په غزني کې د طالبانو امنیې قوماندانۍ خبر ورکړی، چې نن جمعه (د وري ۱۴مه) د کابل – کندهار پر لویه لار د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د ۵۸۰ ډوله مساپر وړونکي بس چپه کېدو پېښه کې دوه کسان مړه او ۱۳ نور ټپیان شوي دي.
د یادې قوماندانۍ په وینا؛ دغه مساپر وړونکی بس د سېلابي اوبو له کبله چپه شوی، چې له امله یې یو ماشوم لادرکه شوی دی. یادې قوماندانۍ زیاته کړې، چې د لادرکه شوي ماشوم د موندلو هڅې روانې دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانانو عالي شورا په یوه اعلامیه کې پر نړۍوالو مرستندویه ادارو، د بشري حقونو پر بنسټونو او د کډوالو چارو پر سازمانونو نیوکه کړې، چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ظلم په اړه چوپ دي. یادې شورا ویلي، په پاکستان کې افغان کډوال له سپکاوي او ناوړه چلند سره مخ دي.
یادې شورا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، چې زرګونه افغان کډوال په پاکستان کې له جبري اېستلو، سپکاوي، ناوړه چلند، ظلم او د بشري حقونو له ښکاره سرغړونو سره مخ دي. دوی په دې اړه د نړۍوالو ادارو چوپتیا حیرانوونکې او د اندېښنې وړ بللې ده.
نوموړې شورا ویلي: «نن موږ له نړۍ په لوړ غږ پوښتنه کوو، ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري، د کډوالو نړۍوال سازمان، یونېسف، د بښنې نړۍوال سازمان، د بشري حقونو څار اداره او ورته نور بسټونه چېرې دي؟ ایا د دوی دنده یوازې د خبرپاڼې خپرول دي؟ ایا د افغانانو کړاو د عملي اقدام ارزښت نهلري؟»
دغه شورا ویلي، چې په پاکستان کې افغان کډوال د امنیت له نشتوالي او د انتخابونو له اساسي حقونو بېبرخې دي. دوی لیکلي: «کورنۍ ټوټې ټوټې شوې دي، ماشومان په وېره او نهیلۍ کې ژوند کوي او خلک یوازې د کډوالۍ جرم له امله له غیرانساني چلند سره مخ دي».
یادې شورا د نړۍ او اړوندو ادارو چوپتیا د ظلم سره د ملګرتیا په معنا یاده کړې او غوښتنه یې کړې، چې د پاکستان د ظلم په اړه غږ پورته کړي او د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دوی لیکلي: «دا یو جدي او نړۍوال غږ دی، چی نړۍوال بنسټونه، ازادې رسنۍ، د بشري حقونو مدافعین او د نړۍ ټول ويښ وجدانونه چوپتیا ماته کړي او د دغه ظلم پر وړاندې ودرېږي».
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.
ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینهو سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.
د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.
د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.
په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.
د افغانستان د بشر حقوقو مرکز تازه راپور ښيي چې طالبانو د خلکو په بنسټیزو حقوقو او ازاديو پراخ او سیسټماټیک بریدونه کړي، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه. راپور زیاتوي چې د شکنجې، سزاوو، ناامنیو، اقتصادي بحران او ښوونې او روزنې کمښت په ګډون وضعیت په ټول هېواد کې بحراني شوی.
د افغانستان د بشر حقونو مرکز په تازه راپور کې ویلي، طالبان د خلکو حقوق په سیسټماټیکه توګه تر پښو لاندې کوي. ښځې او نجونې د شدید تبعیض، د تعلیم له محدودیتونو، شکنجې او تعذیري مجازاتو سره مخ دي. فعالان، ژورنالستان او د ښځو د حقونو مدافعان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې یې حتا جنسي هم ځورول شوي.
راپور څرګندوي چې د نجونو زدهکړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې شوي او که دا وضعیت تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، نږدې څلور میلیونه نجونې د منځنیو زدهکړو فرصت له لاسه ورکوي او د لوړو زدهکړو امکانات به یې له منځه ولاړ شي. د طالبانو امنیتي ادارې، په ځانګړي ډول ریاست ۴۰، د شکنجې مرکزي ځایونه دي او ځینې نیول شوي کسان د شکنجې له امله مړه شوي دي.
په تېرو کالونو کې لږ تر لږه ۱۶۵ ژورنالستان او رسنۍ کارکوونکي نیول شوي او ځیني یې شکنجه شوي دي، چې یوازې په تیر کال کې ۱۷ ژورنالستان نیول شوي دي. د عدلي او قضایي نظام بدلونونه هم د خلکو عدالت ته د لاسرسي مخه نیولې ده، ښځې له محاکمو بشپړ ایستل شوي، او محتسبینو ته اجازه ورکړل شوې چې خلک پرته له قانوني څارنې ونیسي او تنبیه کړي.
راپور وايي چې طالبانو په ۱۴۰۴ کال کې ۱۰۸۷ کسان په درو وهلي او پنځه کسان یې د قتل په تور اعدام کړي دي. ملکیان د وسلهوالو نښتو او ډيورنډ په کرښه کړکیچونو له امله هم زیانمن شوي؛ ۳۱۰ تنه وژل شوي او ۹۷۴ټپیان شوي دي.
ماشومان د فقر، خوراکي ناامني، تعلیم ته محدود لاسرسی، ناامني، جنسي او فزیکي تاوتریخوالي، او د اجباري او کم عمر واده سره مخ دي. نږدې ۸.۷ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني لاندې ژوند کوي، ۴۵سلنه ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه کېږي او د شدیدې خوارځواکۍ کچه په ۲۷ ولایتونو کې د بېړني حد څخه پورته ده.
اقتصادي وضعیت هم د خلکو ژوند سخت کړی؛ نږدې ۹.۵ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني سره مخ دي، ۴.۶ میلیونه ماشومان او میندې د خوارځواکۍ ښکار دي، او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د پانګونې نشتوالی، خصوصي سکتور کې کمزوري، او د کډوالۍ د زیاتوالي له امله د خلکو اقتصادي فشار نور هم زیات شوی دی.
په راپور کې راغلي چې ښوونه او روزنه د کمیت او کیفیت له پلوه ټیټه شوې، فرهنګي فعالیتونه لکه نوروز او شب یلدا محدود شوي یا په پټه ترسره کېږي، د زیارتونو او مذهبي ځایونو دروازې د خلکو پر وړاندې تړل شوي دي.
د بشر حقونو مرکز ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې پراخ او سیسټماټیکې سرغړونې کوي، شکنجه یې یو معمولی وسیله ګرځولې، او د خلکو ژوند یې په ټول هېواد کې له ګڼو خطرونو سره مخ کړی دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دوو جلا خبرپاڼو کې ویلي، چې د دوی ځواکونو په هرات کې او غور ولایتونو کې د نشهيي توکو د کاروبار په تړاو ۱۲ کسان نیولي دي. خبرپاڼه کې راغلي، غور کې د نشهيي توکو د تولید دوه کارخونې هم کشف او وسایل یې ورته سوځولي دي.
خبرپاڼه زیاتوي چې په غور کې د دغو کارخونو په تړاو یې ۴کسان هم نیولي دي. د طالبانو یاد وزارت زیاته کړې چې په هرات کې هم د دوی د ځواکونو له لوري د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ۸کسان د نشهيي توکو د پلور په تړاو نیولي دي.
همدا راز ویل شوي چې هرات کې له نیول شویو کسانو څخه تریاک، شیشه، نشهيي ګولۍ او الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي؛ خو د مقدار په تړاو یې خبرپاڼه کې څه نه دي ویلي.
نیوکې دي چې طالبان خپله هم د نشهيي توکو په کاروبار او قاچاق کې پراخ لاسونه لري او د تېر جمهوري نظام پر مهال دغه کاروبار د دې ډلې د جګړې د تمویل له مهمو سرچینو څخه ګڼل کېده. د دې ډلې پر لوړ پوړو غړو تور دی چې د نشهيي توکو په کاروبار کې په لویه کچه ښکېل دي.
د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی، چې په تېره یوه اونۍ کې یې په بېلابېلو ولایتونو ۶۱ کسان د بند ترڅنګ په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د طالبانو د سترې محکمې د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، یوازې د یوې اونۍ په ترڅ کې په هرات، بلخ، جوزجان، دایکندي، فاریاب، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار او پروان ولایتونو کې ګڼو کسانو ته سزاوې ورکړل شوې دي. د معلوماتو له مخې، په ځینو ولایتونو کې دا شمېر څو کسانو ته رسېږي، لکه په پروان کې ۱۷ تنه او په جوزجان کې شپږ تنه.
په خبرپاڼه کې راغلي، ددغه ۶۱ کسانو له ډلې، په هرات کې ۷، بلخ کې ۷، جوزجان کې ۶، فاریاب کې ۶، سمنګان کې ۴، دایکندي کې ۴، فراه کې ۵، پکتیکا کې ۲، ننګرهار کې ۶ او په پروان کې ۱۷ تنه په غلا، اخلاقي فساد او طالب چارواکو ته په سپکاوي تورن شوي و.
د سترې محکمې د راپور له مخې، په همدې موده کې د هېواد په بېلابېلو محاکمو کې سلګونو قضیو ته هم رسېدنه شوې ده.
د یادولو وړ ده، چې د بشري حقونو بنسټونه او نړیوالې ادارې پر دې ټینګار کوي چې دا ډول سزاوې، په ځانګړي ډول علني تطبیق، د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دي او باید ودرول شي.