په ۱۴۰۴ کال کې د افغانستان اقتصاد؛ پنځه ټکانونه او یو ستر خنډ
د افغانستان اقتصاد په ۱۴۰۴ کال کې داسې پړاو ته ننوت چې پهکې څو هممهاله ټکانونو نه یوازې اقتصادي وده محدوده کړې، بلکې د ثبات لږ تر لږه بنسټونه یې هم له جدي ګواښ سره مخ کړل.
د افغانستان اقتصاد په ۱۴۰۴ کال کې داسې پړاو ته ننوت چې پهکې څو هممهاله ټکانونو نه یوازې اقتصادي وده محدوده کړې، بلکې د ثبات لږ تر لږه بنسټونه یې هم له جدي ګواښ سره مخ کړل.
سوداګریزو بندیزونو، سیمهییزو کړکېچونو، د نفوس زیاتوالي او اقلیمي بحرانونو د کورنیو سیاستونو ترڅنګ داسې یو اقتصاد رامنځته کړ، چې نور د بازار په عادي منطق نهشي تحلیل کېدای.
په دې منځ کې په ۲۰۲۶ کال کې د درې سلنې څخه د زیاتې اقتصادي ودې په اړه د نړۍوال بانک اټکل په لومړي نظر کې د نسبي ودې نښه ګڼل کېدای شي. دا مثبته وده په ځانګړې توګه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د اقتصاد د نږدې ۲۰ سلنې بېساري سقوط پرتله، د پام وړ ښکاري: خو که چیرې دا شمېره د افغانستان ریښتینې اقتصاد سره تحلیل شي، نو معنا یې بدلېږي.
هغه اقتصاد چې په کال کې د نږدې درې سلنې نفوس له ودې سره مخ دی او تر ۷۰ سلنې ډېر خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، د پام وړ توپیر د رامنځته کولو لپاره لږ تر لږه ۱۰ سلنې اقتصادي ودې ته اړتیا لري. نو په داسې حالاتو کې درې سلنه وده د یوې دوامداره پرمختیايي لارې د پیل پر ځای تر ډېره د سقوط د بهیر د نسبي درېدو په معنا ده.
د افغانستان د اقصتاد لپاره لومړی مهم ټکان له پاکستان سره د اقتصادي اړیکو پرې کول وو. د دغه بدلون ارزښت یوازې د صادراتو او وارداتو کمولو پورې محدود نهدی، بلکې د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ په جوړښت کې د پاکستان کلیدي رول ته هم دی. پاکستان د افغانستان د نړۍوال اقتصاد د اتصال اصلي لاره ګڼل کېده، چې افغانستان د پاکستان له لارې، هند متحده عربي اماراتو او د ترکیې په څېر نورو بازارونو ته لاسرسی درلود.
له پاکستان سره د اقتصادي لارو په تړلو سره نه یوازې د افغانستان صادرات اغېزمن شول، چې پاکستان ته یې ۷۴۳ میلیونه ډالر ارزښت درلود، بلکې د نړۍالو ازادو اوبو لارو هند او منځني ختیځ بازارونو ته د افغانستان د لاسرسي ټول سیستم ګډوډ کړ.
د دغه مالي بدلون مالي اړخونه په ښکاره ډول ښيي چې د افغانستان اقتصاد تر کومې کچې پر دغه لاره تکیه و.
که د ۲۰۲۵ کال لپاره د افغانستان د سوداګرۍ د کچې په اړه د نړۍوال بانک ارزونه معیار وګرځوو، نو د دواړو هېوادونو ترمنځ د مستقیمې سوداګرۍ درېدو له امله په اوسط ډول دواړو لوریو ته هره ورځ شاوخوا ۶،۵ میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
دا شمېره د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له وروستیو راهیسې تر اوسه پورې نږدې ۹۱۰ میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. که د ټرانزیټ ګډوډي او درېیمګړو بازارونو له لاسه ورکول ورسره حساب شي، نو په یوه پراخه ارزونه کې ټولییز زیان له یو نیم میلیارد ډالرو څخه هم اوړي.
د دغه وضعیت پایلې سملاسي په کورني بازار کې څرګندې شوې، چې له امله یې د لومړنیو توکو کمښت او د بیو لوړېدل رامنځته شول؛ تر دې چې د ځینو توکو بیې تر ۳۵ سلنې پورې لوړې شوې.
له پاکستان سره د افغانستان د اقتصادي راکړې ورکړي بندښت وروسته ایران د یوې بدیلې لارې په توګه ډېر ارزښت پیدا کړ. ایران افغانستان ته نږدې ۳،۵ میلیارده ډالرو کلنیو صادراتو په درلودلو سره د بنسټیزو توکو یو له اصلي چمتو کوونکو څخه شمېرل کېده.
پر دې سربېره د ایران ټرانزیټي لارو په ځانګړې ډول د چابهار او بندر عباس له لارو افغانستان ته د منځني ختیځ او تر ټولو مهم د هند بازارونو ته د لاسرسي زمینه براروله؛ هغه بازارونه چې له افغانستان سره یې د کلنۍ سوداګرۍ کچه شاوخوا یو میلیارد ډالره اټکل کېږي.
خو دا لاره هم د جیوپولیټیکو بدلونونو تر اغېز لاندې راغله. د امریکا، اسراییل او ایران ترمنځ د نښتو زیاتوالي دا لارې هم له جدي خنډونو سره مخ کړې. په پایله کې افغانستان په عملي توګه نړۍوالو ازادو اوبو ته خپلې دواړه اصلي سوداګریزې لارې له لاسه ورکړې او له یو داسې حالت سره مخ شو، چې هممهاله د نړۍوالو بازارونو پر وړاندې له دواړو لوریو ټکان بلل کېدای شي.
د روان وضعیت لنډمهالې پایلې د توکو د بیو لوړېدل، د عرضي کمښت او د خلکو پر معیشت د فشارونو زیاتوالی و. په اوږدمهال کې به دا حالت د افغانستان پر اقتصاد لا ډېر فشار راوړي او د کورنۍ پانګونې د ودې بهیر به په کلکه اغېزمن کړي.
روان وضعیت ته په کتو، که څه هم په وروستیو کلونو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان سره د افغانستان سوداګري زیاته شوې، خو دا هېوادونه د افغانستان په بهرنۍ سوداګرۍ کې د پاکستان او ایران ځای نهشي ډکولی.
د دې مسلې اصلي لامل جغرافیايي محدودیت او ازادو اوبو ته د دې لارو د مستقیم لاسرسي نشتوالی دی.
افغانستان په وچه کې د ایسار هېواد په توګه لا هم هغو لارو ته اړتیا لري، چې له نړۍوال اقتصاد سره مستقیم وصل شي.
د افغانستان لپاره بل اقتصادي ټکان د کډوالو پراخه راستنېدنه ده. افغانستان ته په ۱۴۰۴ کال کې له پاکستان او ایران څخه شاوخوا ۲،۸ میلیونه افغان کډوال راستانه شوي دي. دغه بهیر پر هغه اقتصاد د پام وړ فشار راوړی چې له وړړاندې لا د کاري فرصتونو له محدودیت او د عامه خدماتو له کمزورتیا سره مخ و. د کاري ځواک ناڅاپي ډېرېدو د کاري فرصتونو له کمښت سره یوځای پر ټولنیزو خدماتو او بنسټونو فشار زیات کړی او د ټولنیزو بحرانونو خطر یې لوړ کړی دی.
په ورته مهال تمه کېږي، چې په راتلونکو ورځو په ځانګړې ډول له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو یوه بله څپه هم پیل شي؛ دا بهیر به د افغانستان نازک اقتصاد نور هم فشارونو سره مخ کړي.
د دې ټولو عواملو ترڅنګ، اقلیمي بحرانونو هم په پرلهپسې ډول د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی دی. د اټکل لهمخې، په تېرو پنځو کلونو کې د دې بحرانونو اقتصادي لګښت شاوخوا ۵ میلیارده ډالرو ته رسېدلی دی. وچکالۍ، سېلابونو او زلزلو په پرلهپسې توګه د خلکو پر ژوند او د افغانستان پر بنسټیزو تاسیساتو ناوړه اغېزې کړې دي او په اقلیمي بحرانونو کې وچکالۍ تر ټولو ډېر اقتصادي زیان اړلی دی. یوازې په تېرکال کې په کونړ کې مرګونې زلزلې د شاوخوا ۱۸۳ میلیونه ډالرو په ارزښت زېربناوو ته زیانونه واړول او د څو میاشتو په تېرېدو سره لا هم ګڼ زلزلهځپلي اساسي خدماتو ته لارسرسی نهلري.
په کور دننه د طالبانو سیاستونو وضعیت نور هم پېچلی کړی دی. د ښځو پر اقتصادي مشارکت پراخو محدودیتونو، د زدهکړو کمزوري سیستم او د مسلکي کسانو وتلو د هېواد د تولید کچه راټیټه کړې ده؛ په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د پخوا پرتله زیاتې بشري پانګې ته اړتیا لري، دا وضعیت به د هېواد د اقتصاد راتلونکي لپاره اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري. په بل عبارت، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې لپاره د طالبانو سیاستونه په یوه اندېښمنونکي خنډ بدل شوي دي.
همدا ډول د بهرنیو مرستو کمښت هم په ۱۴۰۴ کال کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې یو له جدي ننګونو څخه و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لهمخې، په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره د اړتیا وړ نږدې ۹۰ سلنه مالي سرچینې نه دي چمتو شوي.
له افغانستان سره د بشري مرستو بېساري کمښت او د دغه هېواد لپاره د تر ټولو لوی مالي ملاتړي، د امریکا له لوري د مرستو درېدو په افغانستان کې دننه سمدستي او ښکاره اغېزې لرلې دي، چې له امله یې لسګونه روغتیايي، تعلیمي او خدماتي مرکزونه وتړل شول.
پر نړۍالو سترو بحرانونو د نړۍوالې ټولنې تمرکز، په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران دوام او د مرستو د وېش په بهیر کې د طالبانو سیستماتیکه مداخله د بهرنیو مرستو د کمښت تر ټولو مهم لاملونه کېږي. دغه وضعیت ته په کتو تمه کېږي، چې افغانستان به په راتلونکې کال کې د نړۍوالو مرستو له لا ډېر کمښت سره مخ شي.
په ټولییز ډول په ۱۴۰۴ کال کې د افغانستان اقتصاد په داسې حالت کې و، چې بهرني فشارونه او داخلي کمزورتیاوې په یوه وخت کې سره یوځای شوي او یو او بل ته یې شدت ورکاوه. په داسې حالاتو کې ان له ۳ سلنې څخه زیاته اقتصادي وده هم د ریښتینې پرمختګ نښه نهشي ګڼل کېدای، بلکې دا یوازې د یو نازک وضعیت ساتلو ښکاروندويي کوي.
د دغه وضعیت دوام کولای شي د افغانستان د اقتصاد منځمهاله لیدلوری لا محدود کړي، ځکه چې په سوداګریزو لارو کې محدودیتونه، د نفوس فشارونه، اقلیمي بحرانونه او کورني سیاستونه تول د دغه بد وضعیت د ثابت ساتلو په لور روان دي. له همدې امله ترڅو چې سیمهییزو اړیکو، سوداګریزو لارو ته په لاسرسي او کورنیو سیاستونو کې معنا لرونکی بدلون را نهشي، د افغانستان په اقتصاد کې جدي او مثبت بدلون تمه لرل واقعبینانه نه ښکاري.
