په هلمند کې د طالبانو رسنیز دفتر ویلي، د دغه ولایت په فرعي ګمرکونو کې یې ۷۶۵۴ کیلوګرامه خوراکي او غېر خوراکي قاچاقي مواد ترلاسه کړي دي. د دغه دفتر په وینا، دغه قاچاقي مواد په تېرو پنځو ورځو کې ترلاسه شوي او د لېږد په تړاو یې ۴ کسان هم نیول شوي دي.
د هلمند د رسنیو دفتر د یکشنبې په ورځ (د کب ۱۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغو قاچاقي موادو کې انساني درمل، ورېجې، د پاسمان او شاپېنګ سامان شامل دي او له مرکز لښکرګاه ښار سربېره د بهرامچې ولسوالۍ له رباط رېګ سیمې او صفري ټکو ترلاسه شوي دي.
د خبرپاڼې لهمخې، د دغو موادو د قاچاق په تړاو ۴ کسان له ۳ موټرو سره یو ځای نیول شوي دي.
په خبرپاڼه کې د یادو توکو د مبدا یا صادروونکي هېواد د نوم په اړه څه نهدي ویل شوي، خو تر دې مخکې دغه ډول مواد د بهرامچې له لارې له پاکستان څخه هېواد ته راوړل کېدل.
له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان تر منځ هر ډول سوداګري په ټپه درول شوې او اوس یو شمېر کسان هڅې کوي په قاچاقي توګه دواړو خواو ته د اړتیا وړ مواد ولېږدوي.
د یادونې وړ ده، چې تر دې مخکې هم په هلمند کې زرګونه کیلوګرامه قاچاقي مواد ترلاسه او سوځول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې ملګرو ملتونو بیا خبرداری ورکړی چې د طالبانو د جزايي اصولنامې لهمخې به د بدني سزاوو کچه نوره هم لوړه شي.
طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په یوه سیمه کې د بېلابېلو تورونو له امله بدني سزاګانې ورکوي. دوی د خپلو اصولو لهمخې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو پر مهال خلک هم د لیدو لپاره راغواړي.
یادې ډلې په ۲۰۲۴ کال کې ۴۸۰ نارینه او ۸۷ ښځې، په ۲۰۲۵ کال کې ۴۹۰ نارینه او ۱۷۰ ښځې او د ۲۰۲۶ کال په لومړیو څه باندې دوو میاشتو کې یې ۲۹۸ نارینه او ۳۴ ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، چې دغو شمېرو ته په کتو د طالبانو له لوري په عام محضر کې د بدني سزاګانو کچه په ۲۰۲۵ کال کې د ۲۰۲۴ کال په پرتله دوه برابره لوړه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور
په ۲۰۲۴ کال کې ۵۶۷ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۴۸۰ یې نارینه او ۷۸ نور یې ښځې دي.
په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱۱۰ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۹۴۰ یې نارینه او ۱۷۰ یې ښځې دي.
په ۲۰۲۶ کال کې بیا ۳۳۲ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۲۹۸ یې نارینه او ۳۴ نور یې ښځې دي.
یادو شمېرو ته په کتو سره له ۲۰۲۱ کال راهیسې په ۲۰۲۵ کال کې د تېرو کلونو پر تله، ډېر نارینه او ښځې په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي. د ۲۰۲۶ کال لومړنۍ شمېري بیا ښيي، چې ښايي د دغو سزاګانو کچه نوره هم لوړه شي.
دغه خپرې شوې شمېرې یوازې د هغو عامو خلکو دي، چې د طالبانو لهخوا په عام محضر کې په دُُورو وهل شوي او زندان ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو تر اوسه خپلو اړوندو کسانو ته په عام محضر کې سزا نه ده ورکړې؛ سره له دې چې ګڼ خلک ادعا کوي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي او ټیټ پوړي غړي په ډېرو جرمونو کې لاس لري.
د افغانستان انټرنشنل د موندنو لهمخې، په تېرو ۲۶ میاشتو او ۷ ورځو کې (د ۱۷۱۸ نارینه او ۲۹۱ ښځو) په ګډون ټولټال ۲۰۰۹ کسان د طالبانو له لوري د بېلابېلو جرمونو له امله له دُرو وهلو سربېره پر بند هم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي، په افغانستان کې د طالبانو له لوري په عام محضر کې بدني سزاګانې د تش په نامه "اخلاقي جرمونو" لپاره ورکول کېږي چې د دوی په وینا، دا چاره د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو همدا تېره اوونۍ (سېشنبه د کب ۱۲مه- د مارچ ۳مه) د یادو بدني سزاګانو بهیر د سملاسي درېدو غوښتنه وکړه او ویېویل: «بدني سزا د انساني کرامت او جسمي بشپړتیا پر وړاندې یو سپکاوی دی او د شدت لهمخې دا یو ظالمانه، غېر انساني او له سپکاوي ډک چلند او یا هم شکنجه ګڼل کېدای شي. دا لړۍ باید سمدستي ودرول شي.»
یو شمېر کسان چې د طالبانو لهخوا میداني سزاګانې یې له نږدې لېدلي خپل د سترګو لېدلی حال یې له افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره شریک کړی دی.
د فرمانالله په نوم د خوست یو اوسېدونکی وایي، چې څه باندې درې میاشتې وړاندې یې د خوست په مرکزي ورزشي لوبغالي د هغه کس د قصاص ننداره له نږدې کړې چې د ۱۳ کسانو په وژنه تورن و.
نوموړی وايي: «زښت ډېر کسان راغلي و، ډېر خلک په دې خوشحاله وو چې یو مجرم په سزا رسېږي. ماشومان هم راغلي و، له هر لوري څخه د الله اکبر غږونه اورېدل کېدل، مجرم کس یې په امبولانس کې راووست، هغه لومړی دوه رکعته لمونځ وکړ او وروسته د مقتول د کورنۍ غړي ته طالبانو ټوپک ورکړ او هغه پرې ډزې وکړې او کس ځای پر ځای ووژل شو».
نوموړی وايي، دا یې په ژوند کې له تر ټولو ترخو خاطرو یوه وه چې یو کس یې په مخ کې وژل کېږي.
فرمانالله وايي، د یادې پیښې په لېدو سره یې څو شپې له سترګو خوب تښتېدلی و.
له دې سره، د یو شمېر ماشومانو کورنۍ په عام محضر کې د بدني سزاګانو نندارې ته د عامو خلکو پر بلنه سخت اندېښمن دي.
د تنکيو ځوانانو کورنۍ وايي، د داسې پېښو په لیدلو سره د دوی د ځوانانو په ذهن کې وېره او وحشت ځای نیسي.
د غزني اوسېدونکی عبدالوهاب وايي: «دوه کاله مخکې په غزني کې دوه کسان اعدام شول، دغې نندارې ته زرګونه کسان راغلي وو، طالبانو مخکې په لاوډسپیکرونو کې اعلانونه وکړل، خلکو خپل کاروبار بند کړ او د فوټبال لوبغالي ته لاړل تر څو د اعدام ننداره له نږدې وکړي. هلته ماشومام هم راغلي وو، خفه په دې وم چې دغه ماشومان او تنکي ځوانان چې د وحشت دغه ډول نندارې له نږدې کوي، نو د هغوی راتلونکی به څه ډول وي؟».
عام خلک له کورنیو غوښتنه کوي، چې خپل ماشومان او تنکي ځوانانو د طالبانو لهخوا د دغه ډول هرې کړنې له نندارې څخه منع کړي.
طالبانو یوازې د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې ۱۴۷ نارینه او ۱۵ ښځې پر دُرو وهلي دي، چې دا شمېري د نورو کلونو پرتله په یوه ماشت کې خورا لوړې دي.
په دې میاشت کې د بدني سزاګانو د ورکړې شمېره ځکه لوړه شوې، چې د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده د روان کال په جنورۍ میاشت کې په یوه ځانګړي فرمان کې د خپل حکومت لپاره د جزا قانون د «محاکمو د جزایي اصولنامې» په نوم نافذ کړ، چې پهکې خلک پر څلورو طبقو وېشل شوې دي. دا قانون په یوه سریزه، درېیو بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوی دی. دې اصولنامه کې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې درج شوې دي.
ګڼو افغان سیاستوالو د طالبانو د مشر پر دې جزایي کړنلارې سختې نیوکې کړې دي. د حقوقي او جزایي چارو کارپوهانو په وینا، دې قانون کې د طالبانو غړو او د دغې ډلې همفکره ملایانو ته ځانګړی ارزښت او همداراز د عامو وګړو پر تله ورته ځانګړي جزایي معافیت ورکړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، ډېری نارینه د غلا، د نشهيي توکو د پلور او کارولو، لواطت او قمار په تړاو پر دُرو وهل شوي، خو ښځې، نجونې اوLGBT+) ) کسان بیا د زنا، نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې له امله پر دُرو وهل شوي دي.
دغو کارپوهانو ویلي: «د اخلاقي جرمونو لپاره د بدني سزا ورکړه د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک تبعیض او کنټرول یوه نښه ده، چې له نړۍوالو ژمنو سره د افغانستان له ژمنتیا سره په ټکر کې ده».
طالبانو په رسمي توګه د دغو «قربانیانو» عمرونه نهدي په ډاګه کړي او د هغو د ذهني او عقلي وړتیا په اړه هم معلومات نهشته او همداراز پر دُرو د ماشومانو د وهلو پېښې هم ثبت شوې دي.
د طالبانو له لوري بدني سزا چې ډېری وخت ۳۹ دُرې وي، ډېر کله د بند له سزا سره یو ځای ورکول کېږي. دا سزاګانې په عام محضر کې د طالبانو د چارواکو لهخوا ترسره کېږي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د ماشومانو په ګډون ځايي اوسېدونکي اړ اېستل کېږي چې نندارې ته یې کښېني.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو څرګنده کړې: «موږ په دې حیران یو چې د بدني سزا حکمونه په داسې قضایي سیسټم کې ورکول کېږي چې خپلواکي، د عادلانه محاکمې تضمین او نور بنسټیز خوندیتوبونه نهلري».
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه ۱۲ کسان اعدام کړي او ملګرو ملتونو بیا له نړۍوالو قوانینو سره سم د اعدام د سزا پر بندېدو ټینګار کړی دی.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی، چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي.
طالبان بیا دغه چاره د شریعت تطبیق بولي.