر وړاندې د روسیې په یرغلیزه جګړه کې د ایران د پوځي ملاتړ" په چوکاټ کې د بېپیلوټه الوتکو (ډرون) د پراختیا او تولید له امله تحریم کړل.
د برېتانیا حکومت ټینګار وکړ، چې دا ګامونه "په ایران کې د معترضانو د خونړي ځپلو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو" په غبرګون کې اخیستل شوي او لندن به د دغو کړنو د عاملانو د ځواب ویلو لپاره د بندیزونو له وسیلې څخه ګټې اخیستنې ته دوام ورکړي.
دا بدلونونه وروسته له هغه رامنځته کېږي، چې اروپايي ټولنې د سلواغې په ۹مه سپاه پاسداران د القاعده، حماس او داعش په څېر ډلو ترڅنګ د ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې شامل کړ؛ هغه اقدام چې د تهران له سخت غبرګون سره مخ شو او د ایران د حکومت د بهرنیو چارو وزیر "نمایشي" او "ستراتېژیکه تېروتنه" وباله.
